الوقائع الاخبارية:كشف رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب حسين الحراسيس ان عدم اقرار قانون العمل المعدل في الدورة الاستثنائية، جاء بطلب من اللجنة ليتسنى فتحه بشكل كامل على الدورة العادية.

وقال في تصريح خاص ان قانون العمل بحاجة الى فتح كامل لكافة نصوصه وليس تعديل بعص بنوده لذلك طلبنا تأجيل إقراره لحين فتحه واجراء تعديل كامل على القانون.

ولفت إلى أنه يجب الخروج بقانون عمل ينظم سوق العمل ويوفر المزيد من الحماية القانونيّة للعمال، من خلال التشدد بالعقوبات على المخالفين لأحكام قانون العمل، والنصّ على جمع العقوبات المحكوم بها إذا تعددت المخالفات المرتكبة.

وحسب الحراسيس يجب ان يحتوي القانون على بنود تمنع تسرّب العمالة الوافدة إلى داخل السوق الأردنيّة، نظرًا لحالة الفوضى السائدة في سوق العمل، وللإحلال التدريجي والفوري للعمالة المحلية محلّ العمالة الوافدة.

واكد ان التوصيات بالغاء وزارة العمل غير مدروسة كونها من الوزارات السيادية، لها منظومة عمل وصلاحيات ومهام تعنى بالإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل المحلية، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.