خبير: أزمة المحروقات القادمة .. في ناقلات النفط
الوقائع الاخبارية:توقع خبير الطاقة هاشم عقل أن تكون أزمة النفط القادمة التي ستعمل على رفع أسعاره هي أزمة ناقلات النفط المملوكة معظمها لدول أوروبية.
وقال عقل إن مقاطعة الأسواق الأوروبية للنفط الروسي ستبدا في الخامس من كانون الأول المقبل، وستبدا معه تطبيق السقوف السعرية التي تُراوح بين 40 إلى 60 دولارا للبرميل.
وبين عقل أن روسيا تصدر من أربعة ونصف إلى خمسة ملايين برميل من المشتقات النفطية إضافة إلى 2,8 مليون برميل من الديزل ويصدر نصف هذه المشتقات إلى أوروبا.
ولفت عقل إلى أن روسيا هددت بعدم بيع النفط للدول التي ستنضم إلى اتفاق مقاطعة شراء النفط الروسي.
وأوضح أن معظم ناقلات البترول مملوكة لدول أوروبية وغربية وأن 95 بالمئة من شركات التأمين التي يتم تأمين ناقلات البترول من خلالها يتركز وجودها في لندن.
وبالتالي، والحديث لعقل، هددت الدول السبع بعقوبتين على البواخر هما رفض شراء أو السماح لمرور أي ناقلة نفط ليس لديها تأمين ومنع التمويل عن هذه البواخر.
ووفقا لعقل صرحت كل من الهند والصين وأندنوسيا بعدم مبالاتهم بموضوع التأمين حيث ستقوم كل دولة منها بتأمين الناقلات محلياً من خلال شركات موجودة لديها، وبالتالي لن يكون لهذه القضية تأثير كما لن يكون للتهديد بمنع التمويل تأثير عليها؛ فالنفط منتج روسي وبالتالي لا حاجة للتمويل.
وتوقع عقل عند منع النفط عن هذه الدول أن يتوجه المشترون للنفط الروسي لسعره المنخفض وسيتوجهون بأعداد كبيرة جدا إلى موسكو لتوقيع العقود بأسعار منخفضة.
ونبه إلى أن المشكلة تكمن في "عدم وجود ناقلات نفط كافية لنفل النفط، لذلك سيزداد الطلب عليها ويرتفع السعر".
ومن جانب آخر إذا تم تطبيق المقاطعة، ويعتقد عقل بصعوبة تطبيقها، من قبل أصحاب البواخر لأنها شركات تجارية يهمها الربح وتشغيل الناقلات، وبالتالي، يتوقع حدوث مشكلة كبيرة من نقص هائل في الناقلات.
وضرب عقل مثالا: 30 بالمئة من النفط الروسي ينقل من خلال ناقلات يونانية، إذ تمتاز اليونان بوجود ناقلات كبيرة ومسجلة فيها وبعضها الآخر مسجل في ليبيريا وبنما.
وتقدم اليونان تسهيلات وإعفاءات ضريبية لهذه البواخر.
لكن القضية الأساسية برأيه هي تحول الدول الأوروبية من النفط الروسي إلى نفط الخليج والولايات المتحدة الأميركية أو الدول الأفريقية إذ يشكل ذلك مشكلة كبيرة لزيادة الطلب على ناقلات البترول وبالتالي ترتفع الأسعار بسبب المضاربات بشراء النفط الروسي أو شراء النفط المنتج من الدول الأخرى من يشتري النفط الروسي ب٦٠ دولارا ومن يشتريه من الدول المنتجة الأخرى بألاسعار المتداولة.
ويعتقد عقل أن قضية السقوف السعرية لن تنجح لأن التطبيق صعب فالهند والصين لم تقبلا بالسقوف السعرية لأنها تحصل على أسعار تفضيلية على النفط من روسيا وبالتالي ليستا مهتمتين.
وهي المشكلة الكبرى التي ستعاني منها الدول الأوروبية والدول الأخرى التي تتعامل مع روسيا.
وأكد عقل أن "لا أحد يعلم كيف ستحل القضية لكن من المؤكد سينتج عن السقوف السعرية شح في المعروض النفطي عالميا وبالتالي قد نرى أسعارا تصل 150 دولارا للبرميل الواحد، ومن هنا تصبح المشكلة مزدوجة؛ إذ سيباع النفط الروسي ب60 دولارا أو أقل ويباع النفط من قبل الدول المنتجة الأخرى بنفس الأسعار المعتادة.
وطبعا، بتقدير عقل، لا يمكن لأي دولة أن ترى سعر 60 دولارا للبرميل أو أقل وتتجه لشراء البرميل ب 90 أو حتى 80 دولارا.
لذلك، يرى عقل أن العالم سيقبل على شراء النفط الروسي والابتعاد عن الشراء من الدول الأخرى الذي سيوجه إلى الأسواق الأوروبية.
وفي النهاية كل العملية ستؤثر على 1,3 مليون برميل يوميا من النفط الروسي التي ستتأثر من هذه العقوبات وهذه السقوف السعرية.
كما أشار عقل إلى نقطة مهمة وهي كيفية تطبيق الآلية؛ فالدول السبع ليس لها سلطة على قانون أعالي البحار الذي لا يعد من اختصاصها وبالتالي يعد ذلك تجاوزا على القانون الدولي.
وتساءل عقل من ناحية أخرى كيف سيتم السيطرة على العدد الكبير جدا من ناقلات النفط العالمي؟ فيوميا تجوب العالم مئات من ناقلات النفط، كيف سيتم السيطرة عليها؟ وكيف سيتأكدون ان الناقلة تحمل نفطا روسيا بسعر أقل من 60 دولارا؟ فمن الممكن مطالبة البواخر والناقلات إثبات ذلك عن طريق الحوالات المدفوعة وبوالص الشحن وشهادات المنشأ وهي قضية يمكن التلاعب بها كما تلاعبت إيران سابقا بمعظم دول العالم واحتالت على العقوبات، فاليوم تبيع إيران ما يقارب مليونا و400 ألف برميل بالتحايل على العقوبات وهذه ليست بالقضية المعقدة لأن القضية في الأساس لم يكتب لها النجاح لأن فرصها معدومة نهائيا.
وقال عقل إن مقاطعة الأسواق الأوروبية للنفط الروسي ستبدا في الخامس من كانون الأول المقبل، وستبدا معه تطبيق السقوف السعرية التي تُراوح بين 40 إلى 60 دولارا للبرميل.
وبين عقل أن روسيا تصدر من أربعة ونصف إلى خمسة ملايين برميل من المشتقات النفطية إضافة إلى 2,8 مليون برميل من الديزل ويصدر نصف هذه المشتقات إلى أوروبا.
ولفت عقل إلى أن روسيا هددت بعدم بيع النفط للدول التي ستنضم إلى اتفاق مقاطعة شراء النفط الروسي.
وأوضح أن معظم ناقلات البترول مملوكة لدول أوروبية وغربية وأن 95 بالمئة من شركات التأمين التي يتم تأمين ناقلات البترول من خلالها يتركز وجودها في لندن.
وبالتالي، والحديث لعقل، هددت الدول السبع بعقوبتين على البواخر هما رفض شراء أو السماح لمرور أي ناقلة نفط ليس لديها تأمين ومنع التمويل عن هذه البواخر.
ووفقا لعقل صرحت كل من الهند والصين وأندنوسيا بعدم مبالاتهم بموضوع التأمين حيث ستقوم كل دولة منها بتأمين الناقلات محلياً من خلال شركات موجودة لديها، وبالتالي لن يكون لهذه القضية تأثير كما لن يكون للتهديد بمنع التمويل تأثير عليها؛ فالنفط منتج روسي وبالتالي لا حاجة للتمويل.
وتوقع عقل عند منع النفط عن هذه الدول أن يتوجه المشترون للنفط الروسي لسعره المنخفض وسيتوجهون بأعداد كبيرة جدا إلى موسكو لتوقيع العقود بأسعار منخفضة.
ونبه إلى أن المشكلة تكمن في "عدم وجود ناقلات نفط كافية لنفل النفط، لذلك سيزداد الطلب عليها ويرتفع السعر".
ومن جانب آخر إذا تم تطبيق المقاطعة، ويعتقد عقل بصعوبة تطبيقها، من قبل أصحاب البواخر لأنها شركات تجارية يهمها الربح وتشغيل الناقلات، وبالتالي، يتوقع حدوث مشكلة كبيرة من نقص هائل في الناقلات.
وضرب عقل مثالا: 30 بالمئة من النفط الروسي ينقل من خلال ناقلات يونانية، إذ تمتاز اليونان بوجود ناقلات كبيرة ومسجلة فيها وبعضها الآخر مسجل في ليبيريا وبنما.
وتقدم اليونان تسهيلات وإعفاءات ضريبية لهذه البواخر.
لكن القضية الأساسية برأيه هي تحول الدول الأوروبية من النفط الروسي إلى نفط الخليج والولايات المتحدة الأميركية أو الدول الأفريقية إذ يشكل ذلك مشكلة كبيرة لزيادة الطلب على ناقلات البترول وبالتالي ترتفع الأسعار بسبب المضاربات بشراء النفط الروسي أو شراء النفط المنتج من الدول الأخرى من يشتري النفط الروسي ب٦٠ دولارا ومن يشتريه من الدول المنتجة الأخرى بألاسعار المتداولة.
ويعتقد عقل أن قضية السقوف السعرية لن تنجح لأن التطبيق صعب فالهند والصين لم تقبلا بالسقوف السعرية لأنها تحصل على أسعار تفضيلية على النفط من روسيا وبالتالي ليستا مهتمتين.
وهي المشكلة الكبرى التي ستعاني منها الدول الأوروبية والدول الأخرى التي تتعامل مع روسيا.
وأكد عقل أن "لا أحد يعلم كيف ستحل القضية لكن من المؤكد سينتج عن السقوف السعرية شح في المعروض النفطي عالميا وبالتالي قد نرى أسعارا تصل 150 دولارا للبرميل الواحد، ومن هنا تصبح المشكلة مزدوجة؛ إذ سيباع النفط الروسي ب60 دولارا أو أقل ويباع النفط من قبل الدول المنتجة الأخرى بنفس الأسعار المعتادة.
وطبعا، بتقدير عقل، لا يمكن لأي دولة أن ترى سعر 60 دولارا للبرميل أو أقل وتتجه لشراء البرميل ب 90 أو حتى 80 دولارا.
لذلك، يرى عقل أن العالم سيقبل على شراء النفط الروسي والابتعاد عن الشراء من الدول الأخرى الذي سيوجه إلى الأسواق الأوروبية.
وفي النهاية كل العملية ستؤثر على 1,3 مليون برميل يوميا من النفط الروسي التي ستتأثر من هذه العقوبات وهذه السقوف السعرية.
كما أشار عقل إلى نقطة مهمة وهي كيفية تطبيق الآلية؛ فالدول السبع ليس لها سلطة على قانون أعالي البحار الذي لا يعد من اختصاصها وبالتالي يعد ذلك تجاوزا على القانون الدولي.
وتساءل عقل من ناحية أخرى كيف سيتم السيطرة على العدد الكبير جدا من ناقلات النفط العالمي؟ فيوميا تجوب العالم مئات من ناقلات النفط، كيف سيتم السيطرة عليها؟ وكيف سيتأكدون ان الناقلة تحمل نفطا روسيا بسعر أقل من 60 دولارا؟ فمن الممكن مطالبة البواخر والناقلات إثبات ذلك عن طريق الحوالات المدفوعة وبوالص الشحن وشهادات المنشأ وهي قضية يمكن التلاعب بها كما تلاعبت إيران سابقا بمعظم دول العالم واحتالت على العقوبات، فاليوم تبيع إيران ما يقارب مليونا و400 ألف برميل بالتحايل على العقوبات وهذه ليست بالقضية المعقدة لأن القضية في الأساس لم يكتب لها النجاح لأن فرصها معدومة نهائيا.