الوقائع الاخبارية: توقع خبراء بالنقل البحري وتجار وأصحاب شركات ملاحية وتخليص، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا وصف بـ "الكبير جدا”، على أسعار العديد من السلع في السوق الأردنية، وخاصة السلع القادمة من الصين، نتيجة تراجع مفاجئ بأجور شحن الحاويات القادمة من شرق آسيا وبنسبة 80 %.

وكانت أسعار نقل الحاوية الواردة من الصين إلى البحر الأحمر خاصة العقبة، ارتفعت مع جائحة كورونا إلى 12 ألف دولار، وبدأت بعد التعافي من الجائحة بالانخفاض التدريجي الى ان هوت مرة واحدة بنسبة 80 %، أي ما يعادل أقل من 2500 دولار.

وبين مدير شركة الأرز للوكلات الملاحية والخبير في النقل البحري ناجي العلي أن الأسباب الرئيسة لانخفاض أسعار شحن الحاويات من الصين إلى العقبة نتيجة الانخفاض الحاد في محور حجم التجارة الرئيسة في العالم، وهو ما بين الصين وأميركا وبالعكس، حيث أدى انخفاض حجم التجارة الرئيس بين القطبين إلى الانخفاض الحاد بأسعار الشحن البحري من الصين إلى معظم دول العالم، مؤكدا ان هذا الانخفاض أدى إلى توفر سفن كبيرة ذات سعة تحميلية ضخمة غيرت اتجاهاتها من أميركا إلى دول أخرى ومناطق في البحر الأحمر والأبيض المتوسط، بالمقابل أدى إلى زيادة العرض على الطلب خصوصا بعد توفر مساحات لتحميل الحاويات على متن سفن أكبر من الحجم المعروض في السوق.

وأشار العلي أن هذا الانخفاض لا يمكن اعتباره انهيارا لأسعار الشحن العالمية بينما يعتبر عودة السوق لسعر الشحن الطبيعي المتداول سابقا قبل حدوث الأزمة، مبينا أن الأزمات العالمية التي اجتاحت العالم بدءا من جائحة كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية إلى التوترات بين الصين وأميركا وخاصة في ملف ” تايوان وصناعاتها” والتوتر في ملف الصين وتايوان، كل هذه العوامل أدت الى ركود اقتصادي غير مسبوق، ومن ثم ضعف القوة الشرائية والتخوف الكبير لدى التجار وأصحاب الصناعات الكبرى، وترددهم في زيادة حجم مخزونهم سواء من المواد الرئيسة أو من المواد الاحتياطية.

وأضاف العلي ان تراكم البضائع غير المبرر في مستودعات المصانع والتجار والذي جاء بعد المبالغة في عمليات التزويد التي قامت بها المصانع والتجار والتي استوردت احتياطيات بحجم كبير وأصبح لديهم مخزون أكثر من المطلوب للتصنيع والتداول، في المقابل وعلى مستوى الفرد في المجتمع، قلت قدرته الشرائية بعد الغلاء الفاحش في الأسعار، وأصبح لا يشتري الا الضروريات فقط، واستغنى عن الكماليات وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض في حجم التجارة بشكل عام.

ولفت الى دخول سفن عملاقة جديدة صديقة للبيئة وانضمامها إلى أساطيل النقل الحديثة، حيث انضمت سفن تزيد حمولتها عن 20 ألف حاوية مكافئة مما أدى بالتالي إلى زيادة الحجم على السفن مع انخفاض في حجم الحمولات بالعالم بشكل عام.

ووفق دراسة عالمية، فقد أكدت هجرة الكثير من المصانع من الصين إلى دول أرخص من ناحية العمالة والمواد الخام مثل دول فيتنام، سيرلانكا وأندونيسيا، ما يعني الانخفاض في حجم التصدير من الصين.

من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن التغيرات في العالم أدت إلى انخفاض أجور وأسعار شحن الحاويات من الصين إلى الأردن، وسينعكس ذلك على أسعار البضائع والسلع في السوق الأردني والذي بدأ التجار والمستهلكون يشعرون به بشكل ملموس، متوقعاً ان يكون الانخفاض كبير جداً، وستنعكس نتائجه على الاقتصاد الأردني خلال الدورة الاقتصادية، وسيلاحظ المستهلك انخفاضا اكبر بسعر السلعة، مشيراً انه مع أزمة كورونا كان التاجر والمستورد الأردني يشحن حاوية البضاعة من الصين الى العقبة بأكثر من 12 ألف دولار واليوم يشحنها باقل من 2000 دولار.

وبين ممثل نقابة التخليص في العقبة محمد جلال ان انخفاض اجور الشحن ستنعكس على التجار والمستهلكين خاصة الطلبات الجديدة من البضائع والسلع والتي بدأ التجار بطلبها بالاضافة إلى أن هذا الانخفاض سيشجع تجارة الترانزيت خاصة للتجار السوريين والضفة الغربية للاستيراد عبر موانئ العقبة، والتي زادت العام الحالي عن سابقه بنسبة 1600 %.

من جهته أكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقوله ان انخفاض اسعار الشحن من الصين والذي تشكل المستوردات الأردنية منه نحو 16 % سينعكس إيجابا على أسعار المستهلك، وتقارب الأسعار ما قبل ازمة وباء كورونا تقريبا، ويعمل على نمو تجارة الترانزيت عبر ميناء العقبة باتجاه سورية ولبنان وفلسطين والعراق. وبين ان المواطن سيلمس هذا الانخفاض عندما يتخلص التجار من المخزون الذي يتواجد لديهم وبالأسعار السابقة.

ومن لهم البضائع والسلع القادمة من الصين والتي ستتأثر بالانخفاض الألبسة والاثاث والكهربائيات.

يذكر ان نسبة واردات الاردن من الصين الى الحجم الكلي للواردات، خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 16 %، شكلت الالبسة والاقمشة والاحذية 55 % منها، في حين بلغت قيمة مستوردات الأردن من مختلف دول العالم 9 مليارات
و300 مليون دينار خلال النصف الاول من هذا العام، منها مليار و 435 مليونا من الصين.