الوقائع الاخبارية:قال عضو مجلس النواب محمد الهلالات إن المدين حصل على فرصة كبيرة لسد الدين.

وأضاف في حديثه أن المدين أعطيَ الوقت الكافي.

وأوضح أن وقف العمل بقانون الدفاع بات مصلحة وطنية عامة.

وتابع: "علينا أن نوازن بين حقوق الدائن والمدين، وعدم تمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم حبس المدين".

واستغرب الهلالات الهجمة على تعديلات قانون التنفيذ، مؤكدا أن أعطى المدين أريحية في تسديد ديونه.

وأشار إلى أنه يصعب إيجاد آلية للتفريق بين المتعثر والمحتال.

وفيما يتعلق باكتظاظ السجون وأثر وقف العمل بأمر الدفاع لحبس المدين، قال: "هذه مسؤولية الحكومة وعليها ترتيب أمورها الإدارية".