الوقائع الإخبارية: أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن صادرات الصناعة الاردنية، تشهد نموا لافتا بدأ يظهر جليا منذ بداية العام الحالي، مسنودة بدعم ملكي كبير وشراكة حقيقية مع الحكومة.

وقال الجغبير، في لقاء صحفي اليوم الخميس، إن الصناعة الأردنية تعيش حاليا فترة مريحة كونها تحظى باهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم رسمي، مكّنها من تعزيز مكانتها التصديرية، وباتت تصل لأسواق تصديرية غير تقليدية.

واضاف "أن مكانة صناعتنا الأردنية تعززت محليا وإقليميا وعالميا بشكل واضح خلال جائحة فيروس كورونا، نظرا للدور الذي لعبته في توفير السلع الضرورية للسوق المحلية والتصدير للخارج سواء من المنتجات الغذائية أو المستلزمات الطبية والمعقمات".

وحسب الجغبير، صعدت صادرات الصناعة الأردنية خلال النصف الأول من العام الحالي (2022)، بنسبة 44 بالمئة لتصل إلى 3.961 مليار دينار، مقابل 2.723 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي (2021).

وأكد أن الصناعة الأردنية بدأ يتوفر لها الكثير من الممكنات الرسمية، وهناك إيمان كبير بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى مساهمتها التي تصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتوليد فرص العمل.

وأشار الجغبير إلى أن الصناعي الأردني ورغم الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجهه، إلا أنه ما يزال يطور من عمليات إنتاجه ويتوسع بالاستثمارات وإدخال منتجات جديدة ولا سيما بعد أزمة جائحة كورونا، مشيرا إلى عدد كبير من الممكنات الرسمية التي وضعت لخدمة الصناعة الأردنية، وأبرزها برنامج دعم الصادرات لتحفيز المصانع على زيادة وتنويع صادراتها للخارج، وتخفيض كلف الطاقة والتسهيلات الممنوحة للمصانع في مجال استخدام الطاقة البديلة، بالإضافة للرديات الضريبية بالسنوات الثلاثة الأخيرة، ما أسهم بتخفيض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة.

ولفت إلى أن الصناعة الأردنية بدأت توسع حصتها بالسوق المحلية، وهناك إقبال من المواطنين على شراء منتجاتها نظرا للجودة العالية التي حققتها، مؤكدا أن صناعتنا هي المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، والمساهم الأكبر في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وشدد على ضرورة المضي قدما في تعزيز الشراكة بين القطاعين ودعم التحول الكامل لاستخدام الطاقة البديلة بالصناعة وتنظيم عمليات بيع الصناعيين للمراكز التجارية الكبرى والاستمرار في تطبيق مبدأ المعالمة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول المنتجات والبضائع الأردنية إلى أسواقها، وتسهيل أعمال الصناعيين وتيسير عمليات إنجاز المعاملات.

وأشار إلى بعض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وبمقدمتها سرعة فتح القطاعات الصناعية لاستدامة العمل خلال جائحة كورونا وتسهيل اشتراطات إصدار بطاقة المستثمر وزيادة مميزاتها، وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعرقل دخول البضائع والمنتجات الأردنية إلى أسواقها.

ومن الإنجازات التي تحققت أيضا، بحسب الجغبير، تخفيض ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 20 إلى 14 بالمئة، وإعداد قوائم استرشادية جمركية للسلع التي لها بديل محلي لحماية السوق المحلية من الإغراق، بالإضافة للقاءات وورشات عمل ونشاطات وزيارات عمل مع القطاع الحكومة خارج المملكة بهدف الترويج للصناعة الأردنية ومعالجة أية عقبات تواجهها بأسواق التصدير.