الوقائع الإخبارية: - بلغت الأموال المستحقة لخزينة الدولة على إحدى الشركات المحلية نحو 23 مليون دينار، رغم أن الشركة تحت التصفية ولم يتم استكمال العملية نتيجة عدم تحصيل الأموال، بناء على كتاب وزير الصناعة بتارخ 2015/12/7، بحسب مصدر مطلع.

وبحسب موقع دائرة مراقبة الشركات يبلغ رأس مال الشركة الحالي 30 ألف دينار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تم تسجيلها في دائرة مراقبة الشركات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة منذ العام 1960، ومن غاياتها تجارة أدوات التجميل، والأدوية والعقاقير الطبية.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن الأموال المستحقة على الشركة هي عبارة عن ضرائب، ومن المتوقع أن تحجز دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على أموال الورثة في حال لم يتم دفع تلك المطالبات.

وبين المصدر أن هناك مشاكل بين الورثة وتبادل رفع القضايا في المحاكم.

وتسعى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جاهدة للحد من التهرب الضريبي وتحصيل الأموال لخزينة الدولة وخاصة في السنوات الأخيرة عن طريق الإصلاحات والتعديلات للقوانين والأنظمة.

وتهدف حزم الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدائرة والتي تتماشى مع المعايير الدولية إلى معالجة التشوهات والاختلالات والثغرات في التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي وتعمل على التسهيل على القطاع الخاص والمكلفين.

وتشمل الإصلاحات الضريبية خمسة محاور رئيسية في إطارها التشريعي بتطبيق الأسعار التحويلية والشروط المعيارية للحوافز وقاعدة التوريد للسلع والخدمات وتوحيد الإدارة الضريبية وإعادة النظر في الحوافز الضريبية في قانون بيئة الاستثمار.

وكان آخر الإصلاحات هو القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية، والحد من التهرب والتجنب الضريبي باتخاذ إجراءات تمكن الحكومة من مكافحتها ومعالجتها.

إلى جانب استكمال الدائرة خلال الشهر الحالي نظام الفوترة الإلكتروني الوطني وبدء العمل به رسميا.