الوقائع الإخبارية: - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ومدير عام صندوق اوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة أجمالية تبلغ 100 مليون دولار أميركي.

وأوضح الشريدة، أن الاتفاقية تهدف إلى توفير السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن وتجنب أية مخاطر قد تنشأ جراء اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الاسعار نتيجة التحديات التي يواجهها العالم في المرحلة الحالية.

وعبر عن شكر وتقدير الحكومة لدعم صندوق اوبك للتنمية للأردن ممثلاً بمدير عام الصندوق وكادره، ومساهمة الصندوق الدائمة في دعم العديد من المشاريع التنموية، ودعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة الأردنية.

وأشار، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب ومنها تبني الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

وأكّد، أن السياسة الحكومية المتعلقة بالأمن العذائي قد نجحت خلال أزمة جائحة فيروي كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية في توفير امدادات كافية للمستهلكين من السلع الاستراتيجية، حيث مكنت الصوامع والمستوعبات التي تم بنائها خلال الفترة الماضية من الاحتفاظ بمخزون كافي من القمح والشعير في أي وقت.

وبين الشريدة، استمرار أولوية الموضوع على أجندة عمل الحكومة، وذلك عملا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في تأمين المخزون الاستراتيجي في اطار استراتيجية الأمن الغذائي.

كما أكّد، تطلع الحكومة إلى استمرار التعاون مع صندوق أوبك للتنمية في المرحلة القادمة لمساندة الأردن في إطار الجهود الاصلاحية التي تبذلها الحكومة الأردنية حيث سيتم التنسيق مع المعنيين في الصندوق حول الأولويات من البرامج والمشاريع التي ستنبثق عن رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك بهدف تأمين التمويل الميسر من خلال الصندوق وضمان تنفيذها حسب الأطر الزمنية.

مدير عام صندوق اوبك للتنمية الخليفة، أعرب عن تطلع الصندوق لتعزيز التعاون المستقبلي بين الصندوق والأردن في كافة المجالات.

وأكّد الخليفة، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي في الأردن وتعزيز جاهزيته في التعامل مع صدمات اسواق السلع الاولوية ومساعدة الأردن في مواجهة أزمة الغذاء العالمية، حيث يهدف المشروع على المدى القصير إلى التخفيف من آثار التضخم في اسعار الغذاء.

كما وأشاد، بالشراكة التنموية بين الأردن والصندوق التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية مع القطاعين العام والخاص في الأردن.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنــــك الإسلامي للتنمية قد وقعا الأسبوع الماضي اتفاقية في ذات الاطار، وذاك في اطار تصور متكامل لاستمرار توفير السيولة للموازنة العامة لتمويل شراء السلع الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، وبقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي.