الوقائع الاخبارية : أعلنت فرنسا أنها "أخذت علما” بالاتفاقية المبرمة في مجال المحروقات بالمياه الليبية التي وقعتها أنقرة مع طرابلس معتبرة انها "لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن موقف باريس بشأن "مذكرة التفاهم لم يتغير” مشيرة إلى أنها "تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الأوربي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى”.

يأتي ذلك بينما أشاد مفتي ليبيا الصادق الغرياني بمذكرات التفاهم الموقعة مع تركيا والتي شملت التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتجارة والاتصالات.

والاثنين الماضي، وقّع البلدان (تركيا وليبيا) مذكرة تفاهم في مجال الطاقة تهدف إلى تطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي.

وفور توقيع الاتفاقية، سارعت أثينا إلى رفضها إذ أكد وزير الخارجية اليوناني أنّه ونظيره المصري سامح شكري، يعتبران حكومة طرابلس "فاقدة للشرعية” التي تخوّلها التوقيع.

كما رفضها رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين توقيع الاتفاق "غير قانوني و”مرفوض”.

غير مهمة ولا قيمة لها

والثلاثاء الماضي، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش أن تصريحات اليونان والاتحاد الأوربي حول مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية بين تركيا وليبيا "غير مهمة ولا قيمة لها بالنسبة لأنقرة”.

وأوضح في بيان أن الاعتراض على اتفاق مبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة، يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة.

وأضاف أن "جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج”.

ولفت إلى أن "دعم الاتحاد الأوربي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه الذي يتجنب الحوار الصادق ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي”.

ودعا بيلغيتش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول وفقًا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة.

مصلحة المواطن الليبي

والأربعاء الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إنه لا يهتم للدول التي عارضت مذكرة التفاهم التي وقعها مع الحكومة التركية للتنقيب عن الطاقة، وإن ما يهمه هو مصلحة البلاد والمواطن الليبي.

وأضاف أن المذكرة "ستعزز استكشاف ثرواتنا النفطية الكبيرة في مياهنا الإقليمية واستثمارها”.

وأشار إلى أن المذكرة تهدف لتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الطاقة وتعزيز الشراكة بين قطاعيهما العام والخاص، مبديا عزمه على عقد اتفاقيات مع كل الدول لاستكشاف وإنتاج الغاز الموجود في الأراضي الليبية.

وتابع -خلال استعراضه للمذكرة أثناء فعالية بالعاصمة طرابلس- أن النقاش حول الاتفاقية استغرق عاما كاملا "حتى لا نقع بالأخطاء”، مشيرا إلى إمكانية إجراء التعديل عليها بموافقة خطية من الطرفين.

ويأتي توقيع المذكرة بعد 3 سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية في 2019 الذي أثار حفيظة الاتحاد الأوربي حينها.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوربي.

وكانت مصر واليونان قد عارضتا إبرام مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود والأمن بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس/آذار الماضي، الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من جانب حفتر.