اقتصاديون: ارتفاع مستويات الدين العام يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي
الوقائع الاخبارية:اجمع خبراء اقتصاديون على ان ارتفاع مستويات الدين العام خلال السنوات الاخيرة يعود بأثر سلبي على النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة في حال لم يتم وضع خطط تعمل على ضبطه أو تخفيضه.
وقدم الخبراء مقترحات لضبط الدين العام خلال السنوات المقبلة موضحين ان اعادة النظر بدمج او الغاء الهيئات المستقلة يجب ان يكون في سلم اولويات الحكومات خلال السنوات المقبلة.
وارتفع الدين العام للأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 10.1%، إلى 26.39 مليار دينار (37.2 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية تشرين الثاني بلغ 12.76 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار، بما يعادل 19.8 مليار دولار.
ويعادل الدين العام الأردني 84.4%، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وغيرت وزارة المالية مؤخرا منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة 6.67 مليار دينار.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الحكومة عادة تلجأ للاقتراض المحلي أو الخارجي لمواجهة الانفاق وعدم تغطية الايرادات العامة للنفقات العامة بشقيها الجارية والرأسمالية أي تمويل عجز الموازنة.
وقد تسارعت في السنوات السابقة والحالية وتيرة الاقتراض الحكومي والتي تتركز على شكل أذونات أو سندات الخزينة التي يطرحها البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة وتكتتب بها البنوك بشكل رئيسي ويقيدها لحساب الخزينة العامة المفتوح لديه، أي أن البنك المركزي وكيلا عن الحكومة في الاصدار.
وقدم الرفاتي بعض المقترحات لضبط الدين العام ومنها ضبط الانفاق العام الذي يشكل العنصر الأساسي للاقتراض، ووقف الانفاق غير المبرر في القطاع الحكومي حيث أن تقارير ديوان المحاسبة تشير الى ذلك حتى لو تطلب الأمر اللجوء الى التدقيق المسبق من قبله على النفقات ومنح الديوان الاستقلالية التامة وصفة الضابطة العدلية في أداء وتعزيز دوره الرقابي.
ولفت الى ضرورة مراجعة بنود النفقات الجارية في سبيل تحديد النفقات التي يمكن الغاؤها أو التخفيف منها أو ترشيدها.
واشار الرفاتي الى ضرورة الوقوف على أسباب خسائر الوحدات المستقلة التي تزيد نفقاتها على ايراداتها وتتلقى الدعم من الموازنة لتغطية تلك الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها و ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني فيما يتعلق بالعمالة التي تعمل بدون تصاريح رسمية.
ولفت ايضا الى توجيه المنح الخارجية والهبات والقروض الميسرة التي تكون خارج الموازنة الواردة الى المملكة عن طريق وزارة التخطيط للانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة، وبما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد المالية للمشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة وأن يخضع ذلك لرقابة ديوان المحاسبة وتقديمه تقارير دورية بذلك.
ودعا الى ضرورة ربط الانفاق الرأسمالي المتوقع بالنتائج والأهداف المرجوة من الانفاق ومساهمته الفعالة في حفز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه بالنسبة للمديونية العامة فتعد اكبر تحدي يواجه الوضع الاقتصادي الاردني موضحا ان الزيادة التي طرأت على الدين العام خلال السنوات الماضية تشكل تحدياً كبيراً امام الحكومات المتعاقبة حيث ان في النصف الاول من العام الحالي اجمالي الدين وصل الى نحو 36.5 مليار دينار بارتفاع 757 مليون دينار عن نهاية 2021 وهو مايساوي 107.6 بالمئة بالناتج المحلي الاجمالي.
وبين عايش ان توقعات صندوق النقد الدولي ان الدين العام سيرتفع خلال السنوات المقبلة موضحا ان ارتفاع الدين يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني.
واشار عايش الى ان ارتفاع الدين العام مؤشر سلبي على الاقتصاد الوطني موضحا ان الحكومات المتعاقبة لم تنجح في خفض النفقات او موازنة الايرادات مع حجم النفقات حيث ان ارتفاع الدين العام ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي.
ولفت عايش الى ضرورة اعادة النظر بدمج او الغاء الهيئات المستقلة مبينا ان نسبة كبيرة من المؤسسات المستقلة لم تؤد الغرض من انشائها.
واشاروا الى ان يجب على الحكومة الحالية والحكومات القادمة وضع خطة محكمة تعمل على ضبط الدين وتحقيق نمو اقتصادي بحدود 5–6 بالمئة خلال السنوات المقبلة لافتا الى ان ارتفاع الدين العام خلال السنوات المقبلة ستكون له اثار سلبية على الاقتصاد الوطني. وبين ان نوعية الديون التي تستقرضها الحكومة للوفاء بالتزاماتها غير مجدية حسب النظريات الاقتصادية وكيفية ادارتها لافتا الى الديون يتم تدويرها دون وضعها باستثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وقدم الخبراء مقترحات لضبط الدين العام خلال السنوات المقبلة موضحين ان اعادة النظر بدمج او الغاء الهيئات المستقلة يجب ان يكون في سلم اولويات الحكومات خلال السنوات المقبلة.
وارتفع الدين العام للأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 10.1%، إلى 26.39 مليار دينار (37.2 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.
وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أن الدين الداخلي للأردن في نهاية تشرين الثاني بلغ 12.76 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار، بما يعادل 19.8 مليار دولار.
ويعادل الدين العام الأردني 84.4%، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وغيرت وزارة المالية مؤخرا منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة 6.67 مليار دينار.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان الحكومة عادة تلجأ للاقتراض المحلي أو الخارجي لمواجهة الانفاق وعدم تغطية الايرادات العامة للنفقات العامة بشقيها الجارية والرأسمالية أي تمويل عجز الموازنة.
وقد تسارعت في السنوات السابقة والحالية وتيرة الاقتراض الحكومي والتي تتركز على شكل أذونات أو سندات الخزينة التي يطرحها البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة وتكتتب بها البنوك بشكل رئيسي ويقيدها لحساب الخزينة العامة المفتوح لديه، أي أن البنك المركزي وكيلا عن الحكومة في الاصدار.
وقدم الرفاتي بعض المقترحات لضبط الدين العام ومنها ضبط الانفاق العام الذي يشكل العنصر الأساسي للاقتراض، ووقف الانفاق غير المبرر في القطاع الحكومي حيث أن تقارير ديوان المحاسبة تشير الى ذلك حتى لو تطلب الأمر اللجوء الى التدقيق المسبق من قبله على النفقات ومنح الديوان الاستقلالية التامة وصفة الضابطة العدلية في أداء وتعزيز دوره الرقابي.
ولفت الى ضرورة مراجعة بنود النفقات الجارية في سبيل تحديد النفقات التي يمكن الغاؤها أو التخفيف منها أو ترشيدها.
واشار الرفاتي الى ضرورة الوقوف على أسباب خسائر الوحدات المستقلة التي تزيد نفقاتها على ايراداتها وتتلقى الدعم من الموازنة لتغطية تلك الخسائر واتخاذ القرار المناسب بشأنها و ضبط وتنظيم سوق العمل الأردني فيما يتعلق بالعمالة التي تعمل بدون تصاريح رسمية.
ولفت ايضا الى توجيه المنح الخارجية والهبات والقروض الميسرة التي تكون خارج الموازنة الواردة الى المملكة عن طريق وزارة التخطيط للانفاق الرأسمالي في الموازنة العامة، وبما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد المالية للمشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة وأن يخضع ذلك لرقابة ديوان المحاسبة وتقديمه تقارير دورية بذلك.
ودعا الى ضرورة ربط الانفاق الرأسمالي المتوقع بالنتائج والأهداف المرجوة من الانفاق ومساهمته الفعالة في حفز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه بالنسبة للمديونية العامة فتعد اكبر تحدي يواجه الوضع الاقتصادي الاردني موضحا ان الزيادة التي طرأت على الدين العام خلال السنوات الماضية تشكل تحدياً كبيراً امام الحكومات المتعاقبة حيث ان في النصف الاول من العام الحالي اجمالي الدين وصل الى نحو 36.5 مليار دينار بارتفاع 757 مليون دينار عن نهاية 2021 وهو مايساوي 107.6 بالمئة بالناتج المحلي الاجمالي.
وبين عايش ان توقعات صندوق النقد الدولي ان الدين العام سيرتفع خلال السنوات المقبلة موضحا ان ارتفاع الدين يشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني.
واشار عايش الى ان ارتفاع الدين العام مؤشر سلبي على الاقتصاد الوطني موضحا ان الحكومات المتعاقبة لم تنجح في خفض النفقات او موازنة الايرادات مع حجم النفقات حيث ان ارتفاع الدين العام ينعكس سلبا على النمو الاقتصادي.
ولفت عايش الى ضرورة اعادة النظر بدمج او الغاء الهيئات المستقلة مبينا ان نسبة كبيرة من المؤسسات المستقلة لم تؤد الغرض من انشائها.
واشاروا الى ان يجب على الحكومة الحالية والحكومات القادمة وضع خطة محكمة تعمل على ضبط الدين وتحقيق نمو اقتصادي بحدود 5–6 بالمئة خلال السنوات المقبلة لافتا الى ان ارتفاع الدين العام خلال السنوات المقبلة ستكون له اثار سلبية على الاقتصاد الوطني. وبين ان نوعية الديون التي تستقرضها الحكومة للوفاء بالتزاماتها غير مجدية حسب النظريات الاقتصادية وكيفية ادارتها لافتا الى الديون يتم تدويرها دون وضعها باستثمارات تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.