الوقائع الإخبارية: استحوذ نشاطا "التأمين” و”المالية”، على نحو ربع رصيد الاستثمار الأجنبي، وفقا للنشاط الاقتصادي، تلاهما نشاط "الصناعات التحويلية” بنسبة 15.9 %، فيما جاء نشاط "التعدين واستغلال المحاجر” في المرتبة الثالثة مشكلا ما نسبته 10.3 %، متبوعا بنشاطي "الإنشاءات” و”الأنشطة العقارية”؛ إذ أسهم كل منهما بما نسبته 9.7 % من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبلغ صافي معاملات الاستتثمار الأجنبي داخل المملكة بنهاية 2020، وهو العام الذي شهد جائحة كورونا، ما مقداره 941.1 مليون دينار.

جاء ذلك في التقرير الأول لمسح الاستثمار الأجنبي الذي يغطي العامين (2019-2020)، وقد تم تنفيذه بالتعاون بين البنك المركزي الأردني، ودائرة الإحصاءات العامة، وبتمويل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار سابقا).

وللمرة الأولى، تم إجراء هذا المسح بصورة الكترونية، بالاعتماد على أسلوب الحصر الشامل للمنشآت التي يوجد فيها استثمار أجنبي في المملكة، وفقا لقاعدة البيانات المتاحة لدائرة الإحصاءات العامة والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة. كما ويعد هذا المسح الأشمل مقارنة مع مسوحات الاستثمار الأجنبي الثلاثة المنفذة سابقا، التي كان آخرها في العام 2010، من حيث الإطار العام للمسح، والبيانات التفصيلية المحدثة حول الاستثمار الأجنبي في جانبي الأصول والخصوم المالية مصنفة حسب نوع الاستثمار، والتوزيع الجغرافي، والنشاط الاقتصادي، وفقا لأحدث المنهجيات الدولية.

واستقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة من دول عدة، أبرزها الإمارات العربية المتحدة التي حازت الحصة الكبرى بنسبة 14 % من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية 2020، تلتها المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 8.2 %، في حين جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.2 %، ومن ثم مملكة البحرين بنسبة 7 %، وفرنسا بنسبة 6.2 %.

واعتمد الإطار العام للمسح على العديد من المصادر، التي شملت مسح تعداد المنشآت الاقتصادية 2019-2020، الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، وسجلات مركز إيداع الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، وسجلات دائرة مراقبة الشركات، والمشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار لدى وزارة الاستثمار، والسجلات المتوفرة لدى كل من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمناطق التنموية، إضافة الى البنوك وشركات التأمين الخاضعة لرقابة البنك المركزي الأردني.

هذا وقد بلغ عدد المنشآت التي شملها الإطار العام للمسح 2582 منشأة، وكان عدد المنشآت التي تم الحصول على بياناتها، سواء من خلال الزيارة الميدانية أو بالاستناد الى السجلات الإدارية 1934 منشأة، بنسبة تغطية بلغت 74.9 % من إجمالي عدد المنشآت المشمولة بالمسح.

وتشكل نتائج المسح رافدا أساسيا لإعداد ميزان المدفوعات، ووضع الاستثمار الدولي، وإحصاءات الدين الخارجي، وتسهم في تلبية الحاجات الإحصائية للمستخدمين والباحثين، ولصانعي السياسات الاقتصادية.

وقد أظهرت نتائج المسح أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 34,7 مليار دينار في نهاية العام 2020.