وبحسب نشرة وزارة المالية الشهرية، فقد بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي1.087 مليار دينار خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.077 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022 ما مقداره 4.882 مليار دينار مقابل 4.917 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض مقداره 35 مليون دينار أو ما نسبته 0.7 بالمئة .

ووصلت الإيرادات المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022 إلى ما قيمته 4.8 مليار دينار مقابل 4.362 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، أي بارتفاع بلغ 438.4 مليون دينار، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 375 مليون دينار ، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 63.4 مليون دينار.

وقد جاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع الضريبة العامة على "السلع والخدمات” بما قيمته 129.9 مليون دينار أو ما نسبته 5.9 بالمئة، وارتفاع حصيلة الضريبة العامة على "الدخل والأرباح” بما قيمته 284.4 مليون دينار أو ما نسبته 30.1 بالمئة، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)” بحوالي 13.8 مليون دينار أو ما نسبته 38.8 بالمئة، وانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بما قيمته 53.1 مليون دينار أو ما نسبته 28.6 بالمئة .

وجاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 73.3 مليون دينار، حيث كان أبرزها ارتفاع بند عائدات التعدين وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 32.6 مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية

بحوالي 40.3 مليون دينار وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 2.1 مليون دينار.

وبلغت المنح الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022 ما مقداره 82.1 مليون دينار مقابل 555.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق أي بانخفاض بلغ حوالي 473.5 مليون دينار أو ما نسبته 85.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2022 حوالي 5.888 مليار دينار مقابل5.439 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 448.6 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 بالمئة، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 189.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.8 بالمئة، وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 259.4 مليون دينار أو ما نسبته 56.9 بالمئة .