الوقائع الاخبارية: على مسافة 28 يوما من بدء الدورة العادية لمجلس الأمة الـ19، ما يزال الهدوء سيد الموقف في أروقة مجلس النواب، الذي يتعين عليه في بداية دورته العادية التي تبدأ في الـ13 الشهر المقبل، انتخاب رئيسه ونائبيه الأول والثاني ومساعديه.

وعلى غير العادة، فان المجلس لا يشهد حاليا تحركات مكشوفة وواضحة تجاه المنافسة على موقع الرئيس وأعضاء المكتب الدائم، ويسود هدوء حذر بين الجميع، أكان الراغبون دوما بالترشح للموقع، او المتنافسون على مواقع أخرى في المكتب الدائم.

عمليا، فان الأمور في "العبدلي” حتى اللحظة، تشير إلى ان الجميع بانتظار امر ما او حركة او إشارة، تأتي من هنا او هناك، بيد ان الهدوء ذاك، لا يعني استمراره حتى النفس الأخير، بل قد نشهد في الأمتار الأخيرة من بدء "عادية الأمة”، تحركات وتصعيدا تجاه المنافسة على مواقع المكتب الدائم، ومنها موقع الرئاسة.

الهدوء الظاهر للعلن، لا يعني ان هناك من لا يعمل بهدوء أيضا ويتصل بالنواب، لامتزاج آرائهم ومعرفة رؤيتهم المستقبلية، في حال قرر الترشح لموقع الرئاسة، او اي موقع آخر، ويحرص الجميع بقاء الاتصالات في اطار استمزاج الرؤية فقط من دون اعلان رسمي عن النية بالترشح، فالجميع يعرف بان موقع الرئاسة يحتاج لأكثر من الاتصال بالنواب، وان الموقع تحدده عوامل مختلفة.

ووفق ما يرشح، فإن اتصالات النواب مع بعضهم تجري يوميا، أكان عبر اتصالات فردية أو عن طريق "جروبات” نيابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها يجري الحديث بقضايا مختلفة، أكان منها بالبيت النيابي الداخلي أو بالحكومة.

وكانت الإرادة الملكية صدرت بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى الـ13 من الشهر المقبل، بينما عقد مجلس الأمة دورة استثنائية فضت في الـ29 الشهر الماضي، أقر فيها 8 مشاريع قوانين وقوانين معدلة من أصل 12.

الدورة العادية المقبلة للمجلس، أدرج على جدولها مشاريع قوانين مهمة، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023، وأيضا مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.

الأهم؛ انه في حال جرى إعادة تشكيل الحكومة او تشكيل حكومة جديدة، فان ذاك يعني ان على تلك الحكومة، اكان في حال إعادة تشكيلها برئاسة الرئيس بشر الخصاونة او حكومة جديدة برئاسة مختلفة، فانه يتعين في الحالتين تقديم بيان وزاري للمجلس والحصول على ثقة النواب، بينما لا يطلب من الحكومة التقدم ببيان وزاري إذا جرى تعديلها.

وينص الدستور في مادته (53/3) على وجوب ان تتقدم الحكومة سواء في حال إعادة التشكيل او عند تشكيل حكومة جديدة، ببيان وزاري لمجلس النواب خلال شهر من تعيينه، وهذا الأمر واضح، ويعني أنه لم يكن بوسع الحكومة إعادة التشكيل الأسبوع الماضي، لأن مرور شهر من عمرها، يحين قبل بدء الدورة العادية، بينما بات ذاك ممكنا منذ الجمعة الماضي.

وتقول المادة نفسها "يترتب على كل وزارة تؤلف، أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تأليفها اذا كان المجلس منعقدا، وان تطلب الثقة على ذلك البيان”، فيما تقول الفقرة الرابعة من المادة نفسها "إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”.

ويعني هذا النص، أنه كان متعذرا حصول إعادة تشكيل للحكومة الفترة الماضية، وان الأمور باتت متاحة بعد أن بات يفصلنا عن بدء الدورة العادية اقل من شهر، فيما يمكن اجراء التعديل في أي وقت دون التقدم بطلب الثقة.

بالمجمل فان جدول "العادية” مليء بالقوانين في الجانب التشريعي وأيضا تمنح عادية النواب مساحة للرقابة لم تكن متوافرة في الاستثنائية التي تخصص عادة للتشريع، إذ أقر النواب في "الاستثنائية” الماضية قوانين: تنظيم البيئة الاستثمارية، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الطبي الأردني، وحقوق الطفل، وخدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، وخدمة العلم والخدمة الاحتياطية، والمحكمة الدستورية، والضريبة العامة على المبيعات.

وجرى ترحيل مشاريع: معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومعدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومعدل لقانون العمل لسنة 2020 للدورة العادية التي تبدأ في الـ13 الشهر المقبل، يضاف لها قوانين تقارير ديوان المحاسبة.