الوقائع الإخبارية: بحثت اللجان الإدارية والصحة والبيئة والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع مُشترك اليوم الأحد، موضوع التأمين الصحي لمُتقاعدي شركة مناجم الفوسفات الأردنية.

وقال رؤساء اللجان النيابية الإدارية علي الطراونة، والصحة تيسير كريشان، والعمل حسين الحراسيس، إن هذا الموضوع سبق وأن تم بحثه، مُضيفين أنه جرى مُناقشة بعض الأخطاء الواردة في تطبيق التأمين الصحي.

وأشاروا إلى أن الاجتماع أكد على عدد من التوصيات، أهمها: تنفيذ النظام الصحي، وصرف المُستحقات المالية للأطباء والقطاعات الطبية المُختلفة المُعتمدين لدى شركة التأمين الصحي، فضلًا عن أن يقوم المُتقاعدون بتزويد اللجان النيابية بأسماء 10 منهم، ليمثلوهم في مُناقشة الأنظمة الصحية والتعليمات المُتعلقة بهم في الشركة، موضحين أنه سيجري مُتابعة التوصيات مع المعنيين لحين تنفيذها.

وحضر الاجتماع عدد من النواب، ووزير العمل نايف استيتية، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، والرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات عبدالوهاب الرواد، والمُستشار الصحي للشركة معين الحباشنة، وعدد من المعنيين والمُتقاعدين.

من جهته، قال الرواد إن شركة الفوسفات مُلتزمة بتطبيق التأمين الصحي لعام 2000 وتعديلاته، مُشيرًا إلى أن إيرادات المُتقاعدين وصلت إلى 1.25 مليون دينار، في حين تدفع الشركة 262ر1 مليون دينار لمركز الحسين للسرطان، فضلًا عن مبلغ مليوني دينار للأدوية المُزمنة.

بدوره، قال الحباشنة، إنه في حال وجود أخطاء أثناء تطبيق التأمين الصحي، فإن الشركة مُستعدة لتصويبها.

وأكد أن التأمين الصحي للمُتقاعدين يشمل جميع المراكز الصحية والمُستشفيات الحكومية في مُختلف أنحاء المملكة، فضلًا عن العلاج في مُستشفيات الخدمات الطبية العسكرية والقطاع الخاص.

من ناحيتهم، استعرض المُتقاعدون أبرز مطالبهم، والمُتمثلة بإعادة التأمين الصحي لعام 2000 بملحقاته من محاضر اللجان الطبية المركزية، وإعادة المفصولين من المُتعثرين، وممن حُرموا من التأمين الصحي، فضلًا عن إشراك ثلاثة مُمثلين للمُتقاعدين، والالتزام بعدم رفع الاشتراكات، وإلغاء المادة 16.