الغزاوي: جميع الوزراء يمتلكون الحكمة والمهارة
الوقائع الاخبارية: قال الوزير الأسبق علي ظاهر الغزاوي، إن "تكنوقراط" من المصطلحات الجميلة التي تعني الحكمة والمهارة.
وأضاف الغزاوي، أن الجميع يعلم وجود خصوصية في تشكيل الحكومات في الأردن، معتبرا نفسه أحد أبناء الوطن الذي تسلسل في الوظيفة من باحث اقتصادي في الجمعية الملكية العلمية إلى رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية ومن ثم مدير الإدارة، ما عزز مخزون المعرفة والخبرة في المواقع التي تسلمها.
وأشار إلى أن جميع الوزراء على مدار السنوات السابقة يمتلكون الحكمة والمهارة، "كلهم. والتغير سنة الحياة".
وأكد ضرورة عدم وضع جميع الأعباء على الوزراء، "الوزراء ليسوا دائمين. الطاقم الفني هم الدائمون. ويتوجب أن يحافظوا على استمرارية المشاريع والبرامج".
وعن البطالة، شدد على أنه لا يرى أن العمالة الوافدة السبب في البطالة بالمملكة لكن عدم تنظيم سوق العمالة الوافدة جلب الكثير من المشاكل.
وقال، إنه حسب الإحصاءات الدقيقة الصادرة من مصر، تواجد أكثر من مليون عامل وافد في الأردن، بالإضافة إلى العمالة التي جاءت نتيجة حركة اللجوء، مضيفا أن نسبة المسجلين للعمالة الوافدة في الوزارة لا تزيد عن 40 بالمئة.
وعن منصب وزير المياه والرأي، لفت إلى أنه كان يعمل في الوزارة منذ عشرات السنوات كباحث اقتصادي مع التأكيد على أنه قام بإجراء عدة دراسات في القطاع، "لم أكن دخيلا على قطاع المياه ولا بشكل من الأشكال".
وبين، أن الإدارة الحالية لملف المياه تعمل على استراتيجية وخطط لكن التغير المناخي له انعكاساته على المملكة، ما يتطلب إعادة النظر في الخطط مع تحديد الأولويات للمياه.
وأوضح أن متوسط معدل الفرد من المياه في الخمسينات تخطى 4 آلاف متر مكعب ولكن الآن حصة المواطن لا تذكر بسبب عوامل عدة.
وقال إن الأردن بحاجة إلى المزيد من الموارد المائية من خلال الحصاد المائي واستخدام تقنيات حديثة للري في الزراعة، مطالبا استقرار المبادرات في السدود الترابية والحصاد المائي.
وأضاف أنه لا يوجد استمرارية بالخطط الموضوعة في قطاع المياه، "من المفترض استمرار جميع الأفكار الإيجابية".
ويشار إلى أن الوزير الأسبق الغزاوي تسلم ثلاث وزارات؛ العمل والشؤون البلدية والمياه والري.
وأضاف الغزاوي، أن الجميع يعلم وجود خصوصية في تشكيل الحكومات في الأردن، معتبرا نفسه أحد أبناء الوطن الذي تسلسل في الوظيفة من باحث اقتصادي في الجمعية الملكية العلمية إلى رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية ومن ثم مدير الإدارة، ما عزز مخزون المعرفة والخبرة في المواقع التي تسلمها.
وأشار إلى أن جميع الوزراء على مدار السنوات السابقة يمتلكون الحكمة والمهارة، "كلهم. والتغير سنة الحياة".
وأكد ضرورة عدم وضع جميع الأعباء على الوزراء، "الوزراء ليسوا دائمين. الطاقم الفني هم الدائمون. ويتوجب أن يحافظوا على استمرارية المشاريع والبرامج".
وعن البطالة، شدد على أنه لا يرى أن العمالة الوافدة السبب في البطالة بالمملكة لكن عدم تنظيم سوق العمالة الوافدة جلب الكثير من المشاكل.
وقال، إنه حسب الإحصاءات الدقيقة الصادرة من مصر، تواجد أكثر من مليون عامل وافد في الأردن، بالإضافة إلى العمالة التي جاءت نتيجة حركة اللجوء، مضيفا أن نسبة المسجلين للعمالة الوافدة في الوزارة لا تزيد عن 40 بالمئة.
وعن منصب وزير المياه والرأي، لفت إلى أنه كان يعمل في الوزارة منذ عشرات السنوات كباحث اقتصادي مع التأكيد على أنه قام بإجراء عدة دراسات في القطاع، "لم أكن دخيلا على قطاع المياه ولا بشكل من الأشكال".
وبين، أن الإدارة الحالية لملف المياه تعمل على استراتيجية وخطط لكن التغير المناخي له انعكاساته على المملكة، ما يتطلب إعادة النظر في الخطط مع تحديد الأولويات للمياه.
وأوضح أن متوسط معدل الفرد من المياه في الخمسينات تخطى 4 آلاف متر مكعب ولكن الآن حصة المواطن لا تذكر بسبب عوامل عدة.
وقال إن الأردن بحاجة إلى المزيد من الموارد المائية من خلال الحصاد المائي واستخدام تقنيات حديثة للري في الزراعة، مطالبا استقرار المبادرات في السدود الترابية والحصاد المائي.
وأضاف أنه لا يوجد استمرارية بالخطط الموضوعة في قطاع المياه، "من المفترض استمرار جميع الأفكار الإيجابية".
ويشار إلى أن الوزير الأسبق الغزاوي تسلم ثلاث وزارات؛ العمل والشؤون البلدية والمياه والري.