الصناعة والتجارة: انخفاض أسعار السلع عالميا بدأ ينعكس محليا
الوقائع الاخبارية: حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي حتى أمس 4661 مخالفة تموينية شملت مختلف محافظات المملكة، بحسب الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي.
وبين البرماوي أن المخالفات التي حررتها الوزارة كان سببها تجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما توزعت حول عدم التقيد بالسعر المعلن وزيادة في السعر المحدد إضافة إلى مخالفة شروط التنزيلات والعروض.
وأوضح البرماوي أن الوزارة حررت 3507 مخالفات لعدم إعلان الأسعار و 873 مخالفة حول زيادة السعر عن المعلن فيما توزعت باقي المخالفات حول عدم الإلتزام بشروط وانظمة التنزيلات والعروض.
وأكد البرماوي أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج زمني محدد يضمن وجود رقابة فاعلة على مدار الساعة وفي مختلف محافظات المملكة للتأكد من توفر السلع وبيعها بالأسعار المقبولة.
وشدد البرماوي على أن الوزارة لا تهدف من تشديد الرقابة إلى تحرير المخالفات بقدر التأكد من توفر جميع السلع للمواطنين وعند مستويات أسعار معقولة.
وأشار إلى وجود رصد يومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية والتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية مبينا ان لدى الوزارة الإجراءات القانونية التي تضمن ضبط الأسعار بالسوق المحلية استنادا إلى التشريعات الناظمة للسوق مثل قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتعليمات المغالاة بالأسعار.
وجدد البرماوي الاشارة إلى أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم مبينا أن الرصد الذي تجريه الوزارة يبين ان انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا؛ ويُعزى ذلك لسياسة السوق القائم على المنافسة والتي تُعدُّ المحرك الأكبر لإحداث التوازن في السوق.
وقال البرماوي "انخفاض الأسعار؛ يعود إلى عدة اسباب منها انخفاض تكاليف الإنتاج؛ مثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا والذي يعتبر عصب النقل للبضائع، بالإضافة إلى مرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وعودة عجلة الإنتاج، وتوفر السلع وأهمها السلع الغذائية والأساسية”.
وأكد البرماوي بحسب ما نقلت عنه "الغد" ان السوق المحلية تمتاز بتوفر جميع السلع وبخيارات واسعة أمام المواطنين من السلع الواحدة بأسعار متفاوتة مشيرا إلى وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان استمرار توفر السلع داخل السوق المحلية بأسعار مناسبة.
وبين البرماوي أن المخالفات التي حررتها الوزارة كان سببها تجاوز الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما توزعت حول عدم التقيد بالسعر المعلن وزيادة في السعر المحدد إضافة إلى مخالفة شروط التنزيلات والعروض.
وأوضح البرماوي أن الوزارة حررت 3507 مخالفات لعدم إعلان الأسعار و 873 مخالفة حول زيادة السعر عن المعلن فيما توزعت باقي المخالفات حول عدم الإلتزام بشروط وانظمة التنزيلات والعروض.
وأكد البرماوي أن فرق الرقابة تعمل وفق برنامج زمني محدد يضمن وجود رقابة فاعلة على مدار الساعة وفي مختلف محافظات المملكة للتأكد من توفر السلع وبيعها بالأسعار المقبولة.
وشدد البرماوي على أن الوزارة لا تهدف من تشديد الرقابة إلى تحرير المخالفات بقدر التأكد من توفر جميع السلع للمواطنين وعند مستويات أسعار معقولة.
وأشار إلى وجود رصد يومي لمؤشر أسعار السلع في السوق المحلية والتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية مبينا ان لدى الوزارة الإجراءات القانونية التي تضمن ضبط الأسعار بالسوق المحلية استنادا إلى التشريعات الناظمة للسوق مثل قانون الصناعة والتجارة وحماية المستهلك وتعليمات المغالاة بالأسعار.
وجدد البرماوي الاشارة إلى أن أسعار السلع الغذائية المحلية دخلت في مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الغذائية التي شهدها العالم مبينا أن الرصد الذي تجريه الوزارة يبين ان انعكاس أسعار السلع عالميا بدا واضحاً على أسعار المستهلك محليا؛ ويُعزى ذلك لسياسة السوق القائم على المنافسة والتي تُعدُّ المحرك الأكبر لإحداث التوازن في السوق.
وقال البرماوي "انخفاض الأسعار؛ يعود إلى عدة اسباب منها انخفاض تكاليف الإنتاج؛ مثل انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا والذي يعتبر عصب النقل للبضائع، بالإضافة إلى مرحلة التعافي التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا، وعودة عجلة الإنتاج، وتوفر السلع وأهمها السلع الغذائية والأساسية”.
وأكد البرماوي بحسب ما نقلت عنه "الغد" ان السوق المحلية تمتاز بتوفر جميع السلع وبخيارات واسعة أمام المواطنين من السلع الواحدة بأسعار متفاوتة مشيرا إلى وجود تواصل مستمر بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان استمرار توفر السلع داخل السوق المحلية بأسعار مناسبة.