الوقائع الإخبارية: توقع مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نضال المجالي، الجمعة، وصول 22 سفينة سياحية خلال الشهر المقبل إلى رصيف ميناء العقبة.

ويصل نحو 2180 سائحا ألمانيا إلى العقبة الجمعة على متن باخرة، وهي "أول سفينة سياحية في موسم سياحة السفن الشتوية" التي تصل إلى المدينة الساحلية بحسب المجالي لـ "المملكة".

وينتظر السياح الألمان "برنامجا حافلا باتجاه وادي رم والبترا" على ما ذكر المجالي الذي قال إن "جميع المتطلبات اللوجستية والنقل وترتيب شركة السياحة المتخصصة التي تعمل على هذا البرنامج، قامت بالأمور كافة والجاهزية والمطلوبة لإنجاح هذه الزيارة".

ستستمر السفن السياحية بالوصول إلى العقبة حتى نهاية هذا العام، حيث إن "34 سفينة مسجلة على سجل الرحلات المثبتة بمواعيد وصول محددة، أغلبها خلال الشهر المقبل" وفق ما شرح المجالي.

وقال إنه يتوقع الشهر المقبل أن يصل عدد السفن إلى رصيف ميناء العقبة إلى 22 سفينة بمعدل سفينة واحدة يوميا.

وبالنسبة لعدد السياح القادمين على هذه السفن فإن "الأرقام الواردة في السجلات متنوعة ما بين 900 سائح وتصل إلى 4 آلاف سائح حسب طول السفينة وتجهيزات هذه السفن".

وخلال الربع الأول من العام الحالي، وصل 18 ألف سائح على متن 32 باخرة إلى العقبة، على ما ذكر المجالي الذي قال: "نتوقع أن يصل العدد إلى نحو 25 ألف سائح حتى نهاية هذا العام على متن هذه البواخر".

أما خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي، فتجاوز عدد الزوار إلى العقبة 1.3 مليون زائر. وهؤلاء الزوار دخلوا عبر "المعابر الدولية التي تسجل ختما في جواز سفر الزائر سواء بمعابر برية عددها 2 معبر مع المملكة العربية السعودية ومعبر جنوب الأردن مع إيلات إضافة إلى مطار الملك حسين والدخول من خلال السفن السياحية".

وتحدث المجالي عن "ما يزيد على 700 ألف عملية تسجيل في فنادق العقبة سواء إقامة ودخول لهذا العدد من الزوار"، مشيرا إلى أنه "نحن ضمن الحد الأعلى من المعدل الذي كان مرسوما هذا العام".

يتوقع أن تستقبل العقبة "السياحة الشتوية من خلال السفن السياحية ومن خلال الطيران المنخفض والذي بوشر بالطيران إلى 14 مدينة أوروبية ومدينة عربية هي أبوظبي إضافة إلى 5 مدن يطير إليها الطيران العارض".

وفي العقبة 69 فندقا بسعة 6 آلاف غرفة فندقية تتضمن 13 ألف سرير بينها 2500 غرفة فندقية من فئة 5 نجوم، بحسب المجالي.

وتدعم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الفنادق ذات الـ 3 نجوم فأقل، بعد رصد 750 ألف دينار ومبلغ مماثل من صندوق الطاقة، أي أن 1.5 مليون دينار ستقدم لـ 10 فنادق في العقبة بحسب المجالي، وذلك في محاولة لـ "رفع كفاءة الطاقة وإنزال الفاتورة بنسبة 40-45%".

شكل تصريح السفير الهولندي في عمان، هاري فيرفاي، بعد لقائه وزير الدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة وخرقا للأعراف الدبلوماسية وللقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة المعتمدة بهذا الإطار.

وكان السفير الهولندي طلب ترخيص إذاعة مجتمعية لشخص غير أردني وغير هولندي وعبر عن مخاوفه من تراجع الحريات الإعلامية في الأردن في الوقت الذي توجد فيه أنظمة وقوانين تحكم وتنظم ترخيص إي إذاعة وفق قوانين وأنظمة محددة لا يجوز تجاوزها و/ أو الإخلال بها.

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ وترى أن أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول يشكل تهديداً لحرية الشعوب ولسيادة الدول واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، وتهديداً لتنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر.

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من جانبها عبرت عن رفضها لتصريح السفير وأبلغته استغرابها وتدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي ويتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة، وأنه من غير المفهوم تدخل سفير يمثل دولة صديقة في قضية تحكمها القوانين والأنظمة.

وأكدت أن الأردن منفتح دائماً على الحوار الصريح الذي يقارب كل القضايا مع كل الدول الشريكة والصديقة عبر القنوات الدبلوماسية والاتصالات المباشرة ووفق الأعراف الدبلوماسية، لكنه لا يقبل التدخل في شؤونه الداخلية، مشددة على أن الأردن وهولندا تربطهما علاقات صداقة وشراكة قوية وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والحوار المباشر، وهناك حرص على تطوير هذه العلاقة في مختلف المجالات.

ولاقت تصريحات السفير استنكارا واستهجانا واحتجاجا من دول شقيقة حيث استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفير مملكة هولندا لدى الإمارات وأبلغته احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده في عمان، بالشؤون الداخلية للأردن، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت الوزارة في بيان لها تضامن الإمارات العربية المتحدة مع المملكة واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية، التي أدلى بها السفير الهولندي يوم 19 تشرين الأول 2022، والتي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة.

يشار إلى أن السياسية الخارجية الأردنية تقوم على احترام سيادة واستقلال الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويتجسد التزام المملكة بهذا المبدأ من خلال رفضها التدخلات الخارجية في شؤون الدول ومناداتها بحل النزاعات الإقليمية والدولية عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية؛ وبالتالي فهي لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية.

وتتسم السياسية الخارجية الأردنية تاريخياً، باعتدالها وواقعيتها وفهمها العميق لمجمل الأوضاع الدولية، وقدرتها على المواءمة بين المصلحة الوطنية والمصلحة العربية العامة، والتوجهات الدولية الحميدة وآليات العمل المشترك، وتحقيق الانسجام بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية، مثلما تتسم السياسة الخارجية الأردنية بمصداقيتها ووضوحها واعتمادها لغة واحدة لمخاطبة الداخل والخارج على حد سواء، إلى جانب تمسكها الوطيد بمبادئها الأساسية بالرغم من التغيرات الإقليمية والدولية؛ وتعتبر الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية من المبادئ الأساسية التي تحكم السياسية الخارجية الأردنية.