الوقائع الاخبارية: طالب مستثمرون في القطاع الفندقي بحوافز حكومية للتشجيع على زيادة أعداد الغرف الفندقية.

وأجمع هؤلاء على أن الجهات المعنية مطالبة بتكثيف الحملات الترويجية والتسويقية للمملكة بمختلف فصول العام وأن لا يقتصر الأمر على موسم الصيف.

وقال المستثمر في القطاع السياحي ميشيل نزال إن المواسم السياحية التي تشهدها المملكة مؤقتة ومحدودة. مؤكدا أن المستثمر يبقى قلق من الاستثمار في القطاع الفندقي أو التوسع نظرا لمحدودية الموسم السياحي الذي يشهد طلبا قويا في أشهر معينة يقابله ركود واضح في معظم أشهر السنة ما عزز مخاوف المستثمرين.

وطالب نزال مختلف الجهات السياحية ان تقوم بالتسويق والترويج للمملكة لكافة اشهر العام من خلال اقامة المؤتمرات والمعارض الجاذبة للسياح. كما طالب الحكومة بتوفير حوافز للمستثمرين لدعم استثماراته خلال المواسم الضعيفة والمحافظة، مبينا ان "دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية الفندقية القائمة لا تقل أهمية عن المشاريع الجديدة بل هي اهم لانها عاملة وتضم الآلاف من العمالة الأردنية”.

وحقق الدخل السياحي ارتفاعا بقيمة 1.752.3 مليون دينار أو ما نسبته 140.8 % ليصل الى 2.996.9 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي (4.226.9 مليون دولار) مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2021. وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد السياح القادمين الى المملكة بنحو 2.177.8 ألف سائح ليصل الى 3.662.6 ألف سائح.

من جهته، قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات ان المملكة تشهد نقصا واضحا في الغرف الفندقية خاصة في الفئات الثلاث والاربع نجوم.

وأكد هلالات أن هذا النقص يتركز على شواطئ البحر الميت والعقبة التي تعاني من غياب هذا التصنيفات الفندقية. لافتا إلى أن التسويق السياحي يجب أن يكون على كل الأشهر والفصول في المملكة.

وأشار أن القطاع الفندقي يحتاج إلى تشجيع في الاستثمارات إضافة إلى إعفائه من الجمارك والضرائب وتخفيض فواتير الطاقة التي تثقل كاهله.

وبين أن حجم العمالة في القطاع الفندقي تناهز 20 ألف عامل أردني ونحو 3.5 ألف عامل أجنبي.

ويشار إلى ارتفاع أعداد الغرف الفندقية بمختلف محافظات المملكة إلى 32.86. تستحوذ عمان على 18.86 ألف غرفة فندقية وأكثر من 5.7 ألف غرفة في العقبة وأكثر من 2.7 ألف غرفة في البحر الميت وأكثر من 2.88 في سلطة البترا وأكثر من 2.59 ألف غرفة في مختلف محافظات المملكة وهذا الأعداد من نجمة وحتى 5 نجوم.

واتفق الخبير السياحي الدكتور نضال ملو العين مع سابقيه في الراي حول المطالب التي يحتاجها القطاع الفندقي. مبينا ان تخفيض الكف التشغيلة على القطاع الفندقي سيؤدي الى تخفيض الاسعار ما ينشط الحركة السياحية الداخلية واعتماد المواطن المحلي كسائح خاصة في فصل الشتاء بمناطق العقبة والبحر الميت ومناطق الشمال في الصيف.

وأكد أهمية التسويق للمملكة ليس من أوروبا وأميركا وحسب وانما التوجه إلى التنويع في جذب السائح من مختلف دول العالم خاصة آسيا التي غاب سائحها بشكل واضح عن المملكة منذ أزمة كورونا.

وأشار ملو العين إلى أن فاتورة الكهرباء تشكل عبئا شهريا على القطاع الفندقي ويجب اعادة تعرفتها على هذا القطاع او تحويل الفنادق الى الطاقة المتجددة التي ستخفف من اعبائها.