الوقائع الإخبارية: سمح نظام متخصص جديد بـ”تعديل حدود محمية العقبة البحرية وبقرار من مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب مجلس مفوضي العقبة، بحيث وبناء على ذلك تجرى التعديلات المطلوبة على حدود المنطقة العازلة”.

وحصر نظام محمية العقبة البحرية، الصادر في الجريدة الرسمية منتصف الشهر الحالي، الحق "في إدارة المحمية للجنة تشكل برئاسة مفوض العقبة، وعضوية ثلاثة أشخاص يتم تعيينهم بتنسيب من الرئيس، الى جانب مدير المحمية”.

وبناء على تلك التعديلات، لم "يعد لوزارة البيئة ممثلون عنها في اللجنة، حيث ألغيت كافة التعريفات الخاصة بها في النظام الجديد، مع أية مهام سابقة كانت وردت في المسودة الأولى منه”.

ووفق التعديلات الجديدة فإن "المحمية أصبحت غير مدرجة ضمن الشبكة الوطنية للمناطق المحمية، التي تضم كافة المحميات الطبيعية في المملكة”.

ومن المهام الحديثة التي أدرجت للجنة إدارة المحمية "توفير التمويل اللازم للمحمية والترويج لها، وتحديد المخصصات اللازمة للنفقات المتعلقة بها، لإقرارها من مجلس مفوضي العقبة، وإدراجها ضمن موازنة السلطة السنوية”.

وحظرت بنود النظام "التصرف في الأراضي الواقعة ضمن حدود المحمية، أو تخصيصها، أو رهنها، أو هبتها، أو التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، في وقت لا تزيد فيه عقود إدارة المحمية، أو تطويرها، على خمس سنوات، وتكون قابلة للتجديد بموافقة مجلس المفوضين”.

وتأتي تلك الخطوة بناء على قرار من مجلس مفوض العقبة، وبحسب توصية للجنة، بحيث يتم التعاقد مع جهة متخصصة في إدارة المحميات المائية، ومؤهلة فنياً لتنفيذ الخطة الإدارية لها.

وأضافت التعليمات شروطاً جديدة في حال السماح بإقامة الأنشطة، والمشاريع التنموية والتطويرية في المحمية، من بينها "الاستخدام المستدام لعناصر التنوع الحيوي، والموارد الطبيعية بما يضمن قدرتها على التجدد، والبقاء على المدى البعيد، وعدم الإضرار بعناصر البيئة، والأنظمة البيئية، والتنوع الحيوي، وموائل الكائنات العضوية”.

كما أعطت "الأولوية للمشاريع المتعلقة بالسياحة المستدامة التي تأخذ التأثيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية الحالية والمستقبلية بعين الاعتبار، وتقوم بتلبية احتياجات الزوار والمجتمعات المضيفة”.

ومن بين الأعمال الجديدة، التي حظرت بنود النظام تنفيذها في المحمية "تصوير وإنتاج الأفلام لأغراض تجارية، أو إعلانية، أو لصالح محطات تلفزيونية، أو غيرها إلا بتصريح مسبق من إدارة المحمية”.

ووضعت بنود النظام مصادر تمويلية جديدة للمحمية أبرزها "الغرامات المتأتية من مخالفة تطبيق النظام، والمبالغ العائدة من تنفيذ المشاريع، والمبادرات، والأبحاث العلمية، في المحمية، الى جانب بدلات الاستفادة من مرافق المحمية، والخدمات المقدمة فيها”.

وأبقت بنود النظام على منع "صيد الكائنات البرية، أو البحرية، أو نقلها، أو قتلها، أو إيذائها، أو الإضرار بها بأي شكل من الأشكال داخل محمية العقبة البحرية.”

كما منعت "شق الطرق، أو تنفيذ مشاريع زراعية، أو استزراع أسماك، أو تنفيذ أي مشاريع صناعية، أو سكنية، أو إقامة المباني، أو المنشآت داخل حدود المحمية، أو تلويث التربة، أو المياه، أو الهواء، أو إلقاء القمامة بشتى أنواعها”.

وتمتد حدود المحمية من جنوب ميناء الركاب شمالاً، وصولاً إلى نادي الغوص الملكي جنوباً، ولمسافة 50م في الجانب البري شرقاً، و350م في الجانب البحري غربا.

وتمتد حدود المنطقة العازلة للمحمية إلى 50 مترا الى الشرق من الحدود الشرقية (البرية) للمحمية، وبما لا يتعارض مع الملكيات الخاصة، ولمسافة 100 متر الى الغرب من الحدود الغربية (البحرية) للمحمية.

ويعاقب "كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في حين يتولى كل من حمل صفة الضابطة العدلية مسؤولية ضبط المخالفات، والتعديات كل حسب اختصاصه، وصلاحياته”.

وبشأن برامج إعادة التأهيل، فبحسب النظام "يجوز تنفيذ هذه البرامج، أو إكثار الأنواع البحرية، والبرية المنقرضة، أو المهددة بالانقراض، أو ذات القيمة البيئية مثل استزراع المرجان، وبموجب قرار من المجلس بناء على توصية من إدارة المحمية”.