المركزي يرفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية 75 نقطة أساس
الوقائع الإخبارية: اجتمعت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني بتاريخ 2022/11/2، وناقشت اللّجنة بشكل مُستفيض التقارير التي عرضتها دوائر البنك المركزي، ذات العلاقة، حول مختلف المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية وآفاقها المُستقبلية، عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا، وفي ضوء ذلك، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 6/11/2022.
ويأتي هذا القرار، الذي يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني، انسجامًا مع استمرار الاتجاهات التصاعدية في أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، في ضوء بقاء معدلات التضخم العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية. ومحليًّا، ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة من 2.5% في شهر كانون الثاني 2022 الى 5.4% في شهر أيلول 2022، وليصل بذلك متوسط معدل التضخم إلى 4.0% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
ونظرًا للأهمية التي يوليها البنك المركزي لتحقيق الموازنة بين هدفه في الحفاظ على الاستقرار النقدي، واستمراره في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي المستدام، قررت اللًجنة ما يلي:
- الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، مع ضمان استمرار ثبات سعر الفائدة طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات. ويبلغ حاليًّا عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج عشر قطاعات.
- تثبيت أسعار الفائدة ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، عند مستواه الحالي، الذي لا يتجاوز %2 للمقترضين، لحين انتهاء العمل بالبرنامج. ويُذكر ان هذا البرنامج قد تم استحداثه من قبل البنك المركزي بصورة استثنائية خلال جائحة كورونا، وساهم بصورة جوهرية في الحفاظ على فرص العمل، والتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة على هذه الفئات.
ووفقًا للتقارير المُقدمة للّجنة، أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية تحسنًا في أدائها. إذ ارتفعت الودائع بمقدار 2.3 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2021، ليصل رصيدها الى 41.8 مليار دينار في نهاية شهر أيلول 2022. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، ليصل رصيدها الى 32.3 مليار دينار. كذلك سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستوىً مريحًا يبلغ حاليًّا حوالي 16 مليار دولار، ويكفي هذا المستوى لتغطية 8.3 شهرًا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
كذلك ارتفع معدل النمو الاقتصادي الى 2.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تسجيله نمواً بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2022، ليبلغ متوسط معدل النمو 2.7% خلال النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.8% خلال ذات الفترة من عام 2021. وهذا أعلى معدل نصف سنوي يتم تسجيله مُنذ عام 2017. كما ارتفع الدخل السياحي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام إلى 3.0 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو قاربت الـ 140.8%. وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 45.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام. وارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة. فضلًا عن ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 96.9% خلال النصف الأول من العام.
هذا، وسيستمر البنك المركزي في المتابعة عن كثب للمُستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، المحليّة والإقليميّة والعالميّة. وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية أسس الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.
ويأتي هذا القرار، الذي يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وعلى جاذبية الموجودات المحررة بالدينار الأردني، انسجامًا مع استمرار الاتجاهات التصاعدية في أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، في ضوء بقاء معدلات التضخم العالمية عند مستويات مرتفعة مقارنة بالمعدلات المُستهدفة من قبل البنوك المركزية. ومحليًّا، ارتفع معدل التضخم السنوي في المملكة من 2.5% في شهر كانون الثاني 2022 الى 5.4% في شهر أيلول 2022، وليصل بذلك متوسط معدل التضخم إلى 4.0% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي.
ونظرًا للأهمية التي يوليها البنك المركزي لتحقيق الموازنة بين هدفه في الحفاظ على الاستقرار النقدي، واستمراره في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي المستدام، قررت اللًجنة ما يلي:
- الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة التفضيلية لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، مع ضمان استمرار ثبات سعر الفائدة طيلة مدة القرض الذي يمتد لعشر سنوات. ويبلغ حاليًّا عدد القطاعات المستفيدة من البرنامج عشر قطاعات.
- تثبيت أسعار الفائدة ضمن برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية، البالغ قيمته 700 مليون دينار، عند مستواه الحالي، الذي لا يتجاوز %2 للمقترضين، لحين انتهاء العمل بالبرنامج. ويُذكر ان هذا البرنامج قد تم استحداثه من قبل البنك المركزي بصورة استثنائية خلال جائحة كورونا، وساهم بصورة جوهرية في الحفاظ على فرص العمل، والتخفيف من التداعيات السلبية للجائحة على هذه الفئات.
ووفقًا للتقارير المُقدمة للّجنة، أظهرت المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية تحسنًا في أدائها. إذ ارتفعت الودائع بمقدار 2.3 مليار دينار مقارنة مع نهاية عام 2021، ليصل رصيدها الى 41.8 مليار دينار في نهاية شهر أيلول 2022. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، ليصل رصيدها الى 32.3 مليار دينار. كذلك سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي مستوىً مريحًا يبلغ حاليًّا حوالي 16 مليار دولار، ويكفي هذا المستوى لتغطية 8.3 شهرًا من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.
كذلك ارتفع معدل النمو الاقتصادي الى 2.9% خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد تسجيله نمواً بنسبة 2.5% خلال الربع الأول من عام 2022، ليبلغ متوسط معدل النمو 2.7% خلال النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة مع نمو نسبته 1.8% خلال ذات الفترة من عام 2021. وهذا أعلى معدل نصف سنوي يتم تسجيله مُنذ عام 2017. كما ارتفع الدخل السياحي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام إلى 3.0 مليار دينار، مقابل 1.2 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو قاربت الـ 140.8%. وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 45.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام. وارتفعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6% خلال نفس الفترة. فضلًا عن ذلك، ارتفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 96.9% خلال النصف الأول من العام.
هذا، وسيستمر البنك المركزي في المتابعة عن كثب للمُستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، المحليّة والإقليميّة والعالميّة. وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية أسس الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة.