الوقائع الإخبارية: قال رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير إن معدلات النمو في القطاع الصناعي والتي زادت عن 6.5 بالمئة خلال السنة الماضية تؤكد أن القطاع بإمكانه أن يشكل نهضة اقتصادية ورافعة تنموية إذا ما وجدت بعض العقبات التي ما زالت تعيق نشاطه حلولا واقعية وعملية تخرج من سياقها النظري إلى واقع عملي ملموس.

وأكد الجغبير أن الطموح برفع نسبة نمو الصادرات التي تشكل عصب الاقتصاد والتنمية إلى أكثر من 8 بالمئة خلال العام المقبل ليس بعيد المنال في حال تمت الاستجابة لمعالجة العديد من الاختلالات المتمثلة بخفض كلف الإنتاج من خلال إعادة النظر بالوعاء الضريبي المتعلق بمدخلات الإنتاج والعمل على خفض كلفة فاتورة الطاقة والإسراع بعملية التحول للطاقة المتجددة ومد أنابيب الغاز للمدن الصناعية في عمان والزرقاء كمرحلة أولى من شانها رفع كمية الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية.

وأشار إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد وإن عالج العديد من مطالب القطاع الصناعي إلا أنه ما يزال بحاجة للتجويد ليلبي احتياجات القطاع وتحسين البيئة الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية ذات الأثر والقيمة المضافة، لافتا إلى أن ذلك يحتاج إلى إعادة النظر بالقوانين المتصلة بالتراخيص والحد من البيروقراطية فيها بالإضافة إلى معاملة تفضيلية بالضريبة الجمركية وأسعار الطاقة وتسهيل عمليات المناولة في ميناء الحاويات وغيرها من الإجراءات المعيقة.

ودعا الجعبير إلى تقنين عملية الاستيراد في المواد والمنتجات التي يوجد لها بديل وطني منافس في السعر والجودة للحد من عملية الإغراق التي تعاني منها بعض السلع المنتجة محليا.

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن مجلس ادارة الغرفة المنتخب حديثا وضع خارطة طريق لحصر مشاكل واحتياجات كل قطاع من القطاعات الصناعية العاملة في المحافظة تمهيدا للبدء بحوارات ولقاءات مع الجهات المعنية لايجاد حلول متوازنة لها تنعكس إيجابا على نمو الصادرات وتحقيق مصالح الصناعيين والمشغلين.

وقال أبو حسان إن الغرفة تعمل مع القطاعين العام والخاص للتوسع في الصادرات كما ونوعا، لافتا إلى أن معظم صادرات المحافظة تأتي من قطاع الألبسة والمحيكات وهو ما يستوجب توفير الحوافز للقطاعات الأخرى لترفع من مستوى نشاطها بما بنعكس على حجم صادراتها خصوصا الصناعات العلاجية والمستلزمات الطبية والتموينية والغذائية والبلاستيكية والكهربائية والكيماوية وغيرها من القطاعات.

وأكد أبو حسان أن الغرفة تعمل على توطين برامج تدريب وتشغيل ودعم للقطاع الصناعي والباحثين عن فرص عمل، مبينا أن مدينة الحسن أصبحت بحاجة ماسة للتوسعة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات القادمة شأنها شأن مدينة "السايبر سيتي”.

وأعلن أبو حسان عن قرب إنشاء مصنع للنسيج والخيوط في مدينة الحسن الصناعية يلبي احتياجات مصانع الألبسة من مدخلات الإنتاج بدلا من الاعتماد على استيرادها من الخارج وهو ما يتم التركيز عليه في المرحلة المقبلة لزيادة حجم ونوعية الصناعات التي تخدم الصناعات القائمة وتوفر لها مدخلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من منظمة "حقوق الدولية” لحقوق الإنسان لغرفة صناعة إربد اليوم ولقائه رئيسي غرفتي صناعة عمان وإربد واعضاء غرفة صناعة إربد وتكريمهم بمناسبة فوزهم بالانتخابات التي جرت مؤخرا.

وقال مفوض المنظمة عبدالله العفيشات بحضور السفير السابق بوزارة الخارجية الدكتور صالح الجوارنة ورئيس جمعية المرصد الوطني لحقوق الإنسان في إربد النائب الأسبق سامي الخصاونة إن المنظمة تسعى لتعزيز حقوق الإنسان محليا ودوليا ونشر الوعي حول ثقافة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مبادرة المنظمة بتكريم غرفتي صناعة عمان وإربد جاء تقديرا لدورهما في رفد التنمية المستدامة والعمل على منح العاملين في القطاع الصناعي حقوقهم وامتيازاتهم والدفاع عن قضاياهم وتقديرا لجهودهم بإحلال العمالة المحلية بدل الوافدة في العديد من المهن الصناعية.