خالد ابو حسان ...شخصية توافقية منحته استقرار البوصلة لشغل منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب
الوقائع الاخبارية:يبدو أن استقرار بوصلة رئاسة مجلس النواب باتجاه النائب احمد الصفدي ، أسهمت في دفع عجلة الحراك باتجاه موقع النائب الأول لرئيس المجلس، وتكاد تجد مستقرا لها أيضا يذهب بصالح النائب خالد ابو حسان ، وفق المعطيات التي سادت خلال الثلاثة أيام الماضية ، والتحالفات التي دفعت نحو شخصية توافقية منحته أفضلية لشغل الموقع .
ورغم أن حراك موقع النائب الأول لرئيس المجلس وان كان هزيلا إلى حد ما خلال الأيام الماضية ، وياخذ منحى جس النبض على استحياء ، إلا أن ساعة الحسم لرئاسة المجلس التي كانت ايذان انطلاقها من دارة البرلماني المخضرم ورئيس المجلس عبدالكريم الدغمي ، وضعت النقاط على حروف مسألتين بآن معا ، الاولى عدم ترشحه - اي الدغمي - ، والثانية تأكيد دعمه المطلق الصفدي ، بوضوح ودون مواربة، ما أفسح المجال لتنامي الحراك باتجاه المواقع الاخرى خصوصا النائب الأول ، واللجان الدائمة وخلافها .
وبدا واضحا أن كتلة التيار الديمقراطي في المجلس التي يرأسها النائب ايمن المجالي ، وبعد أن حددت وجهتها لدعم الصفدي لرئاسة المجلس، وجدت الظرف ملائما لاشهار مرشحها ابو حسان لموقع النائب الأول بعد أن استقرات المشهد ووجدت أنها تملك وزنا نيابيا من جهة ، وعلاقات منفتحة على جميع أعضاء المجلس من جهة أخرى ، تهيء أرضية لنيل دعم مواز يمكن ابو حسان من الحصول على الموقع سواء كان الأمر توافقيا وهو المرجح ، أو عبر الانتخاب في حال إصرار نائبين اثنين على طرح أنفسهما للموقع، وهما حسين الحراسيس ، وهيثم زيادين .
جس النبض للحراك الانتخابي والتوجه العام لدى أعضاء المجلس سواء كانوا فرادى أو ضمن كتل ، لاشك أنه يمنح أفضلية للنائب ابو حسان ، لاعتبارات كثيرة ، أهمها الذهنية الاقتصادية ، وسجل حافل بالمنجزات المرضية على صعيد تقريب وجهات النظر حيال القضايا الاقتصادية بين السلطة التنفيذية من جهة والقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى ، عبر توليه لجان الاستثمار ، والتنمية ، فكان حلقة وصل تجمع ولا تفرق خاصة في اوقات اشتداد جائحة كورونا ، وتداعياتها على الاقتصاد عموما ، وما مارسته لجنة الاستثمار لتخفيف حدة الإجراءات التي كانت تمس القطاعات كافة وتحقيق نجاحات لافتة اثنائها .
ويسجل للنائب ابو حسان قربه من مختلف التيارات النيابية في المجلس ، وانفتاحه على توجهاتها والتلاقي معها في المفاصل ، وعليه يتوقع أن تشهد الساعات القليلة المتبقية لبدء عملية انتخابات مواقع المجلس حراكا يقرب وجهات النظر ، التي قد تهيء لحسم موقع النائب الأول بالتزكية ، وهو ما تجهد عليه العديد من الأقطاب داخل المجلس بغية توفير أرضية تناغم لمواجهة الاستحقاقات القادمة في المجالين السياسي والاقتصادي بعيدا عن أي تجاذبات أو مشاحنات قد تترك أثرا سلبيا ولو إلى حين .
ورغم أن حراك موقع النائب الأول لرئيس المجلس وان كان هزيلا إلى حد ما خلال الأيام الماضية ، وياخذ منحى جس النبض على استحياء ، إلا أن ساعة الحسم لرئاسة المجلس التي كانت ايذان انطلاقها من دارة البرلماني المخضرم ورئيس المجلس عبدالكريم الدغمي ، وضعت النقاط على حروف مسألتين بآن معا ، الاولى عدم ترشحه - اي الدغمي - ، والثانية تأكيد دعمه المطلق الصفدي ، بوضوح ودون مواربة، ما أفسح المجال لتنامي الحراك باتجاه المواقع الاخرى خصوصا النائب الأول ، واللجان الدائمة وخلافها .
وبدا واضحا أن كتلة التيار الديمقراطي في المجلس التي يرأسها النائب ايمن المجالي ، وبعد أن حددت وجهتها لدعم الصفدي لرئاسة المجلس، وجدت الظرف ملائما لاشهار مرشحها ابو حسان لموقع النائب الأول بعد أن استقرات المشهد ووجدت أنها تملك وزنا نيابيا من جهة ، وعلاقات منفتحة على جميع أعضاء المجلس من جهة أخرى ، تهيء أرضية لنيل دعم مواز يمكن ابو حسان من الحصول على الموقع سواء كان الأمر توافقيا وهو المرجح ، أو عبر الانتخاب في حال إصرار نائبين اثنين على طرح أنفسهما للموقع، وهما حسين الحراسيس ، وهيثم زيادين .
جس النبض للحراك الانتخابي والتوجه العام لدى أعضاء المجلس سواء كانوا فرادى أو ضمن كتل ، لاشك أنه يمنح أفضلية للنائب ابو حسان ، لاعتبارات كثيرة ، أهمها الذهنية الاقتصادية ، وسجل حافل بالمنجزات المرضية على صعيد تقريب وجهات النظر حيال القضايا الاقتصادية بين السلطة التنفيذية من جهة والقطاعات الاقتصادية من جهة أخرى ، عبر توليه لجان الاستثمار ، والتنمية ، فكان حلقة وصل تجمع ولا تفرق خاصة في اوقات اشتداد جائحة كورونا ، وتداعياتها على الاقتصاد عموما ، وما مارسته لجنة الاستثمار لتخفيف حدة الإجراءات التي كانت تمس القطاعات كافة وتحقيق نجاحات لافتة اثنائها .
ويسجل للنائب ابو حسان قربه من مختلف التيارات النيابية في المجلس ، وانفتاحه على توجهاتها والتلاقي معها في المفاصل ، وعليه يتوقع أن تشهد الساعات القليلة المتبقية لبدء عملية انتخابات مواقع المجلس حراكا يقرب وجهات النظر ، التي قد تهيء لحسم موقع النائب الأول بالتزكية ، وهو ما تجهد عليه العديد من الأقطاب داخل المجلس بغية توفير أرضية تناغم لمواجهة الاستحقاقات القادمة في المجالين السياسي والاقتصادي بعيدا عن أي تجاذبات أو مشاحنات قد تترك أثرا سلبيا ولو إلى حين .