الوقائع الاخبارية : أعلن صندوق رأس المال والاستثمار الأردني، اليوم الثلاثاء، عن بدء أعماله رسميًا وضخه للاستثمارات في الشركات الأردنية بحلول عام 2023، بعد استكماله مرحلته التأسيسية، بوصفه أكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به والبالغ 275 مليون دينار أردني.

وافتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ومحافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس مكاتب الصندوق المملوك بالكامل للبنوك الأردنية كافة.

وأكدت السقاف، أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية واجتذابها، بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الجذابة وذات التنافسية العالية، الأمر الذي سيساعد في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية، والتي سيكون لها أثر مباشر في نمو الاقتصاد ومحاربة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأضافت أن قانون البيئة الاستثمارية الجديد لسنة 2022 أجاز إنشاء صناديق استثمار لرصد الأموال لغايات استثمارها في الأنشطة الاقتصادية، وبموجب القانون يكتسب الصندوق الاستثماري بعد إنشائه وتسجيله من خلال وزارة الاستثمار الشخصية الاعتبارية”. وأكدت السقاف أن وزارة الاستثمار هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة.

وقال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن إنشاء الصندوق يعكس مدى التزام قطاع البنوك في الأردن بدعم الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية على مختلف الأصعدة، وكذلك المسؤولية التي تتحملها البنوك في كل مرة يتعرض فيه الاقتصاد الوطني لصعوبات وتقلبات غير متوقعة، والتي كان آخرها الجهود الكبيرة التي بذلتها في سبيل التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على الشركات والأفراد.

وأضاف أن المؤشرات المصرفية للأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي أظهرت أداء قويًا؛ إذ نما إجمالي التسهيلات الائتمانية خلال هذه الفترة بنسبة 7.7 بالمئة مقابل 4.4 بالمئة لذات الفترة من العام الماضي، كما نمت الودائع بنسبة 5.8 بالمئة مقابل 4.5 بالمئة خلال ذات الفترة من العام الماضي، مما يظهر الدور الكبير والرئيس للبنوك في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي وحشد المدخرات المحلية لتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره بكفاءة واقتدار”.

وبين شركس أن الاستثمارات التي سيضخها الصندوق ستساعد في زيادة حجم الاستثمار ونوعيته في المملكة، وإنشاء شركات أردنية قوية وقادرة على الاستثمار في الفرص الاستثمارية طويلة الأجل، بما يؤدي إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وإحداث التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إدارة صندوق رأس المال والاستثمار الأردني هاني القاضي، من جانبه، إن الصندوق يعد مُمَكّنًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة في وقت سابق من العام، ويأتي إنشاؤه ترسيخًا لالتزام الحكومة بتشجيع الاستثمار في المملكة، خاصة في ظل قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد.

وأشاد بجهود الحكومة والبنك المركزي الأردني ودعمهما لتأسيس الصندوق وتشجيع أعماله، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة.