الوقائع الاخبارية: فيما أثارت تعديلات نظام صندوق تقاعد المهندسين رفضا ولغطا واسعين أسفرا عن فضّ جلسة التصويت على التعديلات من قبل الهيئة العامة أول من أمس، اقترح نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي تشكيل لجنة تضم جميع المكونات النقابية لتولي ملف الصندوق كاملا.

وقال الزعبي: "إذا كان هناك توسع في تعديلات صندوق التقاعد فإن مجلس النقابة سيضطر للعودة إلى الهيئة العامة والصندوق والهيئة المركزية”.

وأضاف أن من الممكن أن يتم تشكيل لجنة تضم جميع المكونات النقابية، وسيكون للمهندسين الشباب حضور كبير فيها، حيث يمكن أن ترأسها شخصية معتدلة محايدة تتولى الملف كاملاً.

وبعد أن عبرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين، أول من أمس الجمعة، عن رأيها برفض المقترح المقدم لها من مجلس النقابة بعدما تم التصويت على أول مادتين منه، واللتين لم تحصلا على قبول الهيئة العامة، قرر نقيب المهندسين وقف الجلسة وتأجيلها.

وكانت الهيئة العامة صوتت بالرفض على تعديل المادة رقم (12) بمقترحات تعديل إلزامية الاشتراك في الصندوق، بفارق 4 أصوات، خلال اجتماعها الاستثنائي الذي أقيم في مجمع النقابات المهنية لمناقشة المقترح وأخذ القرارات المتعلقة به.

وتم خلال الاجتماع، رد التعديل على المادة 14 من قبل الهيئة العامة، مما دعا نقيب المهندسين إلى إعلان رد التعديلات المقترحة جميعها، وترك الاجتماع مفتوحا لتقديم مقترح آخر بالرغم من عدم تصويت الهيئة العامة على إبقاء الجلسة مفتوحة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول قانونية هذا الإجراء.

وعندما تم التصويت على المادة الثانية التي تتعلق برفع الأقساط، حلت فوضى عارمة في القاعة تم على إثرها وقف التصويت.

وقال الزعبي في تصريح، إن 7 مواد كانت مطروحة للتصويت عليها، فيما تم التصويت على مادة وحدة فقط برفضها، وبعد ذلك حلت الفوضى وتم رفع الجلسة.

وأضاف: "إن رفض المادة المتعلقة بالإلزامية، يشير لو أنه تم رفض التعديلات كلها سيتم انهيار صندوق التقاعد بشكل فوري”.

وبين أن الصندوق بحاجة إلى تدخل فوري وسريع، على الرغم من أن موجوداته تقدر بـ283 مليون دينار.

وأوضح أن هذه الموجودات كلها موجودات استراتيجية وهي عبارة عن ملكية شركات وعقارات ومبان استثمارية وليست أموالا نقدية.

وشدد على أن إيرادات الصندوق الشهرية أقل بكثير من مصروفاته، حيث يحصل على ما مجموعه 2.2 مليون دينار شهريا في حين يدفع رواتب تقاعدية بقيمة 4.5 مليون دينار.

ولفت الزعبي إلى أن هذا الفرق يتم تعويضه ببيع الأراضي أو الأسهم أو أقساط التمويل، عدا عن الحاجة إلى مليوني دينار نفقات للمشاريع وتطوير البنية التحتية والتعبيد والماء والكهرباء والأرصفة وعوائد التنظيم التي تدفع على بناء المشاريع الاستثمارية.

وحول رفض عدد كبير من الهيئة العامة لمادة الإلزامية، قال الزعبي إن غالبية الرافضين هم من المهندسين الشباب الذين أمامهم سنوات طويلة قبل التقاعد، مع شعور داخلي بأنهم غير معنيين بالدفع لتأمين تقاعد مهندسين أكبر منهم سنا.

وأشار إلى أن المقترحات أشارت إلى هذه النقطة وأكدت أن المهندس الذي لا يعمل أو من تعطل عن عمله لا يستحق عليه الدفع.

وبين أن مجلس النقابة سيعمل للعودة بتعديلات جديدة تكون حدتها أخف على الهيئة العامة، وبأقساط مخففة سعيا منه لإزالة حدة الخصومة مع الهيئة العامة وتقريب وجهات النظر والتخفيف من حجم المعارضة.

وأضاف أن الدراسة الاكتوارية الأولى تنقل نقطة التعادل من العام 2028 إلى 2087، وأنه إن "لم نذهب بها كلها وذهبنا بتعديلات مخففة فسنصل إلى نقطة التعادل في العام 2057”.

وأشار إلى أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلبت من المجلس أن يخفض قيمة الاشتراكات وتخفيض شروط نقطة التعادل 2047 مبينا أنه "يمكن الآن أن نخفضها للعام 2040”.

إلى ذلك، دعت القائمة البيضاء في النقابة، مجلس النقابة لاحترام خيار الهيئة العامة، وإلى ضرورة إيلاء الموضوع الأهمية وطرح تعديلات جديدة تتوافق عليها مكونات النقابة المختلفة وتراعي مصالح جميع المهندسين وشرائحهم.

وأضافت أنها "مع ضرورة توسيع قاعدة المشاورة والاستماع لكل الآراء وتحقيق المصلحة العليا التي تتناسب وتحقق التوازن بين جميع الفئات العمرية التي تشكل المدخلات والمخرجات الأساسية لصندوق التقاعد، وفق الأطر التشريعية والقانونية لتقديم أي مقترح جديد ضمن هذه التعديلات أو تعديلات أخرى، وذلك بعد التأكد من قانونية ترك الجلسة مفتوحة أو العودة للهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة المركزية”.

وأكدت ضرورة أن "يكون التصويت بطريقة أكثر حضارية تعبر عن احترام النقابة لمنتسبيها وتتماشى مع مستوى التطور الذي وصلت له منذ زمن في ادارة الاجتماع واستخدامها التكنولوجيا في فرز الأصوات وإظهار النتائج”.

وكانت القائمة البيضاء دعت أعضاءها والمؤازرين إلى ضرورة النظرة الإيجابية لمصلحة الصندوق والنقابة واتخاذ كل مهندس القرار المناسب لتحقيق المصلحة الجماعية دون النظر إلى الألوان أو أي مصالح انتخابية، حيث أن صندوق التقاعد كان يعتبر من أقوى الصناديق الاستثمارية في الأردن، والحفاظ عليه واجب وطني وإنساني.