البنك الدولي: تقدّم في تنفيذ برنامج يدعم الأردن بتسريع التعافي
الوقائع الاخبارية:قال البنك الدولي، إن تنفيذ برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ، الذي تموله للأردن، يسير بشكل مرضٍ، موضحا أنه جرى "تنفيذ 9 من أصل 11 نتيجة مستهدفة في العام الماضي".
ووفق بيانات فإن البرنامج الذي يدعم الأردن بتسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل، الذي تتجاوز قيمته 750 مليون دولار، حقق تقدما في تنفيذ أهدافه التنموية، مما سمح للبنك بتحويل نحو 46% من القيمة الإجمالية الملتزم بها من البنك في أقل من 15 شهرا من التنفيذ.
البنك الدولي، حوّل للأردن 231 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار التزم بها لتنفيذ المشروع، فيما حوّل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حصته البالغة 250 مليون دولار لدعم البرنامج، فيما ستقدم الحكومة تمويلا للبرنامج بقيمة 463.5 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.2 مليار دولار.
وأشار البنك في تقريره، إلى أن "اللجنة التوجيهية الفنية للبرنامج تجتمع بانتظام وجرى تعزيز مراقبة التنفيذ بشكل كبير"، موضحة أن "إدارة سكرتارية الإصلاح تحتاج إلى بناء خبراتها الفنية بشكل أكبر للمشاركة بشكل فعال مع الوكالات المنفذة من أجل المساعدة في إزالة معوقات التنفيذ".
البنك، وافق في 10 حزيران/ يونيو 2021، على البرنامج لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.
وتوقع البنك الدولي أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن بتسريع تعافيه وخلق مزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكانياته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.
ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية.
البنك الدولي، أشار إلى أن البرنامج يدعم تنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يحقق تعزيز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص)، وتحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي.
وسيعمل برنامج التمويل وفقا للنتائج على تعزيز الشمول والشفافية في مراحلة تنفيذه حيث يتضمن قدرا أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر، استنادا إلى آراء عامة الأردنيين.
وسيعمل برنامج التمويل وفقا للنتائج على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات العامة في إعداد المشاريع الرأسمالية الكبيرة لضمان قيام الاستثمار العام بدوره في تعزيز الاحتواء الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بمن فيهم الفئات المهمشة وذوو الإعاقة.
ووفق بيانات فإن البرنامج الذي يدعم الأردن بتسريع تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل، الذي تتجاوز قيمته 750 مليون دولار، حقق تقدما في تنفيذ أهدافه التنموية، مما سمح للبنك بتحويل نحو 46% من القيمة الإجمالية الملتزم بها من البنك في أقل من 15 شهرا من التنفيذ.
البنك الدولي، حوّل للأردن 231 مليون دولار من أصل 500 مليون دولار التزم بها لتنفيذ المشروع، فيما حوّل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حصته البالغة 250 مليون دولار لدعم البرنامج، فيما ستقدم الحكومة تمويلا للبرنامج بقيمة 463.5 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 1.2 مليار دولار.
وأشار البنك في تقريره، إلى أن "اللجنة التوجيهية الفنية للبرنامج تجتمع بانتظام وجرى تعزيز مراقبة التنفيذ بشكل كبير"، موضحة أن "إدارة سكرتارية الإصلاح تحتاج إلى بناء خبراتها الفنية بشكل أكبر للمشاركة بشكل فعال مع الوكالات المنفذة من أجل المساعدة في إزالة معوقات التنفيذ".
البنك، وافق في 10 حزيران/ يونيو 2021، على البرنامج لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.
وتوقع البنك الدولي أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن بتسريع تعافيه وخلق مزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكانياته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ.
ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية.
البنك الدولي، أشار إلى أن البرنامج يدعم تنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن. ومن شأن تنفيذ هذه الإصلاحات أن يحقق تعزيز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص)، وتحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي.
وسيعمل برنامج التمويل وفقا للنتائج على تعزيز الشمول والشفافية في مراحلة تنفيذه حيث يتضمن قدرا أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر، استنادا إلى آراء عامة الأردنيين.
وسيعمل برنامج التمويل وفقا للنتائج على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات العامة في إعداد المشاريع الرأسمالية الكبيرة لضمان قيام الاستثمار العام بدوره في تعزيز الاحتواء الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بمن فيهم الفئات المهمشة وذوو الإعاقة.