الوقائع الاخبارية:وصل إجمالي الطلبات التي تقدمت للاستفادة من صندوق تطوير ودعم الصناعة 500 طلب منذ إطلاقه قبل نحو ثلاثة أسابيع وفق ما قاله وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي.

واعتبر الشمالي حجم الطلبات التي تلقتها الوزارة عبر المنصة الخاصة بالصندوق دليلا واضحا على اهتمام القطاع الصناعي بالصندوق بالاضافة الى سهولة الاجراءات ومتطلبات الاستفادة من الصندوق.

وبين الشمالي أن الوزارة ستقوم بتنظيم ورش عمل للقطاع الصناعي للتعريف ببرامج الصندوق وكيفية الاستفادة منها ضمن الشروط والمعايير التي وضعت لهذه الغاية بهدف دعم وتحفيز الصناعة الوطنية وتخفيف عبء تكاليف الإنتاج ما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

من المتوقع أن يتم تنفيذ برامج الصندوق التي تتضمن منحا وحوافز للشركات الصناعية مطلع العام المقبل بعد دراسة الطلبات والتأكد من تحقيق لشروط ومعايير الاستفادة من الصندوق.

ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص له 30 مليون دينار سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة ( 2023 – 2025) دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات.

ويهدف الصندوق من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها دعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة بالإضافة الى توفير 4900 فرصة تعمل منها 700فرصة للإناث.

من جهته، اكد رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن م. فتحي الجغبير اهمية صندوق تطوير ودعم الصناعة في تمكين منشآت القطاع ورفع جاهزيتها للتصدير والترويج لمنتجاتها التي تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

وبين الجغبير أن غرفة صناعة عمان ستنظم يوم غد الخميس لقاء تعريفي للشركات الصناعية بحضور أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي وكادر الوزارة المختص للتعريف بالصندوق وآلية التقديم للاستفادة من خدماته والايجابة على أي استفسار متعلق بهذا الصندوق.

وأشار الجغبير إلى أهمية برامج الصندوق التي تختلف عن البرامج السابقة من حيث شموليتها لمختلف مناطق المملكة دون استثناء حيث سيقدم الدعم للشركات على شكل منح وليس قروض.

وأكد الجغبير أهمية القطاع الصناعي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني حيث يسهم بنحو 25 % من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع لتصل إلى نحو 44 % بشكل مباشر وغير مباشر.

ويتضمن البرنامج الأول الذي يستهدف دعم 195 منشأة بسقف 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة التطوير علما بأن هذا البرنامج يتعلق بتحديث الصناعة وسيتم تنفيذه من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

أما البرنامج الثاني يستهدف دعم 160 منشأة ويشمل ترويج الصادرات وسينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE) وسيتم تقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة او متوسطة وبنسبة تمويل (50-70) % من اجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.

أما البرنامج الثالث يستهدف دعم 45 شركة ويختص بضمان ائتمان الصادرات وسيتم تنفيذه من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض ومن خلال تقديم دعم مالي بموجبه للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

ويستهدف البرنامج الرابع دعم 280 منشأة من الذي سيتم بموجبه تقديم الحوافز المالية للمنشآت الصناعية الصغيرة بسقف 150 ألف دينار وللمتوسطة بسقف 300 ألف دينار والكبيرة بسقف 500 ألف دينار مقابل تحقيق مستهدفات محددة.

كما يستهدف الصندوق تحسين كفاءة ادارة 50 منشأة في مجال المياه، الكهرباء، النفايات، ويأتي اطلاق الصندوق للمساهمة في تخفيف عبء كلف الانتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامناً مع عودة الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة إضافة إلى تعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

كما يهدف الصندوق إلى تنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل والتخفيف من ظاهرتي الفقر والبطالة في المملكة وزيادة الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل اضافية الى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وكان البنك الدولي وافق مسبقا على تقديم تمويل قيمته 85 مليون دولار لمشروع مساندة صندوق دعم وتطوير الصناعة والذي يهدف الى تعزيز الاستثمارات والصادرات لدى القطاع الصناعي.