الوقائع الاخبارية:ارتفعت مخصصات النفقات الجارية والرأسمالية لوزراة الطاقة والثروة المعدنية في مشروع موازنة العام 2023 بنسبة 82 % مقارنة مع المعاد تقديره للعام الحالي.

وبحسب مشروع قانون الموازنة، فإن مجموع هذه النفقات ارتفع بمقدار 14.58 مليون دينار إلى نحو 32.37 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.78 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

وارتفعت النفقات الرأسمالية بمقدار 13.89 مليون دينار في مشروع موازنة العام المقبل لتصبح نحو 25.89 مليون دينار مقارنة مع نحو 11.99 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي، أما النفقات الجارية فقد ارتفعت بنحو 695 ألف دينار لتصبح نحو 6.48 مليون دينار مقارنة مع 5.79 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الحالي.

وأرجعت الوزارة السبب في زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية نتيجة لارتفاع مخصصات المشاريع الملتزم بها بنحو 7.2 مليون دينار ومن أبرز هذه المشاريع تنفيذ خط الغاز الطبيعي/معبر الشيخ حسين بنحو 2 مليون دينار، ومشروع تركيب أنظمة الخلايا الشمسية المرتبطة وغير المرتبطة مع الشبكة/فلس الريف بنحو 1.3 مليون دينار.

كما اشتملت هذه المشاريع على التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية بنحو 1.4 مليون دينار ورصد مخصصات للمشاريع الجديدة ومنها استكمال العمل على تطوير حقل السرحان بقيمة 1 مليون دينار، ومشروع تزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بقيمة 5 ملايين دينار.

أما النفقات الجارية فقد زادت مخصصاتها لأسباب عدة منها: ارتفاع مخصصات تعويض العاملين بقيمة 512 ألف دينار نتيجة الزيادة الطبيعية للرواتب إضافة إلى كلف الشواغر والاحداثات الجديدة التي سيتم التعيين عليها العام 2023، إضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية بقيمة 150 ألف دينار تتركز في بندي التعويضات القضائية وعقود خدمات أمن وحراسة، وارتفاع النفقات الأخرى بقيمة 33 ألف دينار تتركز في بند المساهمات.

وتستهدف الوزارة الحفاظ على نسبة تأمين التزويد بالطاقة الكهربائية عند 99 %، وعدد مصادر التزويد بالغاز الطبيعي عند 4 مصادر.

وتسعى الوزارة إلى خفض نسبة مساهمة هذا الغاز في توليد الكهرباء إلى 61 %، من 68 % النسبة الأولية للعام الحالي، مقابل زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة إلى 29 % من 26 % حاليا، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 3 %.

وحددت الوزارة عدد من الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2023-2025 أولها: تطوير مصادر الطاقة المحلية بما يؤدي إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء.

أما الأولوية الثانية فتتضمن ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها بما يضمن خفض كلف الطاقة على المواطنين.

ويضاف إلى ذلك أولويات تتعلق بالنوع الاجتماعي والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير التدريب اللازم لدمجهم في قطاع الطاقة بهدف تمكينهم ورفع قدراتهم، والأولوية المتعلقة بالتغير المناخي(الاقتصاد الأخضر) من خلال التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة ووسائل النقل الكهربائية، حيث يتوقع من ذلك تخفيض الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الخاصة بالأردن فيما يتعلق بوثيقة المساهمات المحددة مسبقا، وجذب التمويل والاستثمارات المناخية

والخضراء.

وبينت الوزارة أن أهم القضايا والتحديات التي تواجهها تتمثل في اعتماد المملكة على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من المصادر الأولية للطاقة كالنفط والغاز، وارتفاع كلف الفاقد الكهربائي في شبكات توزيع الكهرباء والذي يشكل الفاقد غير الفني نسبة كبيرة منها، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج برميل الزيت من الصخر الزيتي وارتباطه بأسعار النفط العالمية.