تقرير:أوبك+ قد تقرر تخفيضاً أكبر في إنتاج النفط
الوقائع الاخبارية:قد يفرض منتجو النفط في منظمة أوبك وخرجها تخفيضات أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم المقرر اليوم الأحد، وذلك للحد من آثار تشديد العقوبات ضد روسيا على الأسواق بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف للأسعار.
ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+”، الذي يضم مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط، لاتخاذ قرار بشأن المرحلة التالية من سياسة الإنتاج.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي” الأميركية، اطلعت عليه "العربية نت” فإن الاجتماع المرتقب لتحالف "أوبك+” يأتي قبل فرض عقوبات إضافية كبيرة محتملة على النفط الروسي، مما يضعف الطلب على الخام في الصين ويصعّد المخاوف من حدوث ركود.
وقال نائب الرئيس الأول للتحليل في شركة استشارات الطاقة (Rystad) كلاوديو جاليمبرتي، إنه يعتقد أن مجموعة أوبك+ "سيكون من الأفضل لها الاستمرار في المسار” وتغيير سياسة الإنتاج الحالية.
وأشار جاليمبرتي إلى أن الشائعات تحدثت مؤخراً عن أن أوبك+ قد تعيد النظر في الخفض الحالي بالإنتاج بسبب التطورات الاقتصادية الأخيرة وتحديداً في الصين، "إلا أن حركة المرور في الصين على الصعيد الوطني لم تنخفض بشكل كبير”، على حد تعبيره، وهو ما يعني استبعاد صحة هذه الشائعات.
وتقول شبكة "سي إن بي سي” إن المشاركين في سوق الطاقة لا زالوا قلقين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على مشتريات صادرات روسيا من الخام، في حين أن وضع سقف لأسعار النفط الروسي لمجموعة السبع هو مصدر آخر لعدم اليقين في الأسواق.
ووافق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة في يونيو الماضي على حظر شراء الخام الروسي المحمول بحراً اعتبارا من الخامس من ديسمبر 2022 في إطار جهود منسقة لتقليص الواردات المالية للكرملين في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
ومع ذلك، فإن القلق من أن فرض حظر تام على واردات الخام الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى التفكير في وضع حد أقصى للمبلغ الذي ستدفعه مقابل النفط الروسي.
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقولة بحرا 60 دولارا للبرميل.
وقال جاليمبرتي: "العامل الآخر الذي يتعين على أوبك مراعاته هو بالفعل سقف السعر.. لا يزال في الهواء، وهذا يزيد من حالة عدم اليقين”.
واتفقت "أوبك+” في أوائل أكتوبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر.
وقبل أيام قالت هيلمي كروفت من (RBC Capital Markets) إنه لا توجد توقعات بزيادة الإنتاج خلال اجتماع "أوبك+” المقرر اليوم الأحد، مع وجود "فرصة كبيرة” لخفض أكبر للإنتاج.
وأضافت كروفت: "هناك الكثير من عدم اليقين”، مشيرة الى أنه يتعين على مندوبي "أوبك+” أن يأخذوا في الحسبان ما يحدث مع الصين ولكن أيضاً ما يحدث للإنتاج الروسي.
وقال المحلل لدى شركة "بي في إم أويل” للوساطة، تاماس فارجا، إن تداول أسعار النفط دون 90 دولاراً للبرميل "غير مقبول” بالنسبة لـ”أوبك+”، وإنه من المتوقع على نطاق واسع أن تتخذ روسيا إجراءات انتقامية ضد أولئك الذين وقعوا على اتفاق مجموعة السبع.
وأضاف: "ستسود ظروف السوق المتقلبة والعصبية، لكن الشهر الجديد يجب أن يجلب المزيد من السعادة مقارنة بشهر تشرين ثاني”.
وقال جيف كوري، الرئيس العالمي للسلع في بنك "غولدمان ساكس” إن وزراء "أوبك+” سيحتاجون إلى مناقشة ما إذا كانوا سيستوعبون المزيد من الضعف في الطلب في الصين.
وأضاف: "عليهم التعامل مع حقيقة أن الطلب ينخفض في الصين، والأسعار تعكسه، وهل يتكيفون مع هذا الضعف في الطلب؟”. وأضاف: "أعتقد أن هناك احتمالية كبيرة بأن نرى تخفيضاً”.
ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+”، الذي يضم مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط، لاتخاذ قرار بشأن المرحلة التالية من سياسة الإنتاج.
وبحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي” الأميركية، اطلعت عليه "العربية نت” فإن الاجتماع المرتقب لتحالف "أوبك+” يأتي قبل فرض عقوبات إضافية كبيرة محتملة على النفط الروسي، مما يضعف الطلب على الخام في الصين ويصعّد المخاوف من حدوث ركود.
وقال نائب الرئيس الأول للتحليل في شركة استشارات الطاقة (Rystad) كلاوديو جاليمبرتي، إنه يعتقد أن مجموعة أوبك+ "سيكون من الأفضل لها الاستمرار في المسار” وتغيير سياسة الإنتاج الحالية.
وأشار جاليمبرتي إلى أن الشائعات تحدثت مؤخراً عن أن أوبك+ قد تعيد النظر في الخفض الحالي بالإنتاج بسبب التطورات الاقتصادية الأخيرة وتحديداً في الصين، "إلا أن حركة المرور في الصين على الصعيد الوطني لم تنخفض بشكل كبير”، على حد تعبيره، وهو ما يعني استبعاد صحة هذه الشائعات.
وتقول شبكة "سي إن بي سي” إن المشاركين في سوق الطاقة لا زالوا قلقين بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي على مشتريات صادرات روسيا من الخام، في حين أن وضع سقف لأسعار النفط الروسي لمجموعة السبع هو مصدر آخر لعدم اليقين في الأسواق.
ووافق الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة في يونيو الماضي على حظر شراء الخام الروسي المحمول بحراً اعتبارا من الخامس من ديسمبر 2022 في إطار جهود منسقة لتقليص الواردات المالية للكرملين في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
ومع ذلك، فإن القلق من أن فرض حظر تام على واردات الخام الروسية قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مما دفع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى التفكير في وضع حد أقصى للمبلغ الذي ستدفعه مقابل النفط الروسي.
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقولة بحرا 60 دولارا للبرميل.
وقال جاليمبرتي: "العامل الآخر الذي يتعين على أوبك مراعاته هو بالفعل سقف السعر.. لا يزال في الهواء، وهذا يزيد من حالة عدم اليقين”.
واتفقت "أوبك+” في أوائل أكتوبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر.
وقبل أيام قالت هيلمي كروفت من (RBC Capital Markets) إنه لا توجد توقعات بزيادة الإنتاج خلال اجتماع "أوبك+” المقرر اليوم الأحد، مع وجود "فرصة كبيرة” لخفض أكبر للإنتاج.
وأضافت كروفت: "هناك الكثير من عدم اليقين”، مشيرة الى أنه يتعين على مندوبي "أوبك+” أن يأخذوا في الحسبان ما يحدث مع الصين ولكن أيضاً ما يحدث للإنتاج الروسي.
وقال المحلل لدى شركة "بي في إم أويل” للوساطة، تاماس فارجا، إن تداول أسعار النفط دون 90 دولاراً للبرميل "غير مقبول” بالنسبة لـ”أوبك+”، وإنه من المتوقع على نطاق واسع أن تتخذ روسيا إجراءات انتقامية ضد أولئك الذين وقعوا على اتفاق مجموعة السبع.
وأضاف: "ستسود ظروف السوق المتقلبة والعصبية، لكن الشهر الجديد يجب أن يجلب المزيد من السعادة مقارنة بشهر تشرين ثاني”.
وقال جيف كوري، الرئيس العالمي للسلع في بنك "غولدمان ساكس” إن وزراء "أوبك+” سيحتاجون إلى مناقشة ما إذا كانوا سيستوعبون المزيد من الضعف في الطلب في الصين.
وأضاف: "عليهم التعامل مع حقيقة أن الطلب ينخفض في الصين، والأسعار تعكسه، وهل يتكيفون مع هذا الضعف في الطلب؟”. وأضاف: "أعتقد أن هناك احتمالية كبيرة بأن نرى تخفيضاً”.