الوقائع الإخبارية: يبدو أن كفة التغيير راجحة في انتخابات غرفة تجارة الرمثا ، وفق مؤشرات قياس توجهات الناخبين المبنية على ضخامة الهموم والمشاكل المتراكمة على القطاع الذي يئن من وطأة قضايا كثيرة منذ ما يزيد عن ١٠ سنوات كان لاحداث الجوار السياسية أثرا كبيرا فيها ، في وقت يلقي فيه التجار المسؤولية على ضعف الجهة المنتخبة التي تمثلهم في إيصال صوتهم .

وعانى القطاع التجاري في الرمثا من تداعيات الأزمة السورية طيلة السنوات الماضية وما يزال ، فمن الاغلاقات الحدودية المتكررة ، وتوتر الأوضاع السياسية والعسكرية حتى في اوقات الانفراج ، ناهيك عن ضعف الخدمات التي تقدمها الغرفة والتي بقيت مجرد شعارات لم تطبق على الأرض ، فيما كانت جائحة كورونا أيضا ذات أثر سلبي كبير جدا على القطاع الذي يعد تواجده في المدينة كمنطقة حدودية عماد تجارته البينية خاصة مع الجانب السوري .

السلبيات التي عانى منها القطاع ، تشي الاستطلاعات أن غياب الغرفة عنها طيلة سنوات ، والتعامل مع بعضها على استحياء أمر محفز على وجوب تغيير الوجوه التي ستقود دفة العمل التجاري في دورة الانتخابات المقررة صباح السبت القادم .

من هنا تبدو طروحات كتلة " تجار الرمثا : الأقرب لنبض الشارع التجاري المنطلقة من خصوصية حدودية المنطقة التي تستوجب استثناءات محددة من خلال التعاطي الرسمي مع قضاياها من نواحي الأسير والتسهيل الذي ينشط الحالة العامة لتجارة الرمثا .

وتلقى قضية حدود جابر وهموم البحارة الذين تشكل تجارتهم عمودا أساسيا في الحركة التجارية للمدينة اهتماما خاصا لدى الكتلة التي يستشف مدى القبول بطروحاتها وأفكارها لدى شريحة واسعة من الناخبين .

الكتلة يرأسها مخلص الضايع، تضم في عضويتها قاسم المصري وحسن درايسة و عمر الزعبي وباسل الخزاعلة وجهاد البشابشة ورياض أبو دية والدكتور أسامة الشرع وصبري الزعبي ، فيما ينافسها كتلة (الرمثا الشعبية) برئاسة النائب عبد السلام ذيابات وعضوية فريد السقار وسليمان سمارة ومنتصر خويلة وأمجد عبيد الله وأحمد العرجاني وعثمان مخادمة وفادي أبو عامود .

وبدا واضحا التباين في مواقف الناخبين حيال هذه الانتخابات ومرشحيها ، هذا التباين الذي عكس رجاحة في الكفة تجاه التغيير الذي ينشد الافضل ، بعد تجارب وصفها البعض بالمريرة على مدار السنوات العشر الماضية .

الانتخابات من المقرر أن يشارك فيها قرابة ٥٥٠ ناخبا ، يبدو أن الهيئة المستقلة للانتخاب عاقدة العزم على سيرها على نحو مثالي ، بحيث تقرر عدم قبول التفاويض والسجلات التجارية المصورة او المسحوبة على جهاز " السكنر " وحصرها بالتفويض الاصلية وعدم السماح بالتفويض الا للاشخاص الموجودين فعليا في السجل التجاري، للحيلولة دون حدوث أية شوائب يمكن أن تجرح شفافية وسلامة العملية الانتخابية.