قانونية النواب تشرع بمناقشة قانون تنظيم مهنة المُحاسبة
الوقائع الإخبارية: شرعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، بمُناقشة القانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 لتنظيم مهنة المُحاسبة القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، وحضور وزير دولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومُحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومُراقب عام الشركات وائل العرموطي، ورئيس ديوان المُحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ورئيس جمعية المُحاسبين القانونيين الأردنيين حسام رحال، وعدد من المُختصين.
وقال الذنيبات إن هذا القانون يُعد من القوانين المُهمة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الخروج بقانون عصري يواكب كل المُتغيرات والتطورات التي تواجه هذا القطاع.
وأكد حرص اللجنة على الانفتاح والاستماع إلى جميع المُلاحظات والآراء الواردة؛ بُغية تجويد مواد القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هُناك بعض المفاهيم بحاجة إلى تعديل لتتواءم مع التشريعات الأخرى.
وأشار الذنيبات إلى أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم مُزاولة مهنة المُحاسبة والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المُحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة، بما يُسهم في حماية الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمُستوى العلمي والمهني للمُحاسبين القانونيين.
وأبدى النواب: صالح الوخيان، ومحمد جرادات، وزينب البدول، ومحمد الهلالات، وفايز بصبوص، وعارف السعايدة، ومحمد أبو صعيليك، وسليمان أبو يحيى، ومغير الهملان الدعجة، من ناحيتهم، جُملة من المُلاحظات المُتعلقة بنصوص القانون، لا سيما تلك المُرتبطة بتعريفات الهيئة العليا، وجمعية المُحاسبين القانونيين الأردنيين، والمُحاسبة والتدقيق والمهنة والمُحاسب القانوني، فضلًا عن إزالة كُل العقبات التي تواجه هذا القطاع.
وأكدوا ضرورة وجود نصوص تُشرع دور لجنة الامتحانات والترخيص المُنبثقة عن الهيئة العليا.
وقالت نمروقة، من جهتها، إن قطاع المُحاسبة يشهد كثيرًا من التطورات الاقتصادية، مُضيفة بأننا نُريد قانونًا يواكب التغيرات، وإزالة الصفة المؤقتة عن القانون، بالإضافة إلى تسهيل وإزالة العقبات بما ينسجم مع المعايير الدولية المُعتمدة.
وقال شركس، من جانبه، إن نظام المصارف المالية يعتمد على التدقيق، وهو مُتطلب أساسي، موضحًا أن هذا القانون يرفع مُستوى القطاع، مؤكدا ضرورة الخروج بنصوص توافقية تُسهم في استقراره بشكل دائم.
وقال المجالي، بدوره، إنه لا بد من إجراء تعديلات تتواكب مع مهنة المُحاسبة، ورفع جودة القانون، وذلك بالتعاون والتشارك مع الجهات كافة.
إلى ذلك، بين العرموطي أن هذا القانون مُستقر ومعمول به، ويعنى بتنظيم مهنة المُحاسبة، لافتا إلى أنه بحاجة إلى تطوير وتحديث بالمفاهيم التي وردت به لتتماشى مع المُمارسات الفضلى المُطبقة عالميًا بخصوص هذه المهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة النائب الدكتور غازي الذنيبات، وحضور وزير دولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومُحافظ البنك المركزي عادل شركس، ومُراقب عام الشركات وائل العرموطي، ورئيس ديوان المُحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ورئيس جمعية المُحاسبين القانونيين الأردنيين حسام رحال، وعدد من المُختصين.
وقال الذنيبات إن هذا القانون يُعد من القوانين المُهمة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الخروج بقانون عصري يواكب كل المُتغيرات والتطورات التي تواجه هذا القطاع.
وأكد حرص اللجنة على الانفتاح والاستماع إلى جميع المُلاحظات والآراء الواردة؛ بُغية تجويد مواد القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هُناك بعض المفاهيم بحاجة إلى تعديل لتتواءم مع التشريعات الأخرى.
وأشار الذنيبات إلى أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم مُزاولة مهنة المُحاسبة والارتقاء بها، وضمان الالتزام بمعايير المُحاسبة، ومعايير تدقيق الحسابات المُعتمدة، بما يُسهم في حماية الاقتصاد الوطني والارتقاء بالمُستوى العلمي والمهني للمُحاسبين القانونيين.
وأبدى النواب: صالح الوخيان، ومحمد جرادات، وزينب البدول، ومحمد الهلالات، وفايز بصبوص، وعارف السعايدة، ومحمد أبو صعيليك، وسليمان أبو يحيى، ومغير الهملان الدعجة، من ناحيتهم، جُملة من المُلاحظات المُتعلقة بنصوص القانون، لا سيما تلك المُرتبطة بتعريفات الهيئة العليا، وجمعية المُحاسبين القانونيين الأردنيين، والمُحاسبة والتدقيق والمهنة والمُحاسب القانوني، فضلًا عن إزالة كُل العقبات التي تواجه هذا القطاع.
وأكدوا ضرورة وجود نصوص تُشرع دور لجنة الامتحانات والترخيص المُنبثقة عن الهيئة العليا.
وقالت نمروقة، من جهتها، إن قطاع المُحاسبة يشهد كثيرًا من التطورات الاقتصادية، مُضيفة بأننا نُريد قانونًا يواكب التغيرات، وإزالة الصفة المؤقتة عن القانون، بالإضافة إلى تسهيل وإزالة العقبات بما ينسجم مع المعايير الدولية المُعتمدة.
وقال شركس، من جانبه، إن نظام المصارف المالية يعتمد على التدقيق، وهو مُتطلب أساسي، موضحًا أن هذا القانون يرفع مُستوى القطاع، مؤكدا ضرورة الخروج بنصوص توافقية تُسهم في استقراره بشكل دائم.
وقال المجالي، بدوره، إنه لا بد من إجراء تعديلات تتواكب مع مهنة المُحاسبة، ورفع جودة القانون، وذلك بالتعاون والتشارك مع الجهات كافة.
إلى ذلك، بين العرموطي أن هذا القانون مُستقر ومعمول به، ويعنى بتنظيم مهنة المُحاسبة، لافتا إلى أنه بحاجة إلى تطوير وتحديث بالمفاهيم التي وردت به لتتماشى مع المُمارسات الفضلى المُطبقة عالميًا بخصوص هذه المهنة.