أبو علي : نظام الفوترة الوطني لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية
الوقائع الاخبارية: أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين.
وقال أبو علي، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الانضمام إلى هذا النظام بسيطة وسهلة وسيكون لها دور في التيسير والتسهيل على المكلفين وستعمل على التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.
وأضاف أن نظام الفوترة الوطني سيعمل على تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين بالإضافة إلى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار أبو علي إلى أن نظام الفوترة الوطني هو نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويحقق المرونة بإمكانية انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.
وبين أن النظام سوف يمكننا من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها، وكذلك التخلص من أعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة، بالإضافة إلى سرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال إجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على إبراء الذمة الضريبية وتوحيد أسس تنظيم واصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات.
وقال أبو علي، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن إجراءات الانضمام إلى هذا النظام بسيطة وسهلة وسيكون لها دور في التيسير والتسهيل على المكلفين وستعمل على التقليل من التدخل البشري وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.
وأضاف أن نظام الفوترة الوطني سيعمل على تعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين بالإضافة إلى التزام المكلف بالتشريعات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار أبو علي إلى أن نظام الفوترة الوطني هو نظام متكامل محوسب ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويحقق المرونة بإمكانية انضمام جميع الشركات والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة من خلال إتاحة المجال للشركات والمنشآت التي ليس لديها نظام فوترة أو نظام مالي محوسب، وفي نفس الوقت إمكانية انضمام الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة دون التخلي عن أنظمتها.
وبين أن النظام سوف يمكننا من توحيد وتطبيق أسس وأركان الفواتير التي يتم إصدارها من جميع المكلفين والتخلص من مخاطر تنظيم الفواتير التقليدية وفقدانها أو تلفها، وكذلك التخلص من أعباء ومخاطر نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات إلى مكاتب مدققي الضريبة، بالإضافة إلى سرعة الحصول على الخدمات الضريبية واستكمال إجراءات التدقيق الضريبي للمكلفين والحصول على إبراء الذمة الضريبية وتوحيد أسس تنظيم واصدار الفواتير في القطاعات الاقتصادية مما يساهم في الافصاح والشفافية لهذه القطاعات.