مصادر نيابية ترجح تحويل النائب الفايز للجنة السلوك
الوقائع الاخبارية: رجحت مصادر نيابية، اليوم الخميس، تحويل النائب محمد عناد الفايز، للجنة النظام والسلوك النيابية، خلال الفترة المقبلة.
الفايز كان قد وجه رسالة إلى دولة شقيقة، تحدث فيها عن المساعدات التي تمنح للأردن.
المصادر ذاتها، قالت إن مداولات ونقاشات تجري داخل أروقة مجلس النواب، حول ما صدر من النائب الفايز، حيث اعتبر بعضهم أن ذلك بمثل "إساءة” للأردن ولمجلس النواب الأردني.
وبينت أن التوجهات النيابية وخاصة المكتب الدائم للمجلس، تذهب تجاه تحويل النائب محمد عناد الفايز إلى لجنة السلوك النيابية، لاتخاذ إجراء قانوني بحقه، وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
يذكر أن المادة "160" من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص: "يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".
من جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن أمام مجلس النواب خيارات متعددة في التعامل مع حالة النائب، وذلك من خلال التصويت والتوافق تحت القبة، واتخاذ العقوبة المناسبة بحق أي نائب يسيء للمجلس.
واستعرض نصراوين بعض العقوبات التي من الممكن اتخاذها بحق النائب الذي يسيء للمجلس، ومنها؛ حرمانه من حضور الجلسات أو حرمانه من المخصصات المالية للنائب أو تجميد عضوية النائب، وقد تصل العقوبة إلى الفصل من عضوية المجلس، وفق نصراوين.
الفايز كان قد وجه رسالة إلى دولة شقيقة، تحدث فيها عن المساعدات التي تمنح للأردن.
المصادر ذاتها، قالت إن مداولات ونقاشات تجري داخل أروقة مجلس النواب، حول ما صدر من النائب الفايز، حيث اعتبر بعضهم أن ذلك بمثل "إساءة” للأردن ولمجلس النواب الأردني.
وبينت أن التوجهات النيابية وخاصة المكتب الدائم للمجلس، تذهب تجاه تحويل النائب محمد عناد الفايز إلى لجنة السلوك النيابية، لاتخاذ إجراء قانوني بحقه، وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.
يذكر أن المادة "160" من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص: "يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".
من جهته، قال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين، إن أمام مجلس النواب خيارات متعددة في التعامل مع حالة النائب، وذلك من خلال التصويت والتوافق تحت القبة، واتخاذ العقوبة المناسبة بحق أي نائب يسيء للمجلس.
واستعرض نصراوين بعض العقوبات التي من الممكن اتخاذها بحق النائب الذي يسيء للمجلس، ومنها؛ حرمانه من حضور الجلسات أو حرمانه من المخصصات المالية للنائب أو تجميد عضوية النائب، وقد تصل العقوبة إلى الفصل من عضوية المجلس، وفق نصراوين.