الوقائع الاخبارية : أكد ممثلون لفاعليات اقتصادية، أهمية إقرار مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025)، مشددين على ضرورة الإسراع بعمليات التنفيذ بما يعزز من عملية التعافي التي بدأت تظهر لدى غالبية القطاعات الاقتصادية.

وقالوا اليوم الأربعاء، إن إقرار البرنامج يؤكد التزام الحكومة بتعجيل عملية تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل مرتكزاً مهماً في عملية التحديث التي تسير بها المملكة للوصول إلى الأردن الجديد.

رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أكد أهمية إقرار مجلس الوزراء للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي( أولويات 2023-2025)، وذلك تمهيداً لبدء تنفيذ الخطة مطلع العام المقبل.

وأشار إلى ضرورة الإسراع في متابعة الخطة التنفيذية بمختلف محاورها خاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار من خلال تبني سياسات إصلاحية تدعم الاستثمار وتستهدف تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية الأردنية وذلك لتنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

وقال الطباع إنه إذا جرى تطبيق ما ورد في محور الاستثمار من إطلاق منصة إلكترونية وتطوير الخارطة الاستثمارية، وتوفير خدمات استشارية لتسويق الفرص الاستثمارية من خلال تنفيذ 14 مبادرة و20 أولوية خلال الأعوام المقبلة"، فإنه سيسهم بنحو ملموس في تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية ووصول الاستثمارات إلى المستوى المأمول.

وأكد ضرورة أن تتواءم الموازنة العامة للدولة والخطة التنفيذية للرؤية من حيث نسب النمو المتوقعة وتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ الخطة.

وبين الطباع ضرورة العمل بالتوازي مع خطة التحديث الإداري للقطاع العام، كون العنصر البشري هو العامل الرئيس في تنفيذ الخطة وبالتالي نجاح الرؤية.

وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك بين القطاع العام والخاص للمتابعة والإشراف على مختلف المبادرات والمشاريع والإجراءات الواردة في الخطة التنفيذية حسب أولويات المرحلة المقبلة على أن يجري الأخذ بعين الاعتبار أداء الاقتصاد الأردني خلال العام الحالي وتطورات مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية.

وأكد الطباع أن القطاع الخاص يتطلع إلى نجاح الخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي وهو على أتم الاستعداد للتعاون للوصول إلى الإصلاح الاقتصادي الشامل من خلال العمل على ترويج الاستثمار واستقطابه وفق بيئة استثمارية جاذبة.

وشدد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم على ضرورة البدء فوراً بعملية تنفيذ البرنامج بما يسهم في توفير ممكنات قوية لنشاط القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل، مؤكدا أن نجاح عملية الإصلاح تستند على الإصلاح الاداري.

وأكد ضرورة العمل على إزالة العوائق والعقبات المتداخلة أمام العملية الاستثمارية لا سيما العبء الضريبي الذي يتحمله القطاع الخاص والترهل الإداري الذي يعرقل الطريق أمام أي استثمار.

وأشار شريم إلى وجود خلل في الخدمات اللوجستية ما يرتب زيادة الأعباء والتكاليف على قطاع الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المرهقة، مشددا على ضرورة إزالة أية تحديات تواجه قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل معا كفريق واحد وبشفافية لخدمة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تطوير منظومة التعليم لتتواءم مع احتياجات سوق العمل وخصوصا التعليم والتدريب المهني والتقني وأن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا فيها.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن إقرار مجلس الوزراء للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والتي شملت قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتحديث لنظام الأسيكودا في دائرة الجمارك العامة سيدعم قطاع النقل الذي يعد شريان الحياة لمختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضاف إن رؤية التحديث الاقتصادي تواكب المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية وتقوم على بناء نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف، مشيرا إلى أن إقرار البرنامج التنفيذي لهذه الرؤية دليل على جدية الحكومة بتطبيقها للنهوض بالقطاعات كافة، ما ينعكس على قطاع النقل الذي يدخل في غالبية القطاعات التي تشملها رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين أبو عاقولة أن رؤية التحديث الاقتصادي لها ميزات تجعلها مدعاة للتفاؤل للمرحلة المقبلة خاصة أنها مرتبطة بجدول زمني عابر للحكومات وفق أولويات البرنامج التنفيذي من حيث الجاهزية وتوفير التمويل، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة، والمساهمة في توفير قيمة مضافة للنمو والتشغيل.

وأكد أبو عاقولة أن تحديث نظام الأسيكودا بدائرة الجمارك العامة سيعزز من عملية الربط مع دول الجوار ودول العالم، مشيراً إلى أن هذه التحديثات تعطي مجالا أوسع لتسريع إنجاز البيانات الجمركية بأقل تكلفة ووقت زمني.

وقال رئيس مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني النائب الدكتور خير أبو صعيليك، إن إعلان الحكومة عن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، جاء في توقيت مهم وحاسم قبل بدء العام الجديد، مما يدل على جدية التنفيذ، خاصة وأن الحكومة رصدت مبلغاً يتجاوز 600 مليون دينار في الموازنة العامة لتنفيذ الرؤية.

وأشار إلى أن النواب سيفعلون أدواتهم الرقابية؛ للتأكد من تطبيق البرنامج التنفيذي وفق معايير قياس الأداء المحددة، والجداول الزمنية، لافتاً إلى ضرورة رفع نسب النمو أكثر.

وأضاف أبو صعيليك أن البرامج الموصوفة في البرنامج التنفيذي جيدة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتنفيذ الرؤية، والتأكيد على الالتزام بذلك، داعياً الجهات المعنية من وزارات ودوائر حكومية، إلى الالتزام بالجداول الزمنية ومؤشرات قياس الأداء، بالإضافة إلى إيجاد رقابة فاعلة من النواب من خلال الأسئلة والجلسات.

كما دعا القطاع الخاص إلى التفاعل بإيجابية، ليكون مساهما وشريكا في التنفيذ.