جلسة تشريعية لمجلس النواب اليوم ولجان نيابية تواصل اجتماعاتها
الوقائع الاخبارية:يعقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية صباحية، يستكمل خلالها جدول أعمال الجلسة الماضية، ومناقشة مشاريع قوانين أحليت إليه من لجانه ومن الحكومة، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021.
ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وقبرص لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.
ومن المقرر أيضا مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.
وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، بعد احالته من المجلس الاثنين.
وأقر مجلس الوزراء المشروع، بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التَّداول في العقار.
وبموجب مشروع القانون، جرى تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلاً من 4%، بالإضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من ردّ ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنُّباً للمطالبات القضائيّة لردِّها.
كما سيجري، بموجب مشروع القانون، استثناء معاملات البيع اللَّاحق التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات الماليّة المُمارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.
ويناقش المجلس قرار اللجنة القانونية، المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن ورومانيا لسنة 2021، ومشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وقبرص لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2022.
ومن المقرر أيضا مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2022.
وتجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، بعد احالته من المجلس الاثنين.
وأقر مجلس الوزراء المشروع، بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع العقار والإسكان وزيادة حجم التَّداول في العقار.
وبموجب مشروع القانون، جرى تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3% بدلاً من 4%، بالإضافة إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من ردّ ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة تجنُّباً للمطالبات القضائيّة لردِّها.
كما سيجري، بموجب مشروع القانون، استثناء معاملات البيع اللَّاحق التي تتمُّ من خلال عقود بيع المرابحة التي تجريها البنوك الإسلاميّة والمؤسسات الماليّة المُمارسة لأعمال المرابحة للعقارات من ضريبة بيع العقار.