الوقائع الاخبارية:قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن الموازنة العامة للسنة المالية 2023 تتناسب والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها الأردنيون.

وأضاف الشريدة الثلاثاء، في اجتماع اللجنة المالية النيابية لمناقشة قانون الموازنة أن رؤية التحديث الاقتصادي لمعالجة التحديات الاقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة في أولويات عمل الحكومة.
الموازنة العامة

وتقدر موازنة العام الحالي بـ 11.43 مليار دينار، موزعة بين الإيرادات العامة بواقع 9.569 مليار دينار، منها إيرادات محلية بواقع 8.767 مليار دينار، ومنح خارجية 802 مليون دينار، وتقدر النفقات العامة بـ 9.839 مليار دينار نفقات جارية و 1.591 مليار دينار نفقات رأسمالية، فيما يقدر العجز المالي للموازنة بـ 1.862مليار دينار.

وحضر الاجتماع اللجنة وزير المالية الدكتور محمد العسعس وأعضاء من الفريق الاقتصادي الحكومي.