الحكومة: أي زيادة في الرواتب سترفع عجز الموازنة
الوقائع الإخبارية: شرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023.
وقال السليحات إن اللجنة استمعت إلى الفريق الاقتصادي الحكومي، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزراء الشؤون المالية الدكتور محمد العسعس، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والاستثمار خلود السقاف والسياحة والآثار مكرم القيسي، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والبيئة معاوية الردايدة، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، بالإضافة إلى المدراء العامين للدوائر التابعة لوزارة المالية.
وأضاف أن الاجتماع جاء مقدمة لمناقشة اللجنة المالية النيابية لمشروع الموازنة؛ بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.
وأشار السليحات إلى أن الوزراء تحدثوا عن تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات، سيما قطاعي التعدين والسياحة وزيادة أعداد السياح.
بدوره، قال الشريدة إننا نعمل على ترجمة الرؤية الاقتصادية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران الماضي، حيث تم إنجاز تشريعات مهمة، منها قانون البيئة الاستثمارية، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتقديم حوافز بشكل مستمر للمستثمر.
وتحدث الشريدة عن أهمية قطاع السياحة في توفير فرص العمل، حيث تم تخصيص التمويل اللازم لدعم هذا القطاع، إذ شهد العام الماضي تعافيا فاق التوقعات، وهذا العام نتطلع إلى مزيد من التفوق، موضحا أن السياحة ليست مربوطة بالسياحة الترفيهية والتراثية، بل بجميع أنواعها، إضافة إلى استمرارية دعم الطيران منخفض التكاليف لزيادة أعداد السياح.
وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل المتعلقة بتطوير الطاقة والاستخدام الأمثل للتعدين واستغلال مواردنا الطبيعية للمعادن النادرة، كما أن هناك جهدا يُبذل في تطوير قطاع الطاقة والعمل على زيادة صادراتنا من الطاقة الكهربائية لدول الجوار.
ولفت إلى أننا نعمل على تطوير الخدمات التي تقدم للمواطن، والعمل على رقمنة جميع الخدمات الحكومية مع عام2025.
وقال السليحات إن اللجنة استمعت إلى الفريق الاقتصادي الحكومي، بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، ووزراء الشؤون المالية الدكتور محمد العسعس، والطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والاستثمار خلود السقاف والسياحة والآثار مكرم القيسي، والصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والبيئة معاوية الردايدة، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، بالإضافة إلى المدراء العامين للدوائر التابعة لوزارة المالية.
وأضاف أن الاجتماع جاء مقدمة لمناقشة اللجنة المالية النيابية لمشروع الموازنة؛ بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.
وأشار السليحات إلى أن الوزراء تحدثوا عن تعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات، سيما قطاعي التعدين والسياحة وزيادة أعداد السياح.
بدوره، قال الشريدة إننا نعمل على ترجمة الرؤية الاقتصادية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في حزيران الماضي، حيث تم إنجاز تشريعات مهمة، منها قانون البيئة الاستثمارية، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتقديم حوافز بشكل مستمر للمستثمر.
وتحدث الشريدة عن أهمية قطاع السياحة في توفير فرص العمل، حيث تم تخصيص التمويل اللازم لدعم هذا القطاع، إذ شهد العام الماضي تعافيا فاق التوقعات، وهذا العام نتطلع إلى مزيد من التفوق، موضحا أن السياحة ليست مربوطة بالسياحة الترفيهية والتراثية، بل بجميع أنواعها، إضافة إلى استمرارية دعم الطيران منخفض التكاليف لزيادة أعداد السياح.
وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل المتعلقة بتطوير الطاقة والاستخدام الأمثل للتعدين واستغلال مواردنا الطبيعية للمعادن النادرة، كما أن هناك جهدا يُبذل في تطوير قطاع الطاقة والعمل على زيادة صادراتنا من الطاقة الكهربائية لدول الجوار.
ولفت إلى أننا نعمل على تطوير الخدمات التي تقدم للمواطن، والعمل على رقمنة جميع الخدمات الحكومية مع عام2025.