الوقائع الاخبارية:وسط حالة من الذهول التي اصابت الكثيرين حول قرار هيئة مديري شركة مياه اليرموك بانهاء عقد المدير العام م. احمد البطاينة الذي لم يمض على تعيينه مديرا عاما للشركة الشهرين ، حيث عين في العشرين من تشرين الماضي.

" الوقائع" وانطلاقا من شفافيتها في اظهار الحقائق فقد تبين ومن خلال وثائق رسمية وجود مخالفات في تعيين البطاينة مديرا عاما للشركة ، بالاضافة الى قيامة البطاينه بعد تعيينه باتخاذ قرارات مخالفة مما استدعى تدخل هيئة ابنزاهة ومكافحة الفساد .

حيث اظهرت وثائق تؤكد انه وبعد الاطلاع على الخبرات العملية لمدير عام الشركة المهندس احمد البطاينة تبين وجود مخالفة في تعيينه لشروط اشغال الوظيفة الوارد في نظام الموارد البشرية للعاملين في الشركة ، حيث جاء في الاعلان الخبرات المطلوبة لوظيفة مدير عام " شرط وحيد " خبرة لاتقل عن ١٨ عام منها ١٠ اعوام او اكثر في مهام قيادية على ان تكون منها ٥ اعوام على الاقل في قطاع المياه ، حيث تبين ان هذا الشرط غير متوفر في المهندس البطاينة حيث لم يشغل وظائف قيادية ولم يعمل في قطاع المياه.

كما اظهرت الوثائق قيام مدير عام الشركة البطاينة وبعد تعيينه بااصدار قرار بتكليف احدى الموظفات بتسيير اعمال مهام نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية ، ليتبين وجود تقرير من وحدة التدقيق الداخلي في الشركة بتاريخ ٣/ ١٠ / ٢٠٢٢ يفيد بتغيب الموظفة عن مركز عملها ما يقارب ٢٢ شهرا .