المجالي: الإطار الزمني لخارطة طريق القطاع العام لا يتناسب مع المخرجات
الوقائع الإخبارية: ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين خالد البكار، خلال لقائها اليوم الثلاثاء، عددا من الخبراء في الإدارة العامة، خارطة طريق تحديث القطاع العام.
وتحدث العين البكار عن أهمية العمل على تقديم دراسة لخارطة تحديث القطاع العام، بحيث تقدم خطة قريبة للواقع، مقسمة لمراحل زمنية لتكون قابلة للتطبيق وإحداث أثر ملموس عند المواطنين، ينعكس على تجويد الخدمات العامة، وتحقق رؤية جلالة الملك في الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي.
وبين أن رفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتأهيلهم هو من أهم ممكّنات تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لوضع استراتيجيات وطنية يعمل على تنفيذها قادة مؤهلون.
من جهته، تحدث الخبير الدكتور رفعت الفاعوري عن أهم التحولات في الإدارة العامة وعن التجارب العالمية في هذا المجال والتجربة الأردنية التي لم تخلُ من المشاكل كغيرها، مبينا أن من أهم الاختلالات التي تعاني منها الإدارة العامة عدم وجود رقابة إدارية، فلابد من وجود معايير لتقييم الأداء للجهاز الحكومي على مستوى المؤسسات ومعايير للمحاسبة أيضا، حتى نضمن تقويم الأداء للوصول لأعلى درجات الكفاءة والفعالية.
وأشار الفاعوري إلى ضرورة العمل على تمكين الجهاز الإداري بمختلف المستويات، خاصة الإدارة الوسطى، للوصول لقيادات إدارية كفؤة قادرة على النهوض بالجهاز الإداري، مبينا أن هذا التمكين لابد أن يكون متزامنا مع تقييم لمدى نجاعته، وأن لا يصل للقيادة العليا إلا أشخاص أكفاء قادرين على القيادة وإحداث التغيير المنشود.
بدوره، قال الخبير الدكتور عبدالله القضاة إن خارطة الطريق لتحديث المنظومة أصابت في تحديد المشكلة في الإدارة العامة، ولكنها لم تقدم جميع الحلول التي تتناسب مع المشكلة.
وبين ضرورة وجود تشريعات لهيكلة الجهاز الحكومي حتى لا تقع الحكومات في مشاكل دمج وإلغاء أو إنشاء الوزارات والمؤسسات، والتي من الممكن أن يكون لها أثر سلبي على أداء الجهاز الحكومي بشكل عام.
وأشار القضاة إلى أهمية وجود مجالس قطاعية تكون ممثلة من القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني مسؤولة عن اقتراح السياسات للقطاعات كافة، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها من قبل الحكومة.
ولفت إلى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والفصل بين الجهازين التنفيذي والرقابي لضمان الشفافية والعدالة.
من جهته، قال الخبير الدكتور معتصم المجالي، إن الإطار الزمني لخارطة الطريق لا يتناسب مع المخرجات المطلوب تحقيقها، لذا لابد من إعادة النظر في متطلبات العمل وإعادة الجدولة الزمنية للخطة، وأنه لابد من تعزيز اللامركزية وتحويل الدور الخدمي في قطاعات المياه والكهرباء و البنية التحتية للبلديات.
بدورهم، تحدث الأعيان عن ضرورة العمل على إنجاز هذه الدراسة بالسرعة الممكنة ولكن دون استعجال، لتقديم خطة يمكن الاستفادة منها للإصلاح الإداري، مشيرين إلى وجود فجوة معرفية كبيرة في الإدارة العامة حاليا، مما يتطلب الاتفاق على مفهوم محدد لمنهجيات وآليات العمل للنهوض بالقطاع العام.
وتحدث العين البكار عن أهمية العمل على تقديم دراسة لخارطة تحديث القطاع العام، بحيث تقدم خطة قريبة للواقع، مقسمة لمراحل زمنية لتكون قابلة للتطبيق وإحداث أثر ملموس عند المواطنين، ينعكس على تجويد الخدمات العامة، وتحقق رؤية جلالة الملك في الإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي.
وبين أن رفع كفاءة العاملين في القطاع العام وتأهيلهم هو من أهم ممكّنات تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، لوضع استراتيجيات وطنية يعمل على تنفيذها قادة مؤهلون.
من جهته، تحدث الخبير الدكتور رفعت الفاعوري عن أهم التحولات في الإدارة العامة وعن التجارب العالمية في هذا المجال والتجربة الأردنية التي لم تخلُ من المشاكل كغيرها، مبينا أن من أهم الاختلالات التي تعاني منها الإدارة العامة عدم وجود رقابة إدارية، فلابد من وجود معايير لتقييم الأداء للجهاز الحكومي على مستوى المؤسسات ومعايير للمحاسبة أيضا، حتى نضمن تقويم الأداء للوصول لأعلى درجات الكفاءة والفعالية.
وأشار الفاعوري إلى ضرورة العمل على تمكين الجهاز الإداري بمختلف المستويات، خاصة الإدارة الوسطى، للوصول لقيادات إدارية كفؤة قادرة على النهوض بالجهاز الإداري، مبينا أن هذا التمكين لابد أن يكون متزامنا مع تقييم لمدى نجاعته، وأن لا يصل للقيادة العليا إلا أشخاص أكفاء قادرين على القيادة وإحداث التغيير المنشود.
بدوره، قال الخبير الدكتور عبدالله القضاة إن خارطة الطريق لتحديث المنظومة أصابت في تحديد المشكلة في الإدارة العامة، ولكنها لم تقدم جميع الحلول التي تتناسب مع المشكلة.
وبين ضرورة وجود تشريعات لهيكلة الجهاز الحكومي حتى لا تقع الحكومات في مشاكل دمج وإلغاء أو إنشاء الوزارات والمؤسسات، والتي من الممكن أن يكون لها أثر سلبي على أداء الجهاز الحكومي بشكل عام.
وأشار القضاة إلى أهمية وجود مجالس قطاعية تكون ممثلة من القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني مسؤولة عن اقتراح السياسات للقطاعات كافة، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وتنفيذها من قبل الحكومة.
ولفت إلى أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والفصل بين الجهازين التنفيذي والرقابي لضمان الشفافية والعدالة.
من جهته، قال الخبير الدكتور معتصم المجالي، إن الإطار الزمني لخارطة الطريق لا يتناسب مع المخرجات المطلوب تحقيقها، لذا لابد من إعادة النظر في متطلبات العمل وإعادة الجدولة الزمنية للخطة، وأنه لابد من تعزيز اللامركزية وتحويل الدور الخدمي في قطاعات المياه والكهرباء و البنية التحتية للبلديات.
بدورهم، تحدث الأعيان عن ضرورة العمل على إنجاز هذه الدراسة بالسرعة الممكنة ولكن دون استعجال، لتقديم خطة يمكن الاستفادة منها للإصلاح الإداري، مشيرين إلى وجود فجوة معرفية كبيرة في الإدارة العامة حاليا، مما يتطلب الاتفاق على مفهوم محدد لمنهجيات وآليات العمل للنهوض بالقطاع العام.