مشتركة في الأعيان تستعرض توصيات تغير المناخ والتغلب على البطالة
الوقائع الإخبارية:استعرضت لجنة مشتركة تضم 9 لجان دائمة في مجلس الأعيان، توصيات مقترحة انبثقت عن ورقة عمل حول التكامل بين إجراءات تغير المناخ وسياسات التغلب على البطالة في الأردن، تهدف إلى النهوض بعدة قطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة رئيس لجنة الخدمات العامة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الخميس، مع عدد من أمناء عامين بعض الوزارات ومديري الدوائر والمؤسسات الحاليين.
وقال العين الحمارنة إن اللجنة تحرص على أن تُشكل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لترجمة مهامها الدستورية، لافتًا إلى أن التوصيات المقترحة لورقة العمل تهدف بشكل عام إلى تحويل التحديات إلى فرص.
وتشمل التوصيات المقترحة على قطاع الطاقة، الذي يتضمن جوانب الاستثمار في إدارة الطلب على الطاقة والاستثمار في توليد الكهرباء من مصادر الشمس والرياح، إلى جانب قطاع النقل عبر بحث فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال إجراءات الاستجابة لتغيير المناخ، فضلًا عن وجود توصيات تشريعية تُسهم بتحسين النقل العام من منظور النوع الاجتماعي.
كما تشمل التوصيات على قطاع البيئة، من حيث التكيف القائم على الأنظمة البيئة عبر 6 برامج، الأول يُعنى بزيادة نطاق برامج التكيف القائمة على النظام البيئي والتخطيط القائم على المناخ في المناطق المحمية والحماية الخاصة، والثاني يكمن في استخدام البنية التحتية الحضرية الخضراء ومشاركة المجتمع لإعادة تأهيل النظام البيئي واستعادته.
في حين يتمحور الثالث حول تعزيز القدرة التكيفية لخدمات النظام البيئي ضد تأثيرات تغير المناخ الشديدة وطويلة الأجل، ويتجه الرابع نحو تحسين تدابير الحماية وتطبيق القانون لحماية الأنواع والموائل المهددة بالتغير المناخي، وتحسين تدابير الحماية لضمان عدم ظهور وانتشار الأمراض المعدية الحيوانية المنشأ، وهو ما ينص عليه البرنامج الخامس، أما السادس يذهب إلى تحسين البحث الميداني ورصد قابلية تأثر النظام البيئي بتغير المناخ.
وطالت التوصيات قطاع النفايات، عبر مشاريع تخفف الانبعاثات إلى جانب مجموعة من الإجراءات، وتضمنت أيضًا مجموعة من التوصيات متعلقة بقطاع المياه، وأخرى تُخص قطاع الزراعة، وعلى رأسها الحفاظ على المحاصيل التقليدية.
وتتكون اللجنة المشتركة، إلى جانب لجنة الخدمات العامة، من لجان: المالية والاقتصادية، برئاسة مقررة اللجنة سهير العلي، الإدارية برئاسة الدكتور خالد البكار، التربية والتعليم برئاسة الدكتورة محاسن الجاغوب، الصحة والبيئة والسكان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان.
وتتكون أيضًا من لجنة الزراعة والمياه برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة عيسى مراد، الطاقة والثروة المعدنية برئاسة المهندس مالك الكباريتي، ولجنة السياحة والتراث برئاسة المهندس عبدالحكيم الهندي، وأعضاء لجنة الخدمات العامة.
وحضر أمناء عامو وزارات العمل فاروق الحديدي، والإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، والزراعة الدكتور محمد الحياري، والبيئة الدكتور محمد خشاشنة، والمياه والري الدكتور جهاد المحاميد، والتخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي.
إلى جانب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات، ومدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب.
وقدموا عروضًا منفصلة توضح إجراءات الوزارات والدوائر الحكومية المرتبطة بورقة العمل وما انبثق عنها من توصيات، وإمكانية عكس تلك التوصيات على شكل خطط عمل تنفيذية تُدرج في استراتيجياتها المختلفة.
من جهتهم، أكد رؤساء اللجان أهمية التشبيك والاتفاق بين الوزارات والجهات المتخصصة للوصول لرؤية مشتركة وتحويل مختلف التوصيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، والحد من نسب البطالة عبر توفير فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة رئيس لجنة الخدمات العامة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الخميس، مع عدد من أمناء عامين بعض الوزارات ومديري الدوائر والمؤسسات الحاليين.
وقال العين الحمارنة إن اللجنة تحرص على أن تُشكل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لترجمة مهامها الدستورية، لافتًا إلى أن التوصيات المقترحة لورقة العمل تهدف بشكل عام إلى تحويل التحديات إلى فرص.
وتشمل التوصيات المقترحة على قطاع الطاقة، الذي يتضمن جوانب الاستثمار في إدارة الطلب على الطاقة والاستثمار في توليد الكهرباء من مصادر الشمس والرياح، إلى جانب قطاع النقل عبر بحث فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال إجراءات الاستجابة لتغيير المناخ، فضلًا عن وجود توصيات تشريعية تُسهم بتحسين النقل العام من منظور النوع الاجتماعي.
كما تشمل التوصيات على قطاع البيئة، من حيث التكيف القائم على الأنظمة البيئة عبر 6 برامج، الأول يُعنى بزيادة نطاق برامج التكيف القائمة على النظام البيئي والتخطيط القائم على المناخ في المناطق المحمية والحماية الخاصة، والثاني يكمن في استخدام البنية التحتية الحضرية الخضراء ومشاركة المجتمع لإعادة تأهيل النظام البيئي واستعادته.
في حين يتمحور الثالث حول تعزيز القدرة التكيفية لخدمات النظام البيئي ضد تأثيرات تغير المناخ الشديدة وطويلة الأجل، ويتجه الرابع نحو تحسين تدابير الحماية وتطبيق القانون لحماية الأنواع والموائل المهددة بالتغير المناخي، وتحسين تدابير الحماية لضمان عدم ظهور وانتشار الأمراض المعدية الحيوانية المنشأ، وهو ما ينص عليه البرنامج الخامس، أما السادس يذهب إلى تحسين البحث الميداني ورصد قابلية تأثر النظام البيئي بتغير المناخ.
وطالت التوصيات قطاع النفايات، عبر مشاريع تخفف الانبعاثات إلى جانب مجموعة من الإجراءات، وتضمنت أيضًا مجموعة من التوصيات متعلقة بقطاع المياه، وأخرى تُخص قطاع الزراعة، وعلى رأسها الحفاظ على المحاصيل التقليدية.
وتتكون اللجنة المشتركة، إلى جانب لجنة الخدمات العامة، من لجان: المالية والاقتصادية، برئاسة مقررة اللجنة سهير العلي، الإدارية برئاسة الدكتور خالد البكار، التربية والتعليم برئاسة الدكتورة محاسن الجاغوب، الصحة والبيئة والسكان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان.
وتتكون أيضًا من لجنة الزراعة والمياه برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة عيسى مراد، الطاقة والثروة المعدنية برئاسة المهندس مالك الكباريتي، ولجنة السياحة والتراث برئاسة المهندس عبدالحكيم الهندي، وأعضاء لجنة الخدمات العامة.
وحضر أمناء عامو وزارات العمل فاروق الحديدي، والإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات، والزراعة الدكتور محمد الحياري، والبيئة الدكتور محمد خشاشنة، والمياه والري الدكتور جهاد المحاميد، والتخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي.
إلى جانب مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات، ومدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب.
وقدموا عروضًا منفصلة توضح إجراءات الوزارات والدوائر الحكومية المرتبطة بورقة العمل وما انبثق عنها من توصيات، وإمكانية عكس تلك التوصيات على شكل خطط عمل تنفيذية تُدرج في استراتيجياتها المختلفة.
من جهتهم، أكد رؤساء اللجان أهمية التشبيك والاتفاق بين الوزارات والجهات المتخصصة للوصول لرؤية مشتركة وتحويل مختلف التوصيات إلى سياسات قابلة للتنفيذ، والحد من نسب البطالة عبر توفير فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ.