الوقائع الإخبارية: تلت اللجنة المالية تقريرها حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، على النواب اليوم الأربعاء، وقال عضو اللجنة المالية النيابية نضال الحياري، إن فاتورة التقاعد بلغت 1679 مليون دينار أو ما نسبته 1.4% وبلغت ما نسبته 43.7% من اجمالي النفقات الجارية وما نسبته 5.3% من النمو في الإنفاق الجاري لوزارة المالية وشكلت نسبته 17% من الانفاق الجاري الكلي.

وأضاف أن الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة أسهمت في تحقيق نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

وبين أن الحكومة عملت خلال العام 2022 على دعم المشتقات النفطية بقيمة 350 مليون دينار.

وقال إن البنك المركزي استمر في تبني برنامج تمويل للقطاعات الاقتصادية الحيوية مع قرار ارتفاع نسب الفائدة، كما أطلق برنامجًا جديدًا يستهدف الحرفيين والمهنيين وأصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة اجمالية بلغت 700 مليون دينار.

وأشار إلى أن الناتج المحلي الاجمالي حقق نموًا بنسبة 2.6% وفق نتائج أداء الاقتصاد الكلي خلال فترة الربع الثالث وتحقيقه نسبة نمو 2.7% مع نهاية العام 2022.

وخفضت الحكومة شرائح التعرفة الجمركية لتصبح 4 شرائح وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16% إلى 5%، والاستمرار بدعم التكميلي من صندوق المعونة الوطنية ليشمل 130 ألف أسرة بقيمة 140 مليون دينار.

وتابع الحياري أن متطلبات خطة الاستجابة للجوء السوري في العام 2022، بلغت نحو 1614 مليون دينار بنسبة استجابة 33.4% وبقيمة 539 مليون دينار، مما تسبب بإضافة عجزاً في الموازنة العامة لتلبية متطلبات اللجوء والعجز المائي مما عجل من ضرورة تنفيذ مشروع تحلية مياه ” الناقل الوطني”.

وفيما يتعلق بالتضخم قال إنه سجل معدل 4.2% مع نهاية عام 2022 مقارنةً مع عام 2021، ومن ابرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم المحروقات والكهرباء بنسبة 25.6%.

وببين أن الاستثمار الاجنب المباشر ارتفع مع نهاية العام 2022 ليبلغ 602 مليون دينار، بارتفاع بلغ 160 مليون دينار أو ما نسبته 36.2% مقارنة مع عام 2021.

وفيما يتعلق بنسب البطالة قال إن معدل البطالة انخفض ليصل إلى 23.1% لفترة الربع الثالث من عام 2022، اذ سجلت نسبة 20.5% للذكور و 33.1 % للإناث، مقابل 30.8% لنفس الفترة من عام 2021، وبلغت نسبته بين حملة الشهادة الجامعية 29.3%.

كما وسجل القطاع السياحي نسبة نمو 114% مع نهاية عام 2022 مقارنة في عام 2021 وبلغ الدخل السياحي 4374 مليون دينار في عام 2022.

وفيما يتعلق باحتياطات البنك المركزي من العملات الاجنبية قال إنها بلغت ما يعادل 12.2 مليار دينار، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة لمدة تتجاوز 7 شهور.

وحول أسعار الفائدة قال أنها ارتفعت على أدوات السياسة النقدية إلى 6.5% مع نهاية عام 2022 مقارنة في 2.5% مع نهاية عام 2021.

وبلغت الايرادات الضريبية المقدرة 6633 مليون دينار بنمو بلغ 11.7%.

وعملت أسعار السجائر إلى تحسن الايرادات الضريبية بعد منتصف عام 2020 وبدء التعافي الاقتصادي في 2021 لتسجل 13.4%.

وبلغ مقدر ضريبة الدخل 1545 مليون دينار بنمو 14.4% وما قيمته 195 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 16.1 من اجمالي الايرادات العامة.

وحول فوائد الدين العام قال إنها بلغت 1577 مليون دينار بنمو 149 مليون دينار او ما نسبته 10.4% وشكلت ما نسبته 41.3% من اجمالي النفقات الجارية لوزارة المالية.

وفيما يتعلق بالدين قال إنه بلغ 31 مليار الدين العام باستثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي 89.5 من الناتج المحلي الإجمالي ومع ديون الضمان ما نسبة 111.4% من الناتج المحلي 2022، ومقدر للعام 2023 باستثناء ديون صندوق الضمان 32 مليار و862 مليون دينار.