الوقائع الاخبارية: ارتفع عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات العامة، خلال الشهر الأول من العام الحالي، بنسبة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب إحصائيات صادرة عن الدائرة.

وتظهر الإحصائيات، أن عدد الشركات المسجلة خلال الشهر الأول ارتفع إلى 562 شركة مقابل 471 شركة مسجلة للفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة مقدارها 91 شركة.

وجاءت الشركات من نوع ذات المسؤولية المحدودة الأكثر تسجيلا خلال الشهر الأول من العام الحالي وبمقدار 353 شركة، لتشكل 63 % من إجمالي الشركات المسجلة للفترة نفسها.

وتوضح إحصائيات الدائرة أيضا، أن رؤوس أموال الشركات المسجلة خلال الشهر الأول بلغت 13.9 مليون دينار، منها 6 ملايين دينار رؤوس أموال شركات ذات مسؤولية محدودة.

وتشير الإحصائيات إلى انخفاض عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال الشهر الأول بنسبة 15 %، ليصل إلى 212 شركة مقابل 252 شركة تم شطبها أو فسخها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتسعى دائرة مراقبة الشركات، بحسب مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار، من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.

وتوقع مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، في تصريحات سابقة أن تواصل أعداد الشركات المسجلة نموها خلال العام الحالي، خاصة بعد التعديلات الجديدة على قانون مراقبة الشركات التي ما تزال قيد النقاش من قبل مجلس النواب، إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات التي تتضمنها من أجل تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وبين العرموطي، أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون المعدل تشمل العديد من الأمور، في مقدمتها عدم اشتراط إيداع رأسمال الشركة المحدودة عند تسجيلها واستكمال التسجيل عند تقديم الطلب، على أن يتم إيداع رأس المال خلال 60 يوما من تاريخ التسجيل.

وستقوم الدائرة بمنح مهلة عاما كاملا لـ57 ألف شركة مسجلة ولم تمارس أعمالها منذ سنوات من أجل تصويب أوضاعها، وذلك بعد دخول التعديلات الجديدة على قانون الشركات حيز النفاذ، بعد ذلك

ستعمل على شطب الشركات التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال المهلة المحددة مع إبقاء مسؤولية الشركاء الشخصية قائمة حتى بعد شطب الشركة.

يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز يوما واحدا لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات، في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.

ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 30.4 مليار دينار تعود إلى أكثر من 200 ألف شركة مسجلة.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.