الوقائع الإخبارية:لم تخرج مناقشات النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 عن المألوف، في أولى جلسات المناقشة.

وتحدث في الجلسة الصباحية اليوم الاثنين، 14 نائبا، منهم 4 نواب بأسماء كتلهم النيابية؛ وهم النواب أحمد العشا، عطا إبداح، فايزة عضيبات، يسار الخصاونة، تيسير كريشان، علي الطراونة، جعفر الربابعة، محمود الفرجات، سالم الضمور، ميادة شريم، سليمان أبو يحيى (كتلة البرنامج)، مجحم الصقور (كتلة العدالة)، أندريه حواري (كتلة المستقبل)، ناجح العدوان (كتلة العهد).

وغلب على كلمات الأعضاء المتحدثين، مواضيع الفقر والبطالة والفساد والمديونية والعجز ونسب النمو والمطالب المناطقية، إلا أن أحدا منهم لم يقدم طرحا تفصيلياً لأرقام الموازنة (موضوع النقاش).

وأثنى متحدثون على الجهد الأردني المقدم للمتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا، كما دعا النائب سالم الضمور إلى تشكيل لجنة نيابية تُعنى بجمع التبرعات العينية لصالح المتضررين من الزلزال.

وذكر نحو 50% من المتحدثين في أولى جلسات المناقشة؛ مشكلتي الفقر والبطالة بين الشباب، وما يتفرع عنهما من ضعف القوة الشرائية للمواطنين وكثرة العمالة الوافدة وضعف دور ديوان الخدمة المدنية، بحسبهم.

وأثنى نحو ثلث المتحدثين على جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الأردنية، كما تطرقوا إلى الحديث عن مركزية القضية الفلسطينية.

وأشار المتحدثون إلى ضرورة ضبط وتقليص النفقات الجارية، ورفع الرواتب التقاعدية العسكرية والمدنية فضلا عن رفع الحد الأدنى للأجور.

وأكدوا ضرورة دعم قطاعات؛ الصناعة والصحة والتعليم والزراعة والسياحة خاصة الدينية منها، بالإضافة إلى ضرورة تقليل اعتماد الحكومة على الإيرادات الضريبية لتغطية نفقاتها.

وألمح النائب عطا إبداح إلى وجود استثناءات في التعيين، لافتا إلى عدم تعيين أي مسؤول من الأغوار الشمالية في المناصب العليا.