مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة اليوم
الوقائع الاخبارية: يواصل مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
وفي اليوم الأول من مناقشة المجلس لمشروع قانون الموازنة، تحدث 22 نائبا، و6 كتل نيابية، في وقت حدد فيه المجلس المدة الزمنية لحديث النواب خلال مناقشة الموازنة بـ 10 دقائق لكل نائب، و 15 دقيقة لكل كتلة.
وأشاد النواب المتحدثون بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته السامية في التحديث السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام والتي تشكل خارطة طريق للحكومة، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وأشاروا إلى ضرورة وجود خطط عامة لتحديث المنظومة الاقتصادية، تكون موجودة على أرض الواقع وقابلة للتطبيق، مطالبين بتخصيص موارد إضافية للمنظومة الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء صندوق بالتعاون مع البنوك، لحماية الاستثمارات وعدم خروجها من السوق المحلي للخارج.
وأشار النواب إلى خطورة التهرب الضريبي وضرورة محاربته، مطالبين باستكمال هيكلة المؤسسات المستقلة ودمجها، وتمكين البلديات وتعزيز دورها الخدماتي، وتطوير وتعديل سياسات الاستثمارات ووضع خطة لترويجها في المحافظات، وتحقيق العدالة بين الموظفين في الوزارات والمؤسسات المستقلة، وزيادة رواتب المتقاعدين على التقاعد المدني وتقاعد الضمان الاجتماعي.
وأكدوا أن الأمل معقود مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية على أبناء هذا الوطن لمعالجة مواطن الخلل، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، والسياحة، ودعوا إلى دعم القطاع الزراعي الذي كان له أثر كبير خلال جائحة كورونا، ودعم الصناعات الوطنية من خلال تخفيض كُلف الإنتاج.
وأشاد المتحدثون باسم الكتل النيابية بدور نشامى القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وضرورة مواصلة دعمهم لما يقومون به من جهود كبيرة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن والذود عنه.
وأكد النواب المتحدثون أهمية البحث عن محركات قوية لجذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين المحافظات ووجود خطوات واستراتيجيات حقيقية تعالج مشاكل الفقر والبطالة، وتحقيق النمو الاقتصادي.
واستعرض النواب المطالب الخدماتية المتعلقة بدوائرهم الانتخابية والمتمثلة بتطوير القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية، وتخفيض أسعار الأعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية، والتوسع في الخدمات التي يقدمها فلس الريف، ودعم الجامعات، ودعم مجالس المحافظات للقيام بدورها المناط بها.
وفي اليوم الأول من مناقشة المجلس لمشروع قانون الموازنة، تحدث 22 نائبا، و6 كتل نيابية، في وقت حدد فيه المجلس المدة الزمنية لحديث النواب خلال مناقشة الموازنة بـ 10 دقائق لكل نائب، و 15 دقيقة لكل كتلة.
وأشاد النواب المتحدثون بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته السامية في التحديث السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام والتي تشكل خارطة طريق للحكومة، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وأشاروا إلى ضرورة وجود خطط عامة لتحديث المنظومة الاقتصادية، تكون موجودة على أرض الواقع وقابلة للتطبيق، مطالبين بتخصيص موارد إضافية للمنظومة الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء صندوق بالتعاون مع البنوك، لحماية الاستثمارات وعدم خروجها من السوق المحلي للخارج.
وأشار النواب إلى خطورة التهرب الضريبي وضرورة محاربته، مطالبين باستكمال هيكلة المؤسسات المستقلة ودمجها، وتمكين البلديات وتعزيز دورها الخدماتي، وتطوير وتعديل سياسات الاستثمارات ووضع خطة لترويجها في المحافظات، وتحقيق العدالة بين الموظفين في الوزارات والمؤسسات المستقلة، وزيادة رواتب المتقاعدين على التقاعد المدني وتقاعد الضمان الاجتماعي.
وأكدوا أن الأمل معقود مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية على أبناء هذا الوطن لمعالجة مواطن الخلل، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، والسياحة، ودعوا إلى دعم القطاع الزراعي الذي كان له أثر كبير خلال جائحة كورونا، ودعم الصناعات الوطنية من خلال تخفيض كُلف الإنتاج.
وأشاد المتحدثون باسم الكتل النيابية بدور نشامى القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وضرورة مواصلة دعمهم لما يقومون به من جهود كبيرة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن والذود عنه.
وأكد النواب المتحدثون أهمية البحث عن محركات قوية لجذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين المحافظات ووجود خطوات واستراتيجيات حقيقية تعالج مشاكل الفقر والبطالة، وتحقيق النمو الاقتصادي.
واستعرض النواب المطالب الخدماتية المتعلقة بدوائرهم الانتخابية والمتمثلة بتطوير القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية، وتخفيض أسعار الأعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية، والتوسع في الخدمات التي يقدمها فلس الريف، ودعم الجامعات، ودعم مجالس المحافظات للقيام بدورها المناط بها.