الوقائع الإخبارية: قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد السعودي، إن النواب لم يغازلوا الحكومة عند التصويت على قرار الموازنة، التي يذهب السواد الأعظم منها للنفقات الجارية ما بين 65% رواتب و16% فوائد دين، فيما تتوزع البقية بين 10% مشاريع رأسمالية، والباقي يصرف على الماء والكهرباء والمحروقات والنفقات التشغيلية.

وأضاف، أن موازنة الدولة تمثل سياسة عملها، أي أن الأرقام تعطي إشارة عن سياسة عمل الدولة خلال العام 2023.

وبين السعودي أن موازنة الدولة لا بد من الموافقة عليها لأن مجلس النواب لا يستطيع تعطيل النفقات القادمة للدولة من مشاريع وغيرها، لأن الحكومة والنواب مكملين لبعضهما البعض، مع أنها مخيبة للآمال ومحبطة.

وتمنى السعودي أن يكون تفكير الحكومة خارج الصندوق مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مشددا على أن الدستور يتيح تخفيض النفقات.

وأكد أن هناك مكافآت تمنح لبعض الموظفين في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية دون إنتاج على أرض الواقع، حيث أن المتر الواحد في الدوائر الحكومية يكلف 100 دينار مصاريف صيانة ومحروقات وماء وكهرباء، بينما في فنادق الـ 5 نجوم يكلف ذات المتر 30 دينارا، وهناك هدر في النفقات التشغيلية للدولة.

وكشف أن الموازنة تضمنت تخصيص 700 مليون دينار للتحديث الاقتصادي، لكن المشكلة أنها وضعت بدون خطة عمل.

واقترح السعودي أن يكون هناك تعديل على قوانين البناء من خلال تخصيص سكن مناسب لكل حارس عمارة، وإطلاق مسمى مدير عمارة أو رئيس عمارة، حتى يكون هناك تشجيع للأردنيين العاطلين عن العمل من قبول ذلك الأمر، في ظل أن مئات آلاف الوافدين يعملون ومثلهم من الأردنيين عاطلين عن العمل.