(الأطباء) تطالب بخطة حكومية للسيطرة على بطالة القطاع
الوقائع الاخبارية:طالب عضو مجلس نقابة الأطباء الأردنيين الدكتور حازم القرالة بضرورة وضع خطة حكومية طويلة الأمد لضبط أعداد الخريجين من الأطباء والنهوض بالقطاع الصحي ورفع الإنفاق الحكومي عليه للسيطرة على البطالة مستقبلا.
وأضاف في تصريح ان عدداً كبيراً من الأطباء الخريجين الآن يعانون من البطالة، كما انه من المتوقع ان ينضم لنقابة الأطباء خلال السنوات الخمس المقبلة حوالي 35 ألف طبيب، حيث ان هذا الرقم يقترب من العدد التراكمي للأطباء المسجلين بالنقابة منذ تأسيسها، مشددا اننا أمام بطالة كبيرة للأطباء لن تستطيع أي جهة السيطرة عليها، إلا إذا كانت هناك خطة حقيقية واضحة المعالم.
وأشار الى ضرورة وضع خطة حكومية شاملة للسيطرة على مخرجات الجامعات ومدخلات السوق، وعلى عدد الطلبة الذين يتوجهون لدراسة الطب، مبينا ان نقابة الأطباء تضغط على وزارة الصحة، لزيادة أعداد التعيينات من الأطباء، والحفاظ على نوعية وجودة تعليمهم، بحيث يكون بالإمكان تسويقهم وتصديرهم خارجيا.
واكد القرالة ان وزارة الصحة أنجزت بعض الخطوات لكنها غير كافية، كالتوسع بأقسام ومباني المستشفيات واستحداثها، لكن بالمقابل هذا يحتاج للتركيز على الكوادر الطبية بشكل اكبر، وجودة الخريجين، وزيادة عدد التعيينات، ورفع اعداد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة، وتحسين الوضع المعيشي للأطباء، فالعمل الصحي يجب ان يكون ضمن منظومة كاملة وشاملة.
وأوضح ان تعيينات الأطباء في وزارة الصحة السنوية كانت بحدود 400 الى 450 طبيبا بالسنوات السابقة، أما في عام 2022 وصلت الى 500، ينقص منه عدد الأطباء المستقيلين من الوزارة، او الذين أخذوا إجازات دون راتب للعمل خارج الأردن، بالإضافة لعدد الأطباء المتقاعدين وهامش الوفيات.
وبحسب الأرقام النهائية لأعداد الأطباء في وزارة الصحة، بين القرالة ان العدد التراكمي للأطباء العاملين في الوزارة وصل 6246 طبيبا وطبيبة العام الحالي، لكن في الوقت ذاته هناك رفع للهامش النوعي بالتعيينات، يجب ان يتم رفعه بشكل اكبر وذلك لعدة أسباب، منها ان عدداً كبيراً من الأطباء عاطلون عن العمل، كما ان حاجة الوزارة تفوق هذه الأعداد من الأطباء بكثير.
ونوه الى ان 60% من الأشخاص هم من مراجعي مستشفيات القطاع العام الحكومي، وهذا العدد الكبير يحتاج مقابله زيادة بأعداد تعيينات الكوادر الطبية كما ونوعا.
وبالنسبة لآخر الاحصائيات المتعلقة بأعداد الأطباء، أوضح القرالة ان عدد الأطباء الإجمالي بلغ 42364 طبيبا وطبيبة، منهم 2153 متوفون، في حين ان عدد الأطباء الذكور 33069، أما الإناث 9295، أما عدد الأطباء العاملين منهم 28167، وعدد الاختصاصيين 14197.
وفيما يتعلق بأعداد الأطباء الممارسين، أشار الى انهم داخل وخارج المملكة 27900، بعدد أطباء ذكور بلغ 20560، وإناث 7340، حيث ان أعداد الذكور أكثر بـ 3 أضعاف، أما عدد الأطباء العاملين 19251، والاختصاصيين 8649.
أما أعمار الأطباء الأردنيين، قال القرالة ان الفئات العمرية من (25-40) يشكلون تقريبا نصف عدد الأطباء، وهم من فئة الشباب، فالفئة العمرية من الأطباء (20-29) بلغت 7856، ومن (30-39) بلغت 12409، ومن (40-49) بلغت 6816، والفئة من (50-59) بلغت 3997، أما من (60-69) بلغت 5205، و(70-79) عاما بلغت 2959، في حين ان الفئة من (80-89) بلغت 731، وأخيرا أكثر من 90 عاما بلغت 239 طبيبا وطبيبة.
وبخصوص عدد الأطباء حسب دول تخرجهم، أكد القرالة ان هناك تراجعاً بدراسة الطب في أوكرانيا لحساب مصر، لأسباب عديدة منها أمنية ومعيشية، وأخرى تتعلق بقرب مصر من الأردن، إلى جانب حاجز اللغة.
وبلغت نسبة الأطباء الخريجين من الأردن وفق القرالة 34%، وأوكرانيا 11,5%، ومصر 10,5%، فيما توزعت النسب الأخرى على دول متعددة منها العراق ورومانيا وروسيا وإيطاليا وألمانيا، وتركيا ويوغوسلافيا والجزائر والصين والمملكة المتحدة وغيرها.
وأضاف في تصريح ان عدداً كبيراً من الأطباء الخريجين الآن يعانون من البطالة، كما انه من المتوقع ان ينضم لنقابة الأطباء خلال السنوات الخمس المقبلة حوالي 35 ألف طبيب، حيث ان هذا الرقم يقترب من العدد التراكمي للأطباء المسجلين بالنقابة منذ تأسيسها، مشددا اننا أمام بطالة كبيرة للأطباء لن تستطيع أي جهة السيطرة عليها، إلا إذا كانت هناك خطة حقيقية واضحة المعالم.
وأشار الى ضرورة وضع خطة حكومية شاملة للسيطرة على مخرجات الجامعات ومدخلات السوق، وعلى عدد الطلبة الذين يتوجهون لدراسة الطب، مبينا ان نقابة الأطباء تضغط على وزارة الصحة، لزيادة أعداد التعيينات من الأطباء، والحفاظ على نوعية وجودة تعليمهم، بحيث يكون بالإمكان تسويقهم وتصديرهم خارجيا.
واكد القرالة ان وزارة الصحة أنجزت بعض الخطوات لكنها غير كافية، كالتوسع بأقسام ومباني المستشفيات واستحداثها، لكن بالمقابل هذا يحتاج للتركيز على الكوادر الطبية بشكل اكبر، وجودة الخريجين، وزيادة عدد التعيينات، ورفع اعداد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة، وتحسين الوضع المعيشي للأطباء، فالعمل الصحي يجب ان يكون ضمن منظومة كاملة وشاملة.
وأوضح ان تعيينات الأطباء في وزارة الصحة السنوية كانت بحدود 400 الى 450 طبيبا بالسنوات السابقة، أما في عام 2022 وصلت الى 500، ينقص منه عدد الأطباء المستقيلين من الوزارة، او الذين أخذوا إجازات دون راتب للعمل خارج الأردن، بالإضافة لعدد الأطباء المتقاعدين وهامش الوفيات.
وبحسب الأرقام النهائية لأعداد الأطباء في وزارة الصحة، بين القرالة ان العدد التراكمي للأطباء العاملين في الوزارة وصل 6246 طبيبا وطبيبة العام الحالي، لكن في الوقت ذاته هناك رفع للهامش النوعي بالتعيينات، يجب ان يتم رفعه بشكل اكبر وذلك لعدة أسباب، منها ان عدداً كبيراً من الأطباء عاطلون عن العمل، كما ان حاجة الوزارة تفوق هذه الأعداد من الأطباء بكثير.
ونوه الى ان 60% من الأشخاص هم من مراجعي مستشفيات القطاع العام الحكومي، وهذا العدد الكبير يحتاج مقابله زيادة بأعداد تعيينات الكوادر الطبية كما ونوعا.
وبالنسبة لآخر الاحصائيات المتعلقة بأعداد الأطباء، أوضح القرالة ان عدد الأطباء الإجمالي بلغ 42364 طبيبا وطبيبة، منهم 2153 متوفون، في حين ان عدد الأطباء الذكور 33069، أما الإناث 9295، أما عدد الأطباء العاملين منهم 28167، وعدد الاختصاصيين 14197.
وفيما يتعلق بأعداد الأطباء الممارسين، أشار الى انهم داخل وخارج المملكة 27900، بعدد أطباء ذكور بلغ 20560، وإناث 7340، حيث ان أعداد الذكور أكثر بـ 3 أضعاف، أما عدد الأطباء العاملين 19251، والاختصاصيين 8649.
أما أعمار الأطباء الأردنيين، قال القرالة ان الفئات العمرية من (25-40) يشكلون تقريبا نصف عدد الأطباء، وهم من فئة الشباب، فالفئة العمرية من الأطباء (20-29) بلغت 7856، ومن (30-39) بلغت 12409، ومن (40-49) بلغت 6816، والفئة من (50-59) بلغت 3997، أما من (60-69) بلغت 5205، و(70-79) عاما بلغت 2959، في حين ان الفئة من (80-89) بلغت 731، وأخيرا أكثر من 90 عاما بلغت 239 طبيبا وطبيبة.
وبخصوص عدد الأطباء حسب دول تخرجهم، أكد القرالة ان هناك تراجعاً بدراسة الطب في أوكرانيا لحساب مصر، لأسباب عديدة منها أمنية ومعيشية، وأخرى تتعلق بقرب مصر من الأردن، إلى جانب حاجز اللغة.
وبلغت نسبة الأطباء الخريجين من الأردن وفق القرالة 34%، وأوكرانيا 11,5%، ومصر 10,5%، فيما توزعت النسب الأخرى على دول متعددة منها العراق ورومانيا وروسيا وإيطاليا وألمانيا، وتركيا ويوغوسلافيا والجزائر والصين والمملكة المتحدة وغيرها.