الوقائع الإخبارية: - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأربعاء، موازنة وزارة الإدارة المحلية والدوائر التابعة لها، وأمانة عمان الكبرى، في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بحضور أمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، وأمين أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة وأمانة عمان.

وتحدث العين المعشر عن أهمية الاطلاع على السياسات التنفيذية للوزارة وخططها، وأوضاع البلديات من حيث التنظيم وتطوير أدائها والمديونية، مؤكدا أهمية التنسيق بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات، ومواءمة الخطط التنفيذية لها مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

وتساءل عن آليات متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية وتحسين البنى التحتية من قبل البلديات، وخدماتها الإلكترونية، ودور بنك تنمية المدن والقرى في تقديم التمويل اللازم والخدمات المصرفية والاستشارات والدعم الفني وبناء القدرات للهيئات المحلية، وآليات التشارك بين القطاعين العام والخاص لتحسين واقع المجتمعات المحلية.

من جهته، اشار الوزير كريشان إلى حديث جلالة الملك عبدالله الثاني "إن مجالس المحافظات والبلديات مفتاح أي تطوير في بلدنا”، وتعد ركيزة أساسية في التحديث السياسي، داعيا المجالس إلى التعاون بحكم قربها من المواطنين والأكثر معرفة باحتياجاتهم.

وتحدث عن أهمية الدور الخدمي والتنموي للبلديات، وما توفره من فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى توجه لاستحداث بلديات جديدة في مراكز المحافظات والألوية ضمن دراسة تقوم بها للجنة متخصص وفق معايير محددة.

وبين الوزير كريشان دور الوزارة في تسهيل عمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية لتعزيز اللامركزية بما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة ومستوى جودتها، مؤكدا أن العلاقة التشاركية بين المجلس والبلديات أثبتت نجاحها.

وأوضح أن ديون البلديات على المواطنين تبلغ حوالي 350 مليون دينار، وهي أعلى من مديونيتها التي جاءت بسبب استثمارات غير ناجحة، واستملاكات غير مبررة، وفاتورة الطاقة، والرواتب المرتفعة التي تقترب من 80% من الموازنة في بعض البلديات، مؤكدا إصدار قرارات تحفيزية وتشجيعية بذلك الخصوص.

بدوره، قال الشواربة إن النفقات الجارية والرأسمالية لأمانة عمان تبلغ نحو 450 مليونا و102 ألف دينار، وتبلغ النفقات الجارية 242 مليونا و510 آلاف دينار، والرأسمالية 207 ملايين و592 ألف دينار.

وتطرق إلى إنجازات الأمانة على مستويات عدة، أبرزها مشروع الباص السريع التردد، وخدمات النقل وتحسين جودتها، والخدمات الإلكترونية، وأداء الشركات التابعة للأمانة، والتشاركية مع القطاع الخاص، ومكبات النفايات، وصيانة الطرق، ومساهمة الحكومة في مشاريع الأمانة، وتحصيل ضريبة الأبنية والمسقفات، وخدمات التنظيم.

وأشار إلى بعض التحديات التي تواجه الأمانة في الموازنة الحالية، وأبرزها رواتب كوادرها البالغ عددهم نحو 25 ألف موظفة وموظف، والقروض وفوائدها على المواطنين والبالغة حوالي 351 مليون دينار.