مالية الأعيان تُناقش موازنة وزارة الزراعة
الوقائع الإخبارية: - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، موازنة وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي الدكتور محمد الصمادي، ومساعد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية الدكتور ناصر البراك، وعدد من المدراء المعنيين في الوزارة.
وقال العين المعشر إن القطاع الزراعي يُعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وله محاور هامة في مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، متسائلًا عن استراتيجية الوزارة وإنجازات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وتشاركية القطاعين العام والخاص في المجال.
وتطرق في حديثه إلى آليات تنفيذ مشاريع الحصاد المائي، والإنتاج الزراعي ومساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، وأسعار المدخلات الزراعية، والثروة الحيوانية والدعم المقدم لمربي الأغنام، وقطاع الدواجن ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنويع الرزنامة الزراعية، ونتائج أعمال مركز البحوث الزراعية، وإدخال تقنيات الزراعة الحديثة، والتدريج والتصنيف، وتنمية الريف والبادية.
وتساءل العين المعشر عن مؤسسة الإقراض الزراعي، وإجمالي قيمة قروضها للمزارعين، وعدد المتعثرين منهم، ونسبة الفائدة أو المرابحة على أدوات الإقراض، إلى جانب أنشطة المؤسسة التعاونية الأردنية ودورها في زيادة الوعي بأهمية العمل التعاوني.
من جهته، استعرض الوزير الحنيفات جهود الوزارة في تنمية القطاع الزراعي وحماية المنتج المحلي وخدمة المزارعين، وتنفيذ إستراتيجيتها القائمة على تنظيم القطاع الزراعي ورقمنته، وتطوير الاعتماد على المكننة، لترجمة الرؤية الملكية من خلال الخارطة الزراعية، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
وبين أن القطاع الزراعي يواجه تحديات عدة، أبرزها البنية التحتية ونقص المياه والأسواق وانخفاض الصادرات إلى سوريا والعراق، لافتا إلى أن أبرز المشروعات التي نفذتها الوزارة لمواجهة تراجع الصادرات، بسبب إغلاق الحدود البرية مع دول الجوار.
وأشار الحنيفات إلى أنه جرى إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، التي استطاعت الوصول إلى الأسواق الأوربية وحققت نتائج جيدة، ودعم مشاريع التصنيع الغذائي.
وأوضح أن الوزارة عملت بين عامي 2021 و 2022 على التحضير لحملة وطنية خاصة بالحملة القلاعية وصلت إلى 4 ملايين مطعوم ساهمت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بـ360 ألف جرعة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بـ122 ألف جرعة، وتحملت الوزارة كامل المبلغ المتبقي وتم توفيرها بالمجان لمربي الثروة الحيوانية.
بدوره، قال حداد إن المركز مستمر في تقديم جميع أشكال الدعم لخدمة القطاع الزراعي، وإلى إنشاء حاضنة للابتكار وريادة الأعمال الزراعية، وتوفير الدعم التقني والقانوني والتجاري لرواد الأعمال من الشباب والمزارعين، وشركات تصنيع الأغذية، وأصحاب المشاريع المنزلية، لضمان نجاحهم وتوفير دخل مستدام لهم على مدار العام.
وأشار إلى أن مهرجان الزيتون الوطني يعد النافذة التسويقية الأضخم في تاريخ المعارض لمنتوجات زيت الزيتون، حيث تشير الدراسات إلى أنه سيساهم بتسويق 25 بالمئة من الإنتاج الوطني لزيت الزيتون، وعدد المشاركين 778 مشاركا.
وقال العين المعشر إن القطاع الزراعي يُعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وله محاور هامة في مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، متسائلًا عن استراتيجية الوزارة وإنجازات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وتشاركية القطاعين العام والخاص في المجال.
وتطرق في حديثه إلى آليات تنفيذ مشاريع الحصاد المائي، والإنتاج الزراعي ومساهمته بالناتج المحلي الإجمالي، وأسعار المدخلات الزراعية، والثروة الحيوانية والدعم المقدم لمربي الأغنام، وقطاع الدواجن ومساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنويع الرزنامة الزراعية، ونتائج أعمال مركز البحوث الزراعية، وإدخال تقنيات الزراعة الحديثة، والتدريج والتصنيف، وتنمية الريف والبادية.
وتساءل العين المعشر عن مؤسسة الإقراض الزراعي، وإجمالي قيمة قروضها للمزارعين، وعدد المتعثرين منهم، ونسبة الفائدة أو المرابحة على أدوات الإقراض، إلى جانب أنشطة المؤسسة التعاونية الأردنية ودورها في زيادة الوعي بأهمية العمل التعاوني.
من جهته، استعرض الوزير الحنيفات جهود الوزارة في تنمية القطاع الزراعي وحماية المنتج المحلي وخدمة المزارعين، وتنفيذ إستراتيجيتها القائمة على تنظيم القطاع الزراعي ورقمنته، وتطوير الاعتماد على المكننة، لترجمة الرؤية الملكية من خلال الخارطة الزراعية، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
وبين أن القطاع الزراعي يواجه تحديات عدة، أبرزها البنية التحتية ونقص المياه والأسواق وانخفاض الصادرات إلى سوريا والعراق، لافتا إلى أن أبرز المشروعات التي نفذتها الوزارة لمواجهة تراجع الصادرات، بسبب إغلاق الحدود البرية مع دول الجوار.
وأشار الحنيفات إلى أنه جرى إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، التي استطاعت الوصول إلى الأسواق الأوربية وحققت نتائج جيدة، ودعم مشاريع التصنيع الغذائي.
وأوضح أن الوزارة عملت بين عامي 2021 و 2022 على التحضير لحملة وطنية خاصة بالحملة القلاعية وصلت إلى 4 ملايين مطعوم ساهمت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بـ360 ألف جرعة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية بـ122 ألف جرعة، وتحملت الوزارة كامل المبلغ المتبقي وتم توفيرها بالمجان لمربي الثروة الحيوانية.
بدوره، قال حداد إن المركز مستمر في تقديم جميع أشكال الدعم لخدمة القطاع الزراعي، وإلى إنشاء حاضنة للابتكار وريادة الأعمال الزراعية، وتوفير الدعم التقني والقانوني والتجاري لرواد الأعمال من الشباب والمزارعين، وشركات تصنيع الأغذية، وأصحاب المشاريع المنزلية، لضمان نجاحهم وتوفير دخل مستدام لهم على مدار العام.
وأشار إلى أن مهرجان الزيتون الوطني يعد النافذة التسويقية الأضخم في تاريخ المعارض لمنتوجات زيت الزيتون، حيث تشير الدراسات إلى أنه سيساهم بتسويق 25 بالمئة من الإنتاج الوطني لزيت الزيتون، وعدد المشاركين 778 مشاركا.