مطالب بإعتماد السنة التحضيرية في سياسات القبول الموحد
الوقائع الاخبارية:يرى اكاديميان ان المرحلة الحالية تستدعي اعادة النظر بآليات سياسات القبول في الجامعات الرسمية بشكل يحقق المواءمة ما بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل الفعلية.
وشددا على ضرورة اقرار السنة التحضيرية ولجميع التخصصات واعادة النظر بسياسات القبول ومنح الجامعات صلاحية اختيار الطلبة، والعمل على استحداث تخصصات تتناسب وحاجة سوق العمل الحقيقية.
وقال النائب الاسبق الدكتور هائل ودعان الدعجة: إن المرحلة الحالية تتطلب تهيئة اجواء تعليمية مسبقة تضع الطلبة بصورة الاحتمالات المرتبطة بمستقبلهم من خلال معرفتهم بالفرص والتخصصات المتاحة امامهم، بحيث يستطيع الطالب ان يكيف نفسه مع الخيارات المستقبلية المطروحة بعيدا عن التخصصات التقليدية الراكدة والمشبعة، وبما يضمن قناعته بالمسار المهني والتقني تحديدا.
واشار الى ان التخصصات المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل على المستويين الدبلوم والبكالوريوس مع ضرورة التركيز على المهارات الريادية والابداعية والفنية بما يضمن توفير قوى عاملة خلاقة وماهرة ومدربة وفق متطلبات سوق العمل، بشكل ينعكس على الاهتمام بقدرات الطالب ورغباته ومواهبه، وان لا يقتصر قبوله على علامة التوجيهي، وان يتم اخضاعه لاختبارات قبول او قدرات كفيلة باكتشاف ميوله، لاختيار التخصص الذي يتواءم وهذه القدرات.
وشدد الدعجة على ضرورة تجميد او وقف القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة لفترة زمنية محددة حتى تستطيع الجهات المعنية معالجة او استيعاب ولو جزء يسير منها دون اغفال ضرورة القيام بحملات توعوية وتثقيفية من شأنها تسويق التعليم المهني والتقني والتخصصات الجديدة والمستحدثة التي يحتاجها سوق العمل كالامن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
ويرى الدعجة ان الثقافة المجتمعية بدورها تشجع على الاقبال على التخصصات المستحدثة، بحيث لا تبقى جهود الدولة منصبة على امتحان الثانوية العامة ونتائجها ومخرجاتها والتعاطي معها بتوتر ومؤرق للدولة في كل عام، جراء ما يترتب على ذلك من اعداد كبيرة من الطلبة الخريجين دون ان يستوعبهم سوق العمل.
واكد ان الامر يستدعي الاستعانة بمخرجات الورشة الاقتصادية التي تحث على صياغة خارطة طريق لقطاع التعليم لمواءمة التطورات التعليمية الحديثة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات وادماجها وادخالها في التعليم وتوفير البنية التحتية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تشمل كافة المراحل التعليمية وصولا الى سوق العمل.
واشار الى ضرورة الاهتمام بمخرجات الورشة الاقتصادية بالمسار المهني والتقني وتعزيز العمل الريادي عند الشباب وتزويدهم وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة، مع ضرورة تحديث سياسة التعليم الجامعي وتطويرها واعادة النظر بالخطط الدراسية والاهتمام بالتخصصات الريادية والتطبيقية والفنية والرياضية.
من جانبه، قال الاكاديمي الدكتور بدر الماضي: ان المملكة بحاجة الى اعادة النظر بسياسات القبول بشكل عام في التخصصات المطروحة في الجامعات الاردنية اذ ما بقيت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهة المخولة في تحديد التخصصات التي يقبل بها الطلاب.
واضاف الى «الرأي": ان المملكة لم تصل الى منح الجامعات حريتها في تحديد سياستها وخصوصا في مجال القبول الذي يعاني من تشوهات، وابقاء الثانوية العامة الركن الاساس في اركان عملية القبول.
واوضح ان الآلية المعمول بها حاليا تفرز تحديات كبيرة تنعكس اجتماعيا على الاهالي والطلبة المقبولين.
ووضع الماضي حلولا من شأنها ان تجود عمليات القبول عبر منح تدريجي للجامعات عند اختيار الطلبة، اضافة الى عقد امتحانات قبول، لافتا الى ان هذا الامر قد يواجه تحديا اخر هو ان الجامعات او النظام التعليمي في المدارس لا يؤهل الطلبة تأهيلا نفسيا واجتماعيا واكاديميا بحيث يمكن الطالب معرفة ما يريد من مرحلة الثانوية العامة والذي دائما ما يخضع لمزاج الاسرة والمجتمع المحيط، ويقصي الطالب من فرصة التدريب الذهني حول ضرورة ان يكون خياراته متعددة عن البيئة المحيطة فلذلك المدارس غير مؤهلة لتحديد مثل هذه الشروط وتحديد التوجهات للطلبة بشكل عام.
ورأى انه يجب عدم اغفال المهارات والمعارف اللازمة التي يجب ان يتسلح بها الطالب، وان احد الحلول الممكنة يتمثل باعتماد السنة التحضيرية لحصر امكانيات الطالب، واين يتجه الى الخيارات العلمية او الادبية ومن ثم تصبح عملية القبول المحددة لمستقبله.
واشار الماضي الى ان جميع ذلك لا يطبق الا في حال تم اجراء تعديلات جوهرية على تعليمات «التوجيهي» والذي تمضي به وزارة التربية حاليا، لحصر القلق والتوتر لدى الطالب واسرته ومنحه مساحة اكثر في اختيار التخصص المطلوب والمناسب لخيارته.
ووجد ان إقرار السنة التحضيرية لكل التخصصات والخروج من مفهوم عدد الساعات المبالغ بها خصوصا في تخصصات الهندسة والصيدلة والتمريض لاجل التخرج فقط، ما هي الا ارهاق للطالب ولحاجته الفعلية من تلك المواد.
وشدد على ضرورة اعادة بناء العملية الاكاديمية من السنوات الاولى للمدرسة مرورا بسياسات القبول وانتهاء بالسنة التحضيرية.
وشددا على ضرورة اقرار السنة التحضيرية ولجميع التخصصات واعادة النظر بسياسات القبول ومنح الجامعات صلاحية اختيار الطلبة، والعمل على استحداث تخصصات تتناسب وحاجة سوق العمل الحقيقية.
وقال النائب الاسبق الدكتور هائل ودعان الدعجة: إن المرحلة الحالية تتطلب تهيئة اجواء تعليمية مسبقة تضع الطلبة بصورة الاحتمالات المرتبطة بمستقبلهم من خلال معرفتهم بالفرص والتخصصات المتاحة امامهم، بحيث يستطيع الطالب ان يكيف نفسه مع الخيارات المستقبلية المطروحة بعيدا عن التخصصات التقليدية الراكدة والمشبعة، وبما يضمن قناعته بالمسار المهني والتقني تحديدا.
واشار الى ان التخصصات المستحدثة التي يحتاجها سوق العمل على المستويين الدبلوم والبكالوريوس مع ضرورة التركيز على المهارات الريادية والابداعية والفنية بما يضمن توفير قوى عاملة خلاقة وماهرة ومدربة وفق متطلبات سوق العمل، بشكل ينعكس على الاهتمام بقدرات الطالب ورغباته ومواهبه، وان لا يقتصر قبوله على علامة التوجيهي، وان يتم اخضاعه لاختبارات قبول او قدرات كفيلة باكتشاف ميوله، لاختيار التخصص الذي يتواءم وهذه القدرات.
وشدد الدعجة على ضرورة تجميد او وقف القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة لفترة زمنية محددة حتى تستطيع الجهات المعنية معالجة او استيعاب ولو جزء يسير منها دون اغفال ضرورة القيام بحملات توعوية وتثقيفية من شأنها تسويق التعليم المهني والتقني والتخصصات الجديدة والمستحدثة التي يحتاجها سوق العمل كالامن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
ويرى الدعجة ان الثقافة المجتمعية بدورها تشجع على الاقبال على التخصصات المستحدثة، بحيث لا تبقى جهود الدولة منصبة على امتحان الثانوية العامة ونتائجها ومخرجاتها والتعاطي معها بتوتر ومؤرق للدولة في كل عام، جراء ما يترتب على ذلك من اعداد كبيرة من الطلبة الخريجين دون ان يستوعبهم سوق العمل.
واكد ان الامر يستدعي الاستعانة بمخرجات الورشة الاقتصادية التي تحث على صياغة خارطة طريق لقطاع التعليم لمواءمة التطورات التعليمية الحديثة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات وادماجها وادخالها في التعليم وتوفير البنية التحتية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تشمل كافة المراحل التعليمية وصولا الى سوق العمل.
واشار الى ضرورة الاهتمام بمخرجات الورشة الاقتصادية بالمسار المهني والتقني وتعزيز العمل الريادي عند الشباب وتزويدهم وتأهيلهم بالمهارات المطلوبة، مع ضرورة تحديث سياسة التعليم الجامعي وتطويرها واعادة النظر بالخطط الدراسية والاهتمام بالتخصصات الريادية والتطبيقية والفنية والرياضية.
من جانبه، قال الاكاديمي الدكتور بدر الماضي: ان المملكة بحاجة الى اعادة النظر بسياسات القبول بشكل عام في التخصصات المطروحة في الجامعات الاردنية اذ ما بقيت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجهة المخولة في تحديد التخصصات التي يقبل بها الطلاب.
واضاف الى «الرأي": ان المملكة لم تصل الى منح الجامعات حريتها في تحديد سياستها وخصوصا في مجال القبول الذي يعاني من تشوهات، وابقاء الثانوية العامة الركن الاساس في اركان عملية القبول.
واوضح ان الآلية المعمول بها حاليا تفرز تحديات كبيرة تنعكس اجتماعيا على الاهالي والطلبة المقبولين.
ووضع الماضي حلولا من شأنها ان تجود عمليات القبول عبر منح تدريجي للجامعات عند اختيار الطلبة، اضافة الى عقد امتحانات قبول، لافتا الى ان هذا الامر قد يواجه تحديا اخر هو ان الجامعات او النظام التعليمي في المدارس لا يؤهل الطلبة تأهيلا نفسيا واجتماعيا واكاديميا بحيث يمكن الطالب معرفة ما يريد من مرحلة الثانوية العامة والذي دائما ما يخضع لمزاج الاسرة والمجتمع المحيط، ويقصي الطالب من فرصة التدريب الذهني حول ضرورة ان يكون خياراته متعددة عن البيئة المحيطة فلذلك المدارس غير مؤهلة لتحديد مثل هذه الشروط وتحديد التوجهات للطلبة بشكل عام.
ورأى انه يجب عدم اغفال المهارات والمعارف اللازمة التي يجب ان يتسلح بها الطالب، وان احد الحلول الممكنة يتمثل باعتماد السنة التحضيرية لحصر امكانيات الطالب، واين يتجه الى الخيارات العلمية او الادبية ومن ثم تصبح عملية القبول المحددة لمستقبله.
واشار الماضي الى ان جميع ذلك لا يطبق الا في حال تم اجراء تعديلات جوهرية على تعليمات «التوجيهي» والذي تمضي به وزارة التربية حاليا، لحصر القلق والتوتر لدى الطالب واسرته ومنحه مساحة اكثر في اختيار التخصص المطلوب والمناسب لخيارته.
ووجد ان إقرار السنة التحضيرية لكل التخصصات والخروج من مفهوم عدد الساعات المبالغ بها خصوصا في تخصصات الهندسة والصيدلة والتمريض لاجل التخرج فقط، ما هي الا ارهاق للطالب ولحاجته الفعلية من تلك المواد.
وشدد على ضرورة اعادة بناء العملية الاكاديمية من السنوات الاولى للمدرسة مرورا بسياسات القبول وانتهاء بالسنة التحضيرية.