أبوجمعة: طريقة احتساب الدين العام قد تفتح شهية الحكومة على الاقتراض
الوقائع الإخبارية: قال عضو مجلس الأعيان، الدكتور محمود أبو جمعة، إنه يدرك ما يواجه الوطن من تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية داخلية وخارجية.
وأضاف أبو جمعة، خلال كلمة القاها نيابة عن مجموعة من الأعيان لمناقشة مشروع قانون الموازنة، أن خطاب الموارنة لسنة 2023 قد أظهر تلك التحديات التي يعشيها المواطنون.
وأكد، "أننا على يقين بقدرتنا على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص (..)، وخاصة أن الحكومة باشرت بوضع خطط للتحديث الاقتصادي والإداري".
وبين، أن الموازنة لا تختلف عن سابقاتها في الأعوام السابقة، "كنا نعتقد أنها ستساهم بالتحديث الاقتصادي وإقامة مشاريع كبرى تحدث نقلة نوعية وتساهم في النهوض الاقتصادي والتخفيف من البطالة".
وأوضح أن ما تم تخصيصه لبند النفقات الرأسمالية يقارب الـ10 بالمئة من اجمالي النفقات مع الإشارة إلى أن مصادر الإيرادات الحكومية لا تزال محدودة أي بدون تنوع وتفعيل لمصادر جديدة.
ونوه إلى أن الإصلاح الضريبي خلال السنوات الماضية أسهم في تحسين الإيرادات الضريبية.
ولفت إلى أن هامش المرونة يعد قليلا نسبيا في الموازنة؛ كون نسبة كبيرة تذهب للنفقات والرواتب وخدمة الدين.
وشدد على أن الاعتماد المتزايد على ضريبة المبيعات يؤدي إلى فجوة في العدالة الاجتماعية، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار الفرق في الدخل بين الأفراد، وتسهم في زيادة مستويات الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للسلع.
ونوه إلى أن احتساب الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان يصب في اظهار قيمة اقل مما هو عليه، مشيرا إلى أن طريقة احتساب الدين قد تفتح شهية الحكومة على الاقتراض.
وأضاف أبو جمعة، خلال كلمة القاها نيابة عن مجموعة من الأعيان لمناقشة مشروع قانون الموازنة، أن خطاب الموارنة لسنة 2023 قد أظهر تلك التحديات التي يعشيها المواطنون.
وأكد، "أننا على يقين بقدرتنا على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص (..)، وخاصة أن الحكومة باشرت بوضع خطط للتحديث الاقتصادي والإداري".
وبين، أن الموازنة لا تختلف عن سابقاتها في الأعوام السابقة، "كنا نعتقد أنها ستساهم بالتحديث الاقتصادي وإقامة مشاريع كبرى تحدث نقلة نوعية وتساهم في النهوض الاقتصادي والتخفيف من البطالة".
وأوضح أن ما تم تخصيصه لبند النفقات الرأسمالية يقارب الـ10 بالمئة من اجمالي النفقات مع الإشارة إلى أن مصادر الإيرادات الحكومية لا تزال محدودة أي بدون تنوع وتفعيل لمصادر جديدة.
ونوه إلى أن الإصلاح الضريبي خلال السنوات الماضية أسهم في تحسين الإيرادات الضريبية.
ولفت إلى أن هامش المرونة يعد قليلا نسبيا في الموازنة؛ كون نسبة كبيرة تذهب للنفقات والرواتب وخدمة الدين.
وشدد على أن الاعتماد المتزايد على ضريبة المبيعات يؤدي إلى فجوة في العدالة الاجتماعية، فهي لا تأخذ بعين الاعتبار الفرق في الدخل بين الأفراد، وتسهم في زيادة مستويات الفقر، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للسلع.
ونوه إلى أن احتساب الدين العام بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان يصب في اظهار قيمة اقل مما هو عليه، مشيرا إلى أن طريقة احتساب الدين قد تفتح شهية الحكومة على الاقتراض.