الوقائع الإخبارية: z أعلن البنك الدولي أمس تفاصيل برنامج "كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء” بقيمة 1.205 مليار دولار وهو البرنامج الذي تطلقه الحكومة للفترة (2023-2030) من أجل مواجهة التحديات في قطاع الكهرباء.

وأوضح البنك في بينات نشرها أمس أنه سيقدم قرضا للحكومة لتنفيذ المشروع بقيمة 200 مليون دولار، فيما ستبلغ نسبة مساهمة الحكومة فيه 867 مليون دولار، وتساهم أطراف خارج مجموعة البنك الدولي والحكومة منها القطاع الخاص بمقدار 138 مليون دولار وفقا لبيانات البنك.

ويتضمن البرنامج تدابير مرحلية لتعزيز كفاءة وموثوقية إمدادات الكهرباء، وتحسين كفاءة القطاع، والمحافظة على المكاسب التي تحققت في الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وتحسين حوكمة القطاع، وتعزيز الانتعاش المالي على المدى المتوسط إلى الطويل.

كما تتصدى الحكومة في البرنامج للعديد من التحديات لضمان عدم انحراف قطاع الكهرباء عن مسار إزالة الكربون وأن يصبح عاملاً ممكناً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

ومن أبرز النتائج "قيد المناقشة” والانتهاء من وضعها في صيغتها النهائية ما يخص كفاءة قطاع الكهرباء بحيث يتضمن ذلك الأنشطة المقترحة لدعم تقليل خسائر التوزيع وزيادة الكفاءة في قطاع التوزيع وزيادة تحسين هيكل تعرفة الكهرباء.

ومن المقترحات لذلك، إمداد كاف بالكهرباء من الطاقة المتجددة على نطاق المرافق إذ تمثل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح على نطاق المرافق حوالي 27 % من إجمالي إمدادات الكهرباء السنوية في العام 2021 وبالتالي فهي مهمة لكفاية إمدادات الكهرباء على المدى الطويل؛ وإعادة التأهيل وتحسين أصول النقل الرئيسية.

وفيما يتعلق بحوكمة قطاع الكهرباء يقترح البرنامج تنفيذ الممارسات الجيدة لإدارة الشركات في شركة الكهرباء الوطنية واستمرار الاعتماد على المبادئ الفنية والاقتصادية ومبادئ القيمة مقابل المال عند التطوير مشاريع جديدة لتوليد الكهرباء وتخزين الطاقة؛ وتخفيض المتأخرات على قطاع الكهرباء. وتنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر المالية المتعلقة بقطاع الكهرباء.

أما فيما يخص المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بالأنشطة في إطار البرنامج فتم تصنيفها على أنها معتدلة.

وقال البنك الدولي: "إن الحكومة أطلقت في حزيران (يونيو) الماضي رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشرة المقبلة مع ركيزتين استراتيجيتين هما النمو المتسارع من خلال إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية الكاملة للأردن، وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وتتضمن ثمانية محركات للنمو الاقتصادي، بما في ذلك الموارد المستدامة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لضمان الاستدامة وتعزيز النمو القطاعي الشامل وتحسين نوعية الحياة”.

وقال البنك: "الأردن أحرز تقدما كبيرا في زيادة حصة الطاقة المتجددة في الكهرباء في مزيج الإنتاج وأن إجمالي سعة الطاقة المتجددة المثبتة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح) على أنظمة النقل والتوزيع زادت بسرعة إلى ما يقرب من 1500 ميغاواط”.

ونتيجة لذلك، في العام 2021، شكلت الطاقة المتجددة 26 % من الإجمالي السنوي للتزويد الكربائي، حيث كان مدفوعا بالتزام الحكومة بتوسيع مستوى نقل الطاقة المتجددة، ومشاريع صافي القياس والحوافز الضريبية للطاقة المتجددة المرتبطة بالتوزيع، والتي أضافت حوالي 900 ميجاوات اعتبارا من نهاية العام 2021.

وكان الأردن في الطليعة لتطوير أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في مجال النقل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدفوعة بالحاجة إلى تحسين أمن الطاقة من خلال الاستفادة من الموارد المحلية بحسب البنك الدولي.

وتمكن الأردن من الحفاظ على أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي مستقرة نسبيًا على الرغم من الإمداد العالمي الصدمات بسبب قرارات السياسة القوية التي تم اتخاذها لتأمين عقود طويلة الأجل لغاز خطوط الأنابيب، واتفاقيات توريد الغاز الحالية (GSAs) ذات طبيعة طويلة الأجل وأسعارها مفهرسة بسعر النفط الخام بصيغة معينة ما أدى إلى زيادة متواضعة فقط في أسعار الغاز المستورد على الرغم من كونه مادة ارتفاع أسعار النفط الخام.

ونجحت شركة الكهرباء الوطنية في الحفاظ على أداء موثوق لشبكة النقل الخاصة بها على الرغم من الزيادات الكبيرة في حصة الطاقة المتجددة والتحديات المالية، ومع ذلك، فإن الوضع غير مستدام، كما تقوم الشركة بإجراء الصيانة المطلوبة لضمان الموثوقية من شبكة النقل.

وقامت شركة الكهرباء الوطنية باستثمار نحو 350 مليون دينار من الاستثمارات الرأسمالية الجديدة في الأعوام( 2011-2020 ) لتعزيز موثوقية شبكة النقل بما في ذلك الاستثمارات ودمج حصة أكبر من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتقطعة وتوليد طاقة الرياح.