الأردن يطمح لزيادة وارداته من النفط العراقي
الوقائع الاخبارية: أكد مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة الأردنية المهندس حسن الحياري لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، أن هنالك مفاوضات تجري بين الجانين الأردني والعراقي لتجديد مذكرة التفاهم لتوريد النفط الخام العراقي الموقعة بين البلدين عام 2021، والتي تم تمديد العمل بها بعد انتهاءها، لمدة ثلاثة أشهر منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية شهر مارس 2023.
وأضاف الحياري، أن الأردن يتطلع من خلال التفاوض لزيادة الكميات الموردة إليه من قبل الجانب العراقي.
معوقات تقف أمام الاتفاق!
من جهته قال الخبير النفطي هاشم عقل لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، إن حاجة الأردن تقدر بنحو 140 الف برميل يوميا، في حين أنه يستورد من العراق (وفقا للمذكرة القديمة) 10 الاف برميل يوميا، وهو ما يشكل جزءا بسيطا من احتياجاته.
وأوضح أن ووفقا لهذه المذكرة فإن الأردن يحصل على 16 دولارا كخصم على كل برميل، ويتحمل الأردن أجور النقل ومصاريف التأمين والمناولة ونتيجة ذلك يحقق فائدة مالية 20 مليون دينار (28.1 مليون دولار) سنويا.
ووفقا لـ عقل فإن الاتفاق على زيادة الكميات يواجه معيقات عديدة، أبرزها الخلافات بين المكونات السياسية العراقية.
ويرى عقل أن الهيمنة الايرانية على بعض المكنونات السياسية تعيق الوصول إلى اتفاق جديد.
زيادة الكمية لن تؤثر على أسعار البيع المحلية
من جهته، رجّح الخبير الاقتصادي في الشأن النفطي محلياً فهد الفايز تجديد الاتفاقية على ما هي عليه بأقل تقدير.
وأوضح خلال حديثه لموقع سكاي نيوز عربية أن زيادة الكمية المستوردة التي تطمح لها الأردن ستعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن الحراك السياسي والاقتصادي بينهما يشهد ازديادا في الآونة الأخيرة، وسيكون لها آثارا ملموسة في السنوات القادمة.
وأكد أن زيادة الاستيراد أو بقائه على الكمية ذاتها (10 الاف برميل)، لن يؤثر على الأسعار المحلية للمشتقات النفطية بصورتها النهائية وبالتالي لن يلمس المستهلك أي انخفاضات على أسعار البيع.
وعزا ذلك لاعتماد الشركات التسويقية المرخصة محلياً على استيراد أغلب احتياجاتها من المشتقات النفطية لتسويقها محلياً من خلال عطاءات تجارية وبالأسعار العالمية بالإضافة لما يتم تكريره من النفط العراقي المستورد والذي تبلغ نسبته من كامل الاحتياجات المحلية ما نسبته 7-8 بالمئة، وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة بتعديل شهري إما رفع أو تخفيض أو تثبيت.
وأضاف الحياري، أن الأردن يتطلع من خلال التفاوض لزيادة الكميات الموردة إليه من قبل الجانب العراقي.
معوقات تقف أمام الاتفاق!
من جهته قال الخبير النفطي هاشم عقل لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية، إن حاجة الأردن تقدر بنحو 140 الف برميل يوميا، في حين أنه يستورد من العراق (وفقا للمذكرة القديمة) 10 الاف برميل يوميا، وهو ما يشكل جزءا بسيطا من احتياجاته.
وأوضح أن ووفقا لهذه المذكرة فإن الأردن يحصل على 16 دولارا كخصم على كل برميل، ويتحمل الأردن أجور النقل ومصاريف التأمين والمناولة ونتيجة ذلك يحقق فائدة مالية 20 مليون دينار (28.1 مليون دولار) سنويا.
ووفقا لـ عقل فإن الاتفاق على زيادة الكميات يواجه معيقات عديدة، أبرزها الخلافات بين المكونات السياسية العراقية.
ويرى عقل أن الهيمنة الايرانية على بعض المكنونات السياسية تعيق الوصول إلى اتفاق جديد.
زيادة الكمية لن تؤثر على أسعار البيع المحلية
من جهته، رجّح الخبير الاقتصادي في الشأن النفطي محلياً فهد الفايز تجديد الاتفاقية على ما هي عليه بأقل تقدير.
وأوضح خلال حديثه لموقع سكاي نيوز عربية أن زيادة الكمية المستوردة التي تطمح لها الأردن ستعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، خاصة وأن الحراك السياسي والاقتصادي بينهما يشهد ازديادا في الآونة الأخيرة، وسيكون لها آثارا ملموسة في السنوات القادمة.
وأكد أن زيادة الاستيراد أو بقائه على الكمية ذاتها (10 الاف برميل)، لن يؤثر على الأسعار المحلية للمشتقات النفطية بصورتها النهائية وبالتالي لن يلمس المستهلك أي انخفاضات على أسعار البيع.
وعزا ذلك لاعتماد الشركات التسويقية المرخصة محلياً على استيراد أغلب احتياجاتها من المشتقات النفطية لتسويقها محلياً من خلال عطاءات تجارية وبالأسعار العالمية بالإضافة لما يتم تكريره من النفط العراقي المستورد والذي تبلغ نسبته من كامل الاحتياجات المحلية ما نسبته 7-8 بالمئة، وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة بتعديل شهري إما رفع أو تخفيض أو تثبيت.